«أمل»: لأوسع مشاركة في الانتخابات النيابية
دعا المكتب السياسي لحركة أمل «المعنيين إلى الاستثمار على عامل الوقت الذي إذا هُدر المزيد منه في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الوطن فهو ليس لصالح لبنان ومشاريع إنقاذه من أزماته المتوالدة، والمطلوب أن تنكب كل الإدارات والمؤسسات نحو عمل دؤوب وفاعل مبني على خطط واضحة المعالم استثنائية بالشكل والمضمون، تطرح حلولاً فعلية قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات، والاستفادة من كل مساعدة من شقيق او صديق يمكن أن توقف الانهيار».
ورأى المكتب السياسي في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل «أن الانهيارات المتتالية والتعثر المستمر في إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي شكلت ثقباً أسود ابتلع كل السلف التي قُدمت لشركة كهرباء لبنان، واستمرار معزوفة تأمين دعمٍ لم يعد يجدي لهذه المؤسسة يجعل من قضية الكهرباء قضية وطنية كبرى تحتم أن تكون الملف الأول والأبرز على طاولة جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات الآيلة إلى إيجاد حلول لقطاعٍ تتوقف عليه كل مسارات الإنتاج والاقتصاد وحياة اللبنانيين بعناوينها كافة».
ودعا إلى «تحريك النيابات العامّة المالية للضرب على يد المتلاعبين بسعر العملة وإيقاف المنصات التي تعمل من الخارج وتتلاعب بسوق الصرف واتخاذ الإجراءات التي تطمئن المواطنين إلى المسار السياسي والمعالجات الاقتصادية وطمأنة الناس على ودائعهم وتحريك عجلة الإنتاج وفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني بخطوات سريعة خارج البيروقراطية المقيتة».
وفي ما يتعلق بانفجار المرفأ رأى المكتب «أن إحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والأحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في أصول المحاكمات، وإن هذه القضية يجب ألاّ توظف في سياق تثار حوله شبهات كثيرة»، معتبراً أن «القضاء اللبناني اليوم الذي يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، يجب ألاّ يكون مطيّة لأي كان لصب زيت حقده على نار أزمات لبنان، لذا إن أهالي الضحايا ومعهم اللبنانيون يريدون قاضياً يحقق العدالة ولا ينحرف عن بوصلة الحق والقانون ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة».
ودعا إلى أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية في آذار المقبل «كي تكون هذه الانتخابات محطة للولوج إلى واقع سياسي ووطني افضل».
