بيطار يلعب على فوارق التوقيت فيصدر مذكرة توقيف بحق خليل قبل تبلغه كفّ يده / الانقسام الطائفي حول التحقيق بين المرجعيات الدينية والكتل السياسية يصل إلى الحكومة / عون وميقاتي في جلسة اليوم لتفادي انفراط عقد الحكومة بحثاً عن موقف وسطي /
كتب المحرر السياسي
بلغ ملف التحقيق في انفجار بيروت، اللحظة الحرجة التي بات فيها كل شيء فوق الطاولة دفعة واحدة، بعد شهور من الضرب تحت الحزام، تحول خلالها التحقيق إلى موضوع سياسي بامتياز يقع على خطوط الانقسام الطائفي ويهدد بالمزيد، وسط استقطاب أصاب المرجعيات الدينية والكتل النيابية ووصل إلى مجلس الوزراء، فدار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يقفان في ضفة، وبكركي والمرجعيات الكنسية تقف في ضفة مقابلة، وكما تساند المرجعيات الدينية المسيحية القاضي طارق بيطار وتتهم دعاة ردّه بالدفاع عن مرتكبين ومعرقلين للتحقيق، ترفض المرجعيات الإسلامية سلوك القاضي وتتهمه بالتسييس والتطاول على الدستور الذي حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كذلك تقف الكتل النيابية الكبرى مسيحياً على ضفة التمسك بالقاضي بيطار، وتقف الكتل النيابية المسلمة على ضفة اتهامه بالتلاعب بالتحقيق لتحقيق أغراض سياسية، ولم يكن المشهد داخل مجلس الوزراء بعيداً من الاستقطاب نفسه، وسط محاولة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجنيب الحكومة خطر أزمة تهدّد بفرط عقدها وتصيب وحدتها في الصميم.
نجح القاضي بيطار بتضييع التحقيق وتمييع موقع القضية لتصير شأناً ثانوياً، باستدراج الغرائز الطائفية وأشباح الانقسام إلى الساحة، وصار رفض منح الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا عملاً قانونياً، ورفض منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تعطيلاً للتحقيق، وتغيب هذه الصورة فوراً عندما يتمّ النظر إلى المشهد الأوسع، حيث ينقسم الشارع بما فيه ما يخصّ أهالي الضحايا طائفياً، وحتى كميات النيترات صارت تتحرك طائفياً وسياسياً، فنيترات بعلبك لا تهمّ القاضي طالما أن المتهم فيها يُحسب على القوات اللبنانية، والشاهد الملك الذي خرج على إحدى الشاشات يتحدث عن دوره في نقل النيترات إلى الجنوب، بحضور نقيب المحامين، لا يهمّ التحقيق لأنه سيكشف لعبة تدبير شهود زور على طريقة زهير الصديق.
من يتابع شاشات التلفزة سيكتشف بوضوح الانقسام الطائفي، حيث طارق البيطار على شاشة التيار الوطني الحر يستمع لضميره فقط وليس لطلبات الأمين العام لحزب الله، حليف التيار الأول، والبيطار نفسه على شاشة «المنار» لاعب سياسي بامتياز يستخدم منصة التحقيق لتخديم لعبة تديرها السفارة الأميركية.
الانتخابات النيابية التي تشكل محرك الاصطفاف الطائفي في ظل قانون الدوائر الطائفية تحت شعار صحة التمثيل، ستبقى اللاعب الأول في الدفع بالملف إلى المزيد من الانقسام والاستقطاب الطائفي، الذي يركز فيه تلفزيون على عدم منح الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة، ويركز فيه تلفزيون آخر على عدم منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام.
القاضي بيطار المرتاح للمناخ الذي يحيط بالاستقطاب تصرف بطريقة دونكيشوتية يوم أمس، فعلى رغم علمه بحتمية كف يده في دعوى مقامة بوجهه أمام محكمة التمييز، سابق الوقت متجاهلاً التبليغ الذي ينتظره في قلم مكتبه، ليوقع مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، قبل تبلغ كفّ يده، رافضاً الأخذ بطلب التمهّل الذي تقدم به محامي الدفاع، بصورة أثارت نقاشاً قانونياً حول درجة التحفظ والجدية والصدقية التي يتمّ عبرها التعامل مع قضية حساسة ودقيقة كالتحقيق في انفجار المرفأ، تشبه الأفلام البوليسية أكثر مما تشبه القضايا القضائية الجدية الرصينة.
وبقي المشهد الداخلي متأثراً بترددات مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لا سيما في موضوعي أزمة الكهرباء وقضية التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت التي اتخذت منحاً تصعيدياً مع ذهاب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى خيار التصعيد والتحدي من خلال إصداره مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل وصولاً إلى انتقال نار الخلاف إلى مجلس الوزراء إلى الشارع مع تحضير فريق سياسي يستشعر الظلم لتنفيذ تظاهرات شعبية أمام قصر العدل بحسب ما علمت «البناء» للاعتراض على أداء القاضي بيطار وإقالته وتصحيح مسار التحقيق.
وتوقفت مصادر سياسية عند كلام السيد نصرالله في ملف المرفأ والنبرة المرتفعة التي رافقتها، وتحديداً عند عبارة «ما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً»، وعبارة «سيؤدي إلى كارثة وطنية»، فضلاً عن عبارة «يجب إيجاد حل لا سيما خلال الأيام القليلة المقبلة»، ما يعني أن حزب الله بات يولي هذا الملف عناية خاصة واهتمام بالغ الأهمية نظراً لتداعياته المرتقبة وما يُخطّط له في الكواليس بحسب ما تقول المصادر لـ»البناء» مشيرة إلى أن الملف مفتوح على كافة الاحتمالات التصعيدية وبالتالي سيلجأ القاضي بيطار إلى تنفيذ مخطط يعد في الغرف المغلقة يبدأ بإصدار مذكرات توقيف بحق الوزراء المدعى عليهم قبيل بدء العقد العادي للمجلس النيابي وبالتالي يتعذر إحضارهم ما يخلق أجواء بلبلة سياسية واعلامية وأمنية على الأرض عبر ردود فعل من أهالي الضحايا مقابل التحركات الشعبية للفريق الآخر لتقع فتنة أهلية ويستغل الملف ضد حزب الله. لذلك دعا السيد نصرالله الحكومة ومجلس القضاء الأعلى لاستباق تنفيذ المخطط وقطع دابر الفتنة وتنحية قاضي التحقيق وتعيين مكانه واستكمال التحقيق وفق أسس جديدة. وتساءلت المصادر: هل بات ملف المرفأ عنوان استهداف ثنائي أمل وحزب الله قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية لخوض هذه الانتخابات عبر التصويب على أحد أركان «الثنائي» «ومحركه السياسي» ومعاون رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي النائب علي حسن خليل؟ وهل نحن عشية انفجار سياسي وطائفي وشارعين متقابلين في البلد أخطر من مشهد عام 2005؟
وكما كان متوقعاً لم يتأخر الخلاف والانقسام السياسي والقانوني حول قضية تحقيقات المرفأ للانتقال إلى طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وبحسب المعلومات فقد دار نقاش حاد داخل الجلسة على خلفية إجراءات القاضي طارق البيطار، وصلت إلى حد تعليق وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الجلسة لـ10 دقائق للتشاور وإجراء اتصالات حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات بيطار قبل أن يتم استئناف الجلسة.
وذكرت المعلومات بأن أحد وزراء الثنائي الشيعي ذكر في الجلسة أنه «يجب قبع القاضي البيطار بسبب تصرفاته»، مشيرة إلى أن «وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى أعد مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في الجلسة مفنداً ما اعتبره ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي ومطالباً بكف يده عن التحقيق».
وفض رئيس الجمهورية الجلسة على أن تستأنف اليوم بعد إجراء اتصالات لمعالجة الانقسام الحاصل.
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن «فريق رئيس الجمهورية لا يوافق على مقاربة الثنائي الشيعي في ملف القاضي البيطار».
وإذ تم الطلب من الوزراء بحسب ما علمت «البناء» عدم التصريح حول ما حصل في الجلسة لتجنب توتير الوضع ونظراً لدقة وحساسية الملف، أشار مصدر وزاري معني بمداولات التي جرت في الجلسة لـ»البناء» إلى أن الجلسة سادها التوتر بسبب تعدد الآراء والتوجهات والحسابات على رغم أننا كفريق سياسي طرحنا موقفنا ورأينا ومصرون عليه لما فيه خير ومصلحة الوطن»، وشدد المصدر على أننا سنعيد ونكرر موقفنا في الجلسة التي ستعقد اليوم لهذه الغاية وستبقى جلسات المجلس مفتوحة حتى معالجة هذه الملف الذي يعتبر رأس أولويات لما يسببه من تداعيات على كافة المستويات القضائية والوطنية».
وبحسب المعلومات فإن ملف تحقيقات المرفأ وصل إلى مفترق حاسم، والكلام عن تعليق جلسات وشل حكومة هو غير صحيح على الإطلاق، لكن وزراء حركة أمل وحزب الله مستمرون بموقفهم الذي عبروا عنه في الجلسة على أن تكون جلسة اليوم حاسمة وقد تحمل مفاجآت إلا أن أفضت الاتصالات التي استمرت إلى وقت متأخر من ليل أمس إلى حل معين». إلا أن وزير الإعلام جورج قرداحي لفت إلى أن النقاش «كان ودياً بين الوزراء وتقرر أن يتأجل إلى اليوم، وكان هناك تفهم من رئيس الجمهورية وميقاتي وكان النقاش إيجابياً، ولم يناقش استبدال البيطار ولم يهدد أحد بتوقف الجلسات أن لم يؤخذ بهذا المطلب، ولم نناقش ملف كف يد البيطار». وأضاف: «سوف يستتبع البحث مع وزير العدل وغداً (اليوم) سوف نتابع هذا البحث، ونحن استمعنا ولم نتخذ موقفاً بعد، من جهتي لم أتخذ موقفاً ولا وزير الاتصالات لكن نحن في جو هذا النقاش».
وتم تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية، والقاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري، والقاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل، وتعيين أعضاء مجلس الأوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على أن يكون السيد علي حمد عميداً للمجلس.
وأوضح وزير التربية خلال الجلسة انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018، كما اطّلع المجلس على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة».
وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أنه «أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي ضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً أن الأزمات تبدو أسرع، ولضرورة الإسراع في إنجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022».
كما حضر مف المرفأ في مداولات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بدعوة من رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والأعضاء، وأكد الأمين العام محمود الأسمر بعد انتهاء الاجتماع أنه جرى «التداول في طلب المحقق العدلي للحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، بصفة مدعّى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه، إلى ذلك اتخذ المجلس قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه وأبقى مداولاته سرية كما ووبحث المجلس في الأوضاع الأمنيّة وأمور مستجدّة.
وفي الإطار عينه، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس إلى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه إعطاء إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم.
وأوضح النائب خليل في حوار على قناة «الميادين» أن «مذكرة التوقيف كانت بحقي معدة سلفاً وطبعت قبل يوم وسربت للإعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا أعتقد أن هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي». وأضاف «أن المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس». وأكد اننا «مرتابون من تصرف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق، المشكلة الأساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثراً بالشعبوية ومسار الرأي العام». مشدداً على أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والايام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة». واعتبر أن «هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات».
وكان قصر العدل شهد صباح أمس تطورات قضائية بارزة ومتسارعة، إذ حضر وكيل النائب خليل المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، ما دفع بمصادر حقوقية للإستغراب حيال رفض البيطار تقديم وكيل خليل الدفوع الشكلية التي تعتبر حقاً قانونياً لأي مدعى عليه، ما يحمل دليلاً جديداً على الغايات السياسية التي يعمل على أساسها المحقق العدلي وليس وفق الأصول القانونية.
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً، وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم التي استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.
ودخل أهالي المَوقوفين في قضيَة إنفِجار المرفأ على الخط مطالبين في بيان «بتبرئة الموقوفين جميعهم وبملاحقة من أتى بالنيترات وخزّنها وفجّرها، ولكل هذه الأسباب المَشروعَة والموجِبَة، وبإطلاق سراح جَميع المَوقوفين من دون استثناء لريثَما تتوضّح كل إلتباسات هذه الجَريمَة النّكراء خصوصاً أنهم موقوفون من دون مسوّغ لمدّة سنة وشهرين تَقريباً». وتشير المصادر السياسة والقانونية في هذا السياق إلى أن تغيير قاضي التحقيق وتصحيح مسار التحقيقات بات حاجة وطنية ملحة أولاً لكشف الحقيقة والسبب المباشر للتفجير والمتسببين به والمسؤولين والمهملين وثانياً لتبرئة الجهات السياسية التي تم اتهامها زوراً، وثالثاً لإنصاف أهالي الضحايا والجرحى بتحقيق العدالة، ورابعاً للتعويض على المتضررين والإفراج عن تعويضات شركات التأمين، وخامساً لاحتواء أي فتنة أهلية أو تدخل دولي في هذا الملف. لذلك فإن مفتاح الحل بتغيير قاضي التحقيق العدلي الحالي.
وفي موقف آخر يعكس حجم التدخل الدولي في قضية المرفأ وفي مسار التحقيقات، جددت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان، «تأكيد الاتحاد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».
ولاقى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مواقف السيد نصرالله، وحذر من «تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة». وأضاف «يوماً بعد يوم يبتعد قاضي التحقيق كلياً عن مسار العدالة من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله».
كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: «القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت».
وأكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. أن «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل».
وأشارت مصادر نفطية لـ»البناء» إلى أن «الكمية التي زود بها معملي دير عمار والزهراني من مخزون الجيش لا تكفي سوى ثلاثة أيام لكن أضيف إليها سلفة من مصرف لبنان لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 100 مليون دولار تكفي لحوالي شهر كما ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى خفض ساعات التغذية لاستمرار التغذية لأطول وقت ممكن، أما الفيول العراقي فلم تظهر بعد نتائج فحص العينة النفطية منه في الإمارات». وفي خلاصة هذه الإجراءات بحسب المصادر «ستتحسن التغذية لأربع ساعات يومياً فقط على أن تنخفض بعد نفاذ الكمية المأخوذة من الجيش». وأوضحت أن «معملي الذوق والجية يستخدمان كإحتياط لكن المعملين الأساسيين للتغذية لمعظم المناطق هما دير عمار ودير الزهراني»، موضحة أن «معمل الزهراني ينتج 300 مغاوات لا يستفيد الجنوب منه سوى ب20 ميغاوات والباقي يذهب لتغطية مناطق بيروت الإدارية وجزء من جبل لبنان، فيما تغذي محطة شارل الحلو مناطق جبل لبنان وقضاء جزين». ولفتت المصادر إلى أن «الحسابات السياسية والمناطقية فضلاً عن نوايا مبيتة لإظهار فشل وعجز مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً للخصخصة، هي أسباب أزمة الكهرباء».
وفي موازاة كلام السيد نصرالله في ملف الكهرباء والعروض الايرانية، برز موقف للسفير الإيراني لدى لبنان، محمد جلال فیروزنیا، حيث قال في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» «مستعدون لمواصلة مساعدتنا ودعمنا للبنان في مختلف المجالات، بما في ذلك استمرار إرسال السفن المحملة بالوقود والتعاون مع لبنان في مجال الأدوية وبناء محطة توليد الكهرباء وسلسلة من مشاريع البنية التحتية الأخرى». وشدد السفير الإيراني على أن «الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية مرهون بالحكومة اللبنانية وجهودها».
وكان «تكتل لبنان القوي» أطلق خلوة بعنوان «الاولويات الانقاذية» ولفت رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل في كلمة له إلى أننا «اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع أن نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الأهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال إقرار القوانين الإصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا أن نضغط للمساعدة». واعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور: التعافي المالي وكل ما يحتاجه من قوانين. شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها. اصلاح المالية العامة للدولة ووقف الفساد. وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022. الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وإعادة إعماره. الانتخابات وإجراؤها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الإصلاحات التي تم تحقيقها عام 2017».
وفي سياق ذلك، أعلن الرئيس بري، أن «كتلة التنمية والتحرير النيابية، متمسكة بإقتراح القانون المتعلق بالكوتا النسائية، وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية»، معتبراً أن «مشاركة المرأة وإقرار الكوتا لا يُخل بالتوازن الطائفي، إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني، وحتى أن إقرار الكوتا النسائية، لا يمثل خرقاً لاتفاق الطائف».
