مجلس النواب جدّد للجانه وهيئة مكتبه وأحال الكوتا النسائية الى اللجان: الانتخابات في 27 آذار واقتراع المغتربين لـ 128 نائباً
قدّم مجلس النواب موعد الانتخابات النيابية إلى السابع والعشرين من شهر آذار المقبل بدلاً من شهر أيار. وأقرّ إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج وأسقط صفة المعجّل عن اقتراح الكوتا النسائية وأحاله إلى اللجان النيابية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتح الجلسة العامّة للمجلس التي انعقدت أمس في قصر الأونيسكو، بجلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب المجلس مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس.
بدايةً، تُليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: فريد البستاني، تيمور جنبلاط وأسامة سعد. ثم تُليت المادة 44 من الدستور في الفقرة الثانية ثم مواد النظام الداخلي للمجلس. بعدها بدأ انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، ولم يترشح حد. وقد فاز بالتزكية النواب المفوضون سمير الجسر، آغوب بقرادونيان، آلان عون، وهادي أبو الحسن كمال. وفازت لجنة المال والموازنة بالتزكية وحلّ النائب قيصر المعلوف مكان النائب مصطفى الحسيني في لجنة الإدارة والعدل.
كما فازت بقية اللجان النيابية بالتزكية وحلّ النائب فادي علامة محل النائب محمد خواجة في لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب سامي فتفت مكان النائبة ديما جمالي. ولم يحصل أي تغيير بالنسبة إلى رؤساء ومقرّري اللجنة النيابية. وصُدّقت.
جلسة تشريعية
بعدها، افتتح الرئيس برّي الجلسة التشريعية وتُلي مشروع القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب لجهة تعديل بعض مواده وبينها المادة 11 والمادة 32.
وأشار النائب آلان عون، إلى أن المهلة في آذار غير متاحة لأن أوضاع الطقس في المناطق الجبلية غير مناسبة وبذلك نُضعف عملية المشاركة. واعترض على تقريب موعد الانتخابات نتيجة الظروف المناخية» وتمنى «إعادة النظر بهذا الموضوع وعدم الدخول في تعديلات»، مشيراً إلى الصيام لدى المسيحيين.
وردّ برّي «هذه التعديلات لمرّة واحدة في ما يتعلق بهذا القانون، صيام أهلنا المسيحيين يتم الافطار ظهراً، بالنسبة للمسلمين الأمر صعب لأنه من الفجر إلى الغروب، واللجان المشتركة وافقت على هذا الموضوع». وطرح برّي، التصويت برفع الأيدي، على موعد 27 آذار فصُدّق الموعد.
وطرح النائب جميل السيد موضوع الكهرباء، وقال «هو عنصر أساسي في الانتخابات وكذلك المحروقات في المناطق الجبلية التي هي بحاجة للتدفئة، فضلاً عن موضوع الإنترنت المرتبط بمراكز الداخلية». وسأل السيد رئيس الحكومة «هل تضمن توفير كل المتطلبات اللوجستية؟».
فردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «هذه الشروط معروضة لأي وقت، سنعمل كل جهدنا من خلال الاتصالات التي سنجريها لتأمين الانتخابات، بالمهل التي سيحددها مجلس النواب وبإذن الله تكون انتخابات سليمة».
وطُرحت المواد 33 و34 و35 . فقال النائب جبران باسيل «موضوع المهل يصدر عن وزير الداخلية بمرسوم». وأشار إلى لائحة في جعبته عن الأرصاد الجوية، ولاسيما في آذار، وقال «لماذا نُعرّض العملية الانتخابية لهذا الخطر، لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت فضلاً عن الصيام عند المسيحيين. لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت وأنا أصوم. في شهر أيار أفضل. 3 أسابيع بعد رمضان فلا نأخذ مجازفة بالموضوع. إضافةً إلى موضوع المحروقات لدينا اعتراض على ذلك ما الموجب لأن نفعل ذلك».
ردّ الرئيس برّي «الزميل آلان عون أثار الموضوع وصوّتنا».
