عبد اللهيان من موسكو إلى بيروت: ذاهبون إلى فيينا… والعلاقات مع السعودية قريباً / الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات: غياب التمويل وسباق سعر الصرف / في ذكرى حرب تشرين… بري والقومي للأسد: ستبقى سورية قلعتنا القومية /

كتب المحرر السياسي

تستقبل بيروت اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من موسكو، بعد سلسلة من المواقف التي عبر من خلالها عن تفاؤل بالمسارات السياسية المقبلة، سواء بما يخص إشاراته للعودة إلى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، أو في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الإيرانية- السعودية التي توقع تقدم السير فيها نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين قريباً، ولبنان في الملفين من الذين يقفون على ضفة التلقي الإيجابي، فإيران لاعب إقليمي كبير، تربط الدولتان الأهم بالنسبة للبنان دولياً وإقليمياً، أي أميركا والسعودية مواقفهما من رفع الضغوط عن لبنان بمسار علاقتها بإيران، وفقاً لما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لومير مطلع عام 2020 في اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين، عندما دعا واشنطن والرياض إلى فك التداخل بين مسار مساعدة لبنان على التعافي والمواجهة مع إيران، وكان واضحاً من سياق الأحداث أن دعوته لم تلق الآذان الصاغية، ما عطل مسار المبادرة الفرنسية طويلاً ولا يزال، وفقاً لما وصل من معلومات عن نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إلى الرياض واجتماعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما لا يمكن وضع التراجعات الأميركية عن جزء من خطوات الحصار في دائرة تموضع جديد، وهي جاءت في محاولة التفافية على الدعم الإيراني بسفن كسر الحصار التي استقدمها حزب الله عبر سورية، بما يؤكد الربط الذي تقيمه واشنطن بين مستقبل العلاقة بإيران ومسار الحصار على لبنان سواء كان الربط سلبياً أو إيجابياً، فالتبدل هنا ليس عائداً لحسن النوايا الأميركية بمقدار ارتباطه بطبيعة التحدي الذي فرضته خطوة حزب الله المدعومة من إيران وسورية.

تأتي زيارة الوزير عبد اللهيان ولبنان في قلب أزمة الكهرباء والمحروقات، التي باتت عالقة بين مطرقة وقف الدعم بسبب شح السيولة بالعملات الصعبة من جهة، وسندان لعبة السوق التي ستجعل التمويل الحر سبباً لارتفاع سعر الصرف من جهة موازية، ووفقاً لمصادر مواكبة للزيارة فإن عبد اللهيان سيعيد تأكيد الاستعداد الإيراني لتأمين حاجات لبنان من الفيول الخاص بتوليد الكهرباء، والمازوت والبنزين بالليرة اللبنانية إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، إضافة إلى استعداد الشركات الإيرانية  للمساعدة ببناء معامل توليد الكهرباء بتمويل ميسر، وفتح الباب لمناقشة نقل الكهرباء من إيران عبر العراق وسورية إذا تلقت إيران طلباً لبنانياً بهذا الاتجاه.

العرض الإيراني المستمر في ظل مأزق مفتوح يطرح على الحكومة السؤال عن البدائل المتاحة، ولماذا لا تفكر الحكومة بالسعي والضغط لطلب تعليق العقوبات الأميركية  لتسهيل السير بالعروض الإيرانية، أو تأمين بدائل لهذه العروض بذات الشروط من مصادر أخرى، خصوصاً أن ما سيؤمنه استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري مع الفيول العراقي لن يتيح رفع التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات، بينما لا أموال تتيح شراء الفيول لكهرباء لبنان لتأمين تغذية بـ 4 ساعات أخرى إلا عبر تشكيل ضغط على سوق الصرف، فيما يبدو سوق المحروقات في حال أشد صعوبة بين الحاجة للاستيراد ونتائج التمويل من السوق على سعر الصرف الذي سجل 18000 ليرة للدولار مجدداً.

في المشهد السياسي حضرت ذكرى حرب تشرين التي خاضها الجيشان السوري والمصري عام 1973 كأول ترجمة لقرار حرب بوجه كيان الاحتلال، وأول انتصار تحققه الجيوش العربية في ميادين القتال تثبت فيها كفاءتها وتسترد الثقة للمواطن العربي بقدراته، وتؤسس لمسار المواجهة الذي سجلت عبره المقاومة مزيداً من الانتصارات والحقائق، وبالمناسبة وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية للرئيسين السوري والمصري، كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، ووجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد برقية تحية بالمناسبة، وتلاقت المواقف عند تأكيد معاني النصر وموقع سورية كقلعة قومية.

وأبرق الرئيس بري مهنئاً الرئيس الأسد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية. ومما جاء في البرقية: «أتوجه إلى سيادتكم وإلى الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري الشقيق بأسمى آيات التنهئة والتبريك ولنا ملء الثقة بأن الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير، قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار وقادرون على صنع تشرين يبقي سورية قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام». كما أبرق بري مهنئاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المناسبة نفسها وقال: «باسمي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطاً وأفراداً، بخالص التهنئة متمنياً لكم التوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من الرفعة  والتقدم والازدهار وللشعب المصري الشقيق دوام الأمن والاستقرار».

كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بياناً في المناسبة قال فيه: «أطل علينا هذا العام العيد وقد حقق جيشنا القومي انتصارات جديدة على المجموعات الإرهابية التي عاثت قتلاً وإجراماً في الشام ولبنان والعراق. فتحية إلى جيش تشرين البطل الذي قدم عظيم التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني، وكان معطاء ومقداماً هو ورفقاؤنا الأغرار في نسور الزوبعة وكل قوى المقاومة في مواجهة الإرهاب وكل محركيه وداعميه. نؤكد تمسكنا بالمقاومة بكافة أشكالها نهجاً وحيداً لتحرير أرضنا المغتصبة، ولتحرير كل بطل من أسرانا واستعادة كل حق منهوب من حقوق أمتنا. كما نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية ـ الشام في خوض معركة الدفاع عن أرضنا وشعبنا، والثبات على عهد المقاومة حتى تحرير الجولان وفلسطين كل فلسطين من الاحتلال الصهيوني».

وبدوره وجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان برقية تهنئة للرئيس الأسد جاء فيها: «لقد شكلت حرب تشرين التحريرية، محطة حاسمة مضيئة في تاريخ الصراع، حيث أرست قاعدة راسخة نؤمن بها، بأن القوة هي القول الفصل في إثبات حقنا القومي أو إنكاره، هذه القوة التي فعلت فعلها صموداً وانتصاراً»، وتابع: «إننا إذ نحتفل وإياكم بذكرى حرب تشرين التحريرية التي أظهرت مكامن قوة أمتنا في ميادين الصراع، فإننا نحتفل أيضاً بانتصار سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية، وهو انتصار كرس حقيقة أن السوريين يمتلكون إيماناً راسخاً بقضية بلادهم والدفاع عنها، وأن سورية هي قلعة قومية لا تقهر. نجدد التحية لكم ولكل أبناء شعبنا المقاوم الصامد في جولاننا السوري، المتمسك بهويته الوطنية والقومية، والرافض للاحتلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الاندحار عن أرضنا القومية والزوال النهائي».

في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي واقتصرت القرارات على قبول هبات مالية من الخارج ونقل اعتمادات فيما غابت الملفات الضرورية عن النقاشات لا سيما الكهرباء والمحروقات فضلاً عن الملفات السياسية كترسيم الحدود الجنوبية.

وأشار وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ في تصريح بعد الجلسة إلى أنه «تمت من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة من ​فرنسا​ عبارة عن 500 الف ​لقاح فايزر، أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على «نقل اعتمادات من احتياطي ​الموازنة العامة​ إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرّري ​انفجار مرفأ بيروت».

ولفت قرداحي الى أنه «لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز إلى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022».

