عون: لبنان متمسّك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنه «بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمّد منذ فترة وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي».

وأشار عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، إلى أن «الاهتمام سيتركز خصوصاً على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلاً عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرّر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحباً بأي مساعدة يمكن أن تُقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال».

وجدّد التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسّك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية». وقال «من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل أخيراً من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».

ورحّب بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية «التي ستدرسها الحكومة الجديدة»، لافتاً إلى أن «عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقاً الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات».

وأعلم رئيس الجمهورية السفيرة فرونتسكا، أنه سيلقي كلمة لبنان «أمام الجمعية العام للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بتوقيت بيروت عبر الأقمار الصناعية، لأن الظروف الداخلية فرضت علي عدم السفر إلى نيويورك فضلاً عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة».

وكانت فرونتسكا هنّأت في مستهل اللقاء عون على «تشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدةً أن «منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، ولا سيما في ما خصّ الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافةً إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها».

ولفتت إلى أن «مجلس الأمن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان ولا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به».

كما التقت فرونتسكا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه، حيث جرى البحث في مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية.

بعد اللقاء، قالت فرونتسكا «كان اللقاء مثمراً. لقد ركزنا على موضوع إجراء الانتخابات في موعدها احتراما للدستور اللبناني، ونحن كأمم متحدة مستعدون أن نرافق لبنان في هذه المرحلة المهمة».