فياض يقترح خطة لدعم النقل العام حمية: النهوض بالقطاع أولوية

بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في «ضرورة أن تبادر الحكومة إلى وضع خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم إمكان الاستمرار بسياسة دعم المحروقات ومواجهة تداعياته، بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين، وبالتالي لا يعوق العجلة الاقتصادية والتنقل وحاجات الوصول إلى أماكن العمل».

ويشمل اقتراح فياض بحسب بيان لوزارة الطاقة،  دعم سيارات النقل العام «الأجرة» بعدد من صفائح البنزين شهرياً وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها التعرفة على المواطنين.  ولفتت إلى أن «فياض أثار موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات وضرورة تفعيله كونه حاجة وطنية، إذ لا يمكن الاستمرار من دون إيجاد خطة بديلة للنقل، ما يُقلّص أكلاف النقل من جهة ويخفّف من استهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية»، مشيرةً إلى «إمكان تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان إجتماعية كون النقل في طليعة الخدمات العامّة التي تحتاجها الناس. ورحب الوزير بالتعاون والتنسيق القائم في هذا الملف مع وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية ومع المجلس مجتمعاً، مؤكداً ضرورة توفير علاجات بديلة في ظلّ عدم إمكان الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، ما يحتّم إيجاد حلول سريعة، لافتاً إلى إمكان التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفاعلة للمواطنين، معتبراً أن على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع من من دون استثناء».

وفي سياق متصل التقى الوزير حمية رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد، ووضع حمية الوفد في أجواء خططه الآنية الظرفية والمستقبلية للنهوض بواقع النقل البرّي سواء عن طريق تأمين الباصات وإعادة تشغيل سكك الحديد.

وأشار إلى انه طلب من ميقاتي إمكان تقديم فرنسا الهبات لتأمين هذه الباصات وذلك في لقائه المرتقب مع الرئيس الفرنسي اليوم الجمعة.

 وعرض الأسمر أوضاع المرفأ والعاملين فيه، مشيراً إلى أن «من الممكن النهوض بهذا المرفق الحيوي من خلال نظام ppp أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

واجتمع حمية مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس الذي عرض للوزير واقع قطاع النقل والخطط الموجودة، المتعلقة بهذا القطاع والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية.

وأفاد المكتب الإعلامي في الوزارة بأن حميه قدّم رؤيته لقطاع النقل البرّي تخفيفاً للأعباء عن المواطنيين والتي شدّد فيها على «ضرورة الإفادة الحصرية للمواطنيين في هذا القطاع. كما تطرق إلى تصوره لوضع «حلول آنية ظرفية سريعة له، كتأمين الباصات عن طريق الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان».

بدوره أوضح طليس، أنه «لمس اهتماماً من الوزير بملف قطاع النقل البرّي وتنظيمه والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع الوزير يوم الأربعاء المقبل، شاكراً له اهتمامه بقطاع حيوي يلامس تطلعات المواطنيين وأوجاعهم».

كما أعطى حمية تعليماته إلى الدائرة القانونية في الوزارة إعداد آلية ضبط لتنفيذ آلية الدعم المفترضة لهذا القطاع.

من جهة ثانية، عرض طليس بصفته مسؤول البلديات في حركة أمل، شؤوناً وشجوناً إنمائية تعود لمنطقة البقاع.