وتُليت المادة 40. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «هل الواقع أننا نلتزم بسقف هذا الاتفاق. اخاطب الرئيس ميقاتي الآن في ضوء الجواب، لماذا تحديد السقف (سقف الانفاق الانتخابي) هناك 300 مليون دولار رصدت، أتساءل لماذا هذا النص، هل باستطاعتك أن تقول وأن تقمع كل من يحاول ان تسول له نفسه لصرف المال، وإلاّ اتركوا السقف مفتوحاً. هذه أكبر إدانة أخلاقية أدبية بالحديث عن هذه المسألة».
ميقاتي «هناك هيئة الإشراف على الانتخابات، المفروض أن تتأكد من السقف المالي للانتخابات».
وسأل النائب فؤاد مخزومي «إذا أردنا أن نحدد السقف بـ50، هل ستتدخل وزارة الداخلية مع الإعلام والإعلانات؟».
وطلب النائب هادي حبيش «وضع نصّ حول سقف معيّن، لأننا لا نستطيع السحب من البنك، والسقف هو 750 مليون ليرة».
النائب جورج عدوان «أحب ان أسمع وزير الداخلية، إذا كان هناك 6 مقاعد للمغتربين كيف سيوزعها، على أي قارات، وكيف ستمارس هيئة الإشراف على الانتخابات صلاحياتها في الخارج».
الفرزلي «كان الموضوع موضوع نقاش من أجل إعلان القناعات، السؤال المركزي هو ماذا نبغي من وراء اشتراك المغتربين، إذا كانت الغاية إنضاج وإبراز دور للاغتراب في صناعة مستقبل لبنان عندها النقاش يختلف عن النقاش التقليدي. إذا كانت الغاية كذلك، ماذا يعني ضم الاغتراب. معظمهم يتصدرون شاشات التلفزة، الصراعات المذهبية والطائفية نستحضرها في الخطاب علناً مع المغتربين أو سراً كي يصار إلى استنهاضهم أو استدراجهم للتأييد، ما حدث أن 47 ألف صوت هم الذين شاركوا. لاأعرف ما هو مخبأ. لنقل أن الاغتراب، ليقود نفسه، هناك قيادات الطوائف في العالم تدور وتنظم معاركها الانتخابية. إذا أردنا هذا الموضوع يجب أن نؤسس لوضع هذه الفكرة المتعلقة بالاغتراب لأنها تتعلق بمستقبل البلد. لا يوجد عواقب لوجستية».
النائب هادي أبو الحسن «المسألة الاولى والثابتة، أنه لا بد من إجراء الانتخابات في موعدها. سمعنا بعض الزملاء يعترض، هناك تلميح للجوء إلى المجلس الدستوري، هذا سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات. آمل أن يبقى إجراء الانتخابات في موعدها أي 27 آذار. واجب على الدولة ان تؤمن اقتراع المغتربين، فهم ملتزمون بكل واجباتهم».
وأكد النائب أنور الخليل «تمسكنا بضرورة النقاش في اقتراح القانون المقدم من كتلة التنمية والتحرير بأن المغتربين لهم الحق بالانتخاب».
وسأل مخزومي «كيف سنحرم المغتربين من حقهم، وهم يساعدون أهلهم في لبنان؟».
باسيل «هذا القانون صوتنا عليه سنة 2017، هذا الموضوع يحمله اللبنانيون من تاريخ وجودهم في الخارج، ومحصور بالموجودين على لوائح الشطب. نحن أجرينا اتفاقاً عام 2017، أعطينا الحق للمنتسبين في الخارج، لم تقبلوا معنا. نعطيهم حق التصويت في الخارج، بعدها حق التصويت لنواب وليس لـ128. وبالتالي اعطيناه حق التمثيل والترشح. قلنا أننا لا نريد أن نترك أي التباس في العملية التشريعية هذا حق دستوري أُعطيَ، وأن يكون لديهم نوابهم. نحن نريد نوابنا في الخارج، وأن يكون لديهم تمثيلهم والعودة عن حق أُعطيَ في قانون نعود ونسحبه، هذا مبدأ دستوري هناك أشخاص عملوا على هذا الاساس، والآلية هي من عمل وزارتي الداخلية والخارجية. هناك أكثر من طريقة ممكن أن تعتمد، توزيع المنتشرين في الخارج واضح، طالما وضعنا وحددنا سني شيعي، ماروني، معنى أننا هللنا للمنتشرين سنة 2017. لماذا نخاف من المنتشرين، 6 نواب اغتراب يطالبون بهم، سيصوتون لخيارهم ليكون لديهم نوابهم. حرام، كرمى اعتبارات معينة نحرم منتشرينا. لولا المغتربين لكان انهار لبنان، ونحرمهم من 6 نواب».
