دعوى من فنيانوس لنقل ملف المرفأ من يد البيطار المشنوق: سنواجه الانتقام بالدستور والسياسة

قرّر المدعي العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان خوري تبليغ رئيس الحكومة السابق حسان دياب بقرار إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق بيطار لصقاً عبر مباشِر من المحكمة.

وفي هذا السياق، قدّم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، دعوى “نقل الدعوى للارتياب المشروع” بحق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وكان  فنيانوس  قال في بيان  “إنني أحمد الله الذي جعل لي قدراً وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علّمني العودة إلى النص والحق والترفّع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثاً عن بطولات”.

وأسف لاضطراره “لتقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً على حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة” وقال “بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدّد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء”، موضحاً أن “من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصياً”.

وشدّد على أن “السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين وكل أنواع المظالم، لا تغيّر الحقائق والوقائع”، معتبراً أن “التاريخ لا يسجّل الأماني والنيّات إنما الأفعال والأعمال”.

ورأى فنيانوس أن “تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة إذ أن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية”.  وختم  “يؤسفني القول إن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة”.

بدور، قال المدعى عليه أيضاً في القضية نفسها، الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى  “سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة. فليسمح لنا  المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحد علينا. كل واحد يروق ويعرف وين قاعد”. وتابع “من سيقول إن هذه الدار فئوية وطائفية، أجيبه: أنا مستعد أن أقول هذا الكلام من بكركي”.

وإذ أعلن أن “المفتي دريان لم يسمح لي، لكن سأقولها، إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيّع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو “دار الإفتاء – الزيدانية – بيروت”، فليأتوا للتبليغ والإحضار من هنا”.

وعدّد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق وقال “سأتقدم بطلب ردّ الدعوى. هذا طلب قانوني وسيتقدم به عدد من زملائي وكذلك الرئيس دياب بحسب ما عرفت من قريبين منه. فما دام القاضي قادراً على أن يقول ما يريده في الإعلام وقادراً على أن يتجاهل موضوع المدراء العامين وقادراً على أن يخصص للقضاة محكمة خاصة رغم أنها الجريمة نفسها… لا. فليسمح لنا، هذا كثير”.