وأكد ميقاتي خلال الجلسة أن «الموضوع المالي أساسي بالنسبة إلينا ويبدأ بالمفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، وتنظيم التعاملات المصرفية والأهم هو ​أموال المودعين​ ولدي يومياً دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين، أما الموضوع الاجتماعي فهو مهم جداً ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها وجميعها ملحة وستنجز الخطط لحلها بأسرع وقت».

كما أكد ميقاتي في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، «أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت ومساعدة أهالي الضحايا»، وشدد «على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور»، وقال: «الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة».

وأضاف: «لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية وسأعبّر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي».

وقال ميقاتي: «نضع آمالًا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً».

وتطرق إلى ملف الكهرباء قائلاً: «لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي، وسأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء».

وبحسب معلومات «البناء» فإن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لملف الانفاق العام لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكلف المالية العامة ملياري دولار سنوياً وسيجري البحث مطولاً بكيفية إزالة هذا العبء المالي من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وبناء معامل للإنتاج.

وأشارت مصادر مطلعة على ملف التفاوض مع صندوق النقد لـ«البناء» إلى أن «مفتاح أي دعم للبنان أكان مساعدة أو استثمار خارجي هو التفاوض مع الصندوق وهذا ورد على ألسنة كافة المبعوثين والمسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أو التقاهم رئيس الحكومة خلال جولته الأوروبية أو في لبنان، فالقوى الكبرى تتبع سياسة العصا والجزرة مع لبنان – التفاوض مقابل مشاريع استثمارية المرهونة بدورها بالإصلاحات إضافة إلى سياسة الدفع التدريجي للأموال مقابل كل إصلاح». وكشفت المصادر أن «عملية التفاوض انطلقت عملياً عبر اجتماعات تجري عبر تقنية «زوم» التي ستعتمد في أغلب الاجتماعات إلا إذا تطورت المفاوضات إلى توقيع اتفاقيات، وحينها يتمّ الحضور المباشر»، وتضيف: «التواصل بدأ بين الحكومة والصندوق قبل أن تأخذ الحكومة الثقة، حيث طلب الصندوق أرقاماً وبيانات اقتصادية ومالية نقدية تم الرد عليها من قبل الحكومة ما يظهر رغبة لديها في التعامل مع الصندوق فضلاً عن أن الأخير لم يقطع التواصل مع لبنان في كافة المراحل عبر الزيارات السنوية للقيام بعملية تقييم لمؤسسات ووزارات الدولة كون لبنان عضواً في الصندوق».

ويعدد الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة في حديث لـ«البناء» المراحل التي يتدرج بها التفاوض مع الصندوق: عملية تقييم ثم وضع تصور للحل ثم تجزئة الحل أي التفاوض حول كل بند على حدة وتنفيذه، لذلك التنفيذ لا ينتظر الاتفاق الكامل على كل البنود، ويوضح أن صندوق النقد منفتح على النقاش ولا يفرض الشروط على الحكومة لكن على الدولة احترام المبادئ الثلاثة للصندوق لتمويل المشاريع:

– الانفتاح التجاري العالمي سواءً بالاستثمارات الاجنبية أو الاستيراد والتصدير.

– ترك السوق يحدد سعر الفائدة أي كف يد مصرف لبنان عن التدخل في أسعار الفوائد على العملات باستثناء فائدة الأدوات المالية على المدى القصير (سنة إلى سنتين).

– خروج الدولة من المجال الاقتصادي لا سيما من قطاعات إنتاجية كالكهرباء والاتصالات والخدمات والاكتفاء بلعب دور المراقب والمشرع، لكن لا يعني ذلك الخصخصة التي تعني بيع أصول الدولة.

وتنعكس هذه المبادئ بحسب عجاقة بإجراءات عدة من قبل الحكومة:

– فرض ضرائب على النشاط الاقتصادي وأن تلحظ الموازنة مداخيل حقيقية وإنفاق مرشد أي أن تغطي الضرائب الإنفاق العام الجاري.

– إعادة النظر بحجم القطاع العام وبالمؤسسات التي لا جدوى اقتصادية منها.

– عمليات الإدارة والحوكمة الرشيدة ومكننة القطاع العام ومكافحة الفساد الاداري والمالي.

– معالجة مشكلة الدين العام حيث يطلب الصندوق التفاوض مع المقرضين وحاملي السندات.

وفي سياق ذلك، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن «ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسباً نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، بالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلق، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان». وفي رسالة ثانية من الحزب للأميركيين بعد رسالة السيد هاشم صفي الدين، أضاف قاسم: «أصبح الأميركيون يعرفون اليوم أنهم في لبنان يواجهون جماعة مؤمنة، مخلصة، خلوقة، صلبة تعمل لمصلحة شعبها، وتؤمن بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، فليستخدموا كل ما يريدون. نحن أيضاً من حقنا أن نستخدم كل الوسائل المشروعة التي تؤدي إلى النتيجة الإيجابية، بما أن هدفنا الحرية والاستقلال والتحرير. فنحن لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة أو تعطيل استقلالنا أو حريتنا أو مواجهتنا للاحتلال، ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد من دون أن نرد الاعتداء، ولا نقبل إلا أن نكون أقوياء جاهزين لكل التحديات على كل المستويات العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية». وشدد قاسم على أن «​المقاومة​ ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين تشكيل ​الحكومة​ وكسر الحصارالأميركي».

على صعيد آخر، عادت أزمة البنزين وطوابير السيارات أمام المحطات إلى الواجهة بعدما اختفت منذ حوالي أسبوع، وذلك بعدما امتنع عدد من المحطات عن فتح أبوابه أمام الزبائن أمس لعدم صدور جدول أسعار المحروقات، فيما أقفلت بعض المحطات أبوابها بانتظار صدور الجدول اليوم مع التسعيرة الجديدة. وبحسب مصادر نفطية فإنّ شركات المحروقات امتنعت عن التسليم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حيث يعقد لقاءات في مصر، خصوصاً أنّ صلاحيّة التوقيع تعود إليه حصراً، علماً أنّ عدم صدور جدول جديد لا يعطي الشركات الحقّ بالامتناع عن التسليم، إلا أنّها اختارت الانتظار بهدف تحقيق أرباحٍ أكبر. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: «نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول فيعود تسليم المشتقات النفطية اليوم إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق». وعزا البراكس «السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات أمس إلى استباق المواطنين غلاء الأسعار المتوقع اليوم عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة».

وبحسب المعلومات فإنّ الجدول الجديد سيلحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين حيث سيتم احتساب الدولار على أساس الـ 17 ألف ليرة بعدما كان يُحتسب على أساس الـ 14 ألفاً.

وتابع ​وزير الطاقة​ والمياه ​وليد فياض​ إقفال عدد من المحطات وأعلن أنه «اتفق على مشاركة بقية المعنيين، لا سيما ​وزارة الاقتصاد​ وكافة القوى الأمنية المولجة تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه».

وفي سياق متصل بملف الطاقة استقبل رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة في مقرّ رئاسة الوزراء، الوزير فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «أكد رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سورية ولبنان، والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية». واستمع رئيس الوزراء إلى «إيجاز الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها». كذلك استضافت الأردن أمس اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سورية ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد بأن فريق الدفاع عن النائب نهاد المشنوق سيتقدّم خلال يومين بطلب نقل الدعوى من القاضي طارق البيطار أمام محكمة التمييز وذلك للارتياب المشروع. وتوقعت مصادر معنية بالملف لـ«البناء» أن تتحول هذه القضية إلى اشتباك قضائي- سياسي حتى صدور القرار الظني المتوقع قبيل نهاية العام، محذرة من استغلال للقضية من أكثر من جهة داخلية بهدف تصفية حسابات سياسية ورفع شعبية بعض القوى السياسية قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما على الساحة المسيحية وخارجية تتصل بالضغط على حزب الله وتشويه صورته وإرباكه وابتزازه في إطار المواجهة المفتوحة بين المحورين الأميركي- الخليجي من جهة والإيراني- السوري من جهة ثانية.