عون بحث مع الشامي وفياض تحضيرات التفاوض مع صندوق النقد ووضع الطاقة
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عمل اللجنة الوزارية المكلّفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات الجارية لهذه الغاية.
وأوضح الشامي أنه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معرباً عن أمله في “أن تنجز عملها سريعاً لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريباً وفقاً لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم”.
وعرض عون مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها إلى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سورية.
وبعد اللقاء، قال فياض “لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافةً إلى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عن طريق سورية. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، إلاّ أن الأمر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي”.
وتابع “التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على إنهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان”.
ورداً على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح فياض أن “العمل يتم حالياً على أن يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على أن تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفاً أقصى، حيث من المفروض أن يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع أن يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلو المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع”.
وعن التسعيرة المختلفة لاسعار الكيلواط للمولدات، أوضح وزير الطاقة أن “الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، إذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً. لذلك كانت التسعيرة وفق معدل أخذ في الاعتبار هذا الأمر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود ميل لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح أكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصا مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونياً وأخلاقياً يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدلة التي صدرت أخيراً. وعلينا جميعاً التضحية قليلاً لتخطّي المرحلة الصعبة التي نعيشها”.
أمّا عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز إلى لبنان، قال فياض انه “كان يرغب لو يتم ذلك خلال أيام، إنما العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة”.
وبالنسبة إلى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة، أكد أن أحداً لم يطرح عليه الموضوع رسمياً ولم يُطرح أيضاً على مجلس الوزراء، معتبراً أنه “يجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الأخذ في الاعتبار كل تداعياته إيجاباً وسلباً نظراً إلى الوضع “الجيوسياسي” في المنطقة. ونحن نرغب فعلاً في مساعدة لبنان من قبل أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الأمر منوط بمجلس الوزراء”.
