محاضرة لنقابة خبراء المحاسبة عن البوابة القانونية الضرائبية والمالية

نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان محاضرة حول البوابة القانونية الضرائبية، التي كانت قد أطلقتها في كانون الأول من سنة 2014 بالتعاون مع دار «صادر» للنشر، في حضور النقيب إيلي عبود وعدد من أعضاء مجلس النقابة وحشد من خبراء المحاسبة المجازين.

افتتح المحاضرة أمين سرّ مجلس النقابة نبيل شجاع الذي شدّد على «أهمية المشروع، وعلى قيام النقابة بسلسلة محاضرات لتدريب المنتسبين إليها عن كيفية استعمال البوابة القانونية».

وشرح عبود، من جهته، أهمية المشروع ومضمونه وأهدافه، باعتباره «عملاً مشتركاً بين أصحاب الخبرة الضرائبية والمالية من جهة، والخبرة الواسعة لدى «صادر» في أعمال البحث والترجمة والمعلوماتية القانونية، بحيث يعتبر هذا المشروع، الأول من نوعه لجهة المعلومات القانونية المالية والضرائبية»، موضحاً «أنّ هدف هذا التعاون هو تسهيل وصول خبراء المحاسبة المجازين إلى المعلومات القانونية الضرائبية والمالية في شكل سهل وسريع».

ولفت إلى أنّ «هذا المشروع حيوي للنقابة ويضعها في خانة النقابات المتطورة في مجال المعلوماتية القانونية»، مؤكداً أنّ «هذه الخطوة هي خطوة في رحلة الألف ميل في دنيا النشر القانوني المتخصِّص حيث تطمح النقابة لأن تكون علامة فارقة في ما خصّ المعلومات القانونية الضرائبية والمالية في لبنان والعالم العربي».

وقدم رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونية «صادر» المحامي راني صادر، من ناحيته، عرضاً مفصَّلاً عن البوابة القانونية المالية والضرائبية الخاصة بالنقابة والموضوعة في تصرف المنتسبين مجاناً، شارحاً كيفية استخدامها عبر محركات البحث المتنوعة.

وأوضح كيفية ربط النصوص القانونية بالاجتهادات والقرارات القضائية، وربط تلك النصوص القانونية المنشورة على الموقع ببعضها البعض، وفقاً للموضوع.

وأفاد بيان أنّ «البوابة القانونية المالية والضرائبية تتضمن قواعد المعلومات الآتية: التشريع المالي والضرائبي» بما فيها القوانين، «الاتفاقيات الدولية المالية والضرائبية» المصدّقة من لبنان، «القرارات القضائية الضرائبية والمالية» في لبنان، فتاوى «هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في لبنان» وتلك الصادرة عن ديوان المحاسبة المتعلقة بالموضوع، «الدراسات القانونية المالية والضرائبية» في لبنان، بالإضافة إلى قاعدة المعلومات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقرارات مجلس شورى الدولة التي تتعلق بالاعتراضات الضرائبية، وغيرها من المعلومات القانونية.

وسيصار إلى تحديث هذه القواعد لتشمل جميع القوانين والمراسيم والقرارات والمذكرات، ذات العلاقة بصورة خاصة عن وزارة المالية وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنشورة في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى كافة المعلومات المتخصِّصة العائدة إلى المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الضمان».