النائب حسن فضل الله «نحن قبلنا من أجل المصلحة الوطنية، ماذا تغير من العام 2017. قدم المصلحة الحزبية على الوطنية، 6 مرشحين لا يغيرون معادلة. هناك نص قانون موجود، ونعرف أنه سيحصل طعن».
بري: «ما حدا يهددني».
فضل الله «نحن نريد الانتخابات».
وبعد المناقشة، تم التصديق على تعديل المادة في قانون الانتخاب لجهة أن يقترع المنتشرون في الخارج أو المغتربون لـ128 نائباً، أي عدّل القانون كما أقرّ في سنة 2017.
وطرح على التصويت تعديل قانون الانتخاب، فسجل الفرزلي ونواب «التيار الوطني الحرّ» اعتراضهم وصوتوا بالمناداة بالاسماء على تعديل القانون فصُدّق.
بعدها، طرح موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فلم يتم اي تعديل بشأنها. فجمدت البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط، كما أنه لا يوجد ميغاسنتر في القانون.
ثم طرح اقتراح قانون معجّل مكرّر عن الكوتا النسائية في الانتخابات، المقدم من النائبة عناية عز الدين، وهو من خارج قانون الانتخاب ويتعلق بإعطاء 20 مقعداً للمرأة في مجلس النواب.
ودافعت النائبة رولا الطبش عن «حق المرأة في الوصول إلى الندوة البرلمانية».
النائب علي فياض «لا يناقش هذا الموضوع بهذه الطريقة، يحتاج إلى وقت».
باسيل «لا يجوز أن يحصل التصويت على قانون الانتخاب بهذا الشكل يجب أن يكون هناك حوار».
برّي «ألم يحصل حوار؟». باسيل: «فكرة الميغاسنتر».
برّي: «كل هذا ليس حواراً، لا يصير هناك ظلم».
باسيل: «الميغاسنتر لا تحتاج إلى قانون». برّي «غير موجود في القانون. قدمه اقتراحاً».
باسيل «ناقشنا الميغاسنتر وكنا نناقش ذلك بلا تعديل قانون، الآن يقولون إننا نريد اقتراحاً».
ميقاتي «بخصوص الميغاسنتر، فهو غير وارد بالقانون، ذلك يتطلب التنظيم وموازنة. سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون. وفي ما يتعلق بالكوتا النسائية، فإن تجربتنا مع السيدات تجربة ناجحة، ولكن هذا الموضوع يزداد تعقيداً، علينا أن نحصر الكوتا النسائية في اللوائح والترشيح، وربما يعمل توازناً».
باسيل «يجب أن نعمل شيئاً لمشاركة المراة. منذ سنة 2011 كان لدينا موقف مبدئي، المساواة هي 50/50. لنقترح شيئاً عملياً. اقترح أن نقوم بالتدرج، سنة أولى جزء نجبر أن تكون اللوائح مختلطة، إمرأة واحدة في كل لائحة وهذه مقدور عليها، ونضع في القانون أنه في العام 2026 نعمل أول كوتا. واقترح ان نعتمد المقاعد التي يوجد فيها 3، يجب ان نعطي شيئاً للمرأة».
بلال عبد الله «آن الأوان أن نبداً بهذا الموضوع»، وأعلن أنه يضم صوته إلى صوت النائبة عناية عز الدين».
جميل السيد «أنا مع مبدأ الكوتا النسائية، لكن هذا الموضوع معقد ويحتاج إلى دراسة».
وطرحت صفة الاستعجال على الاقتراح على التصويت بناء لاقتراح عدوان، فسقطت وأحيل الاقتراح إلى اللجان النيابية».
وفي هذا الإطار، قال برّي للنواب: «هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟»، مضيفاً «كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي».
ثم رفع الرئيس بري الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، وتُلي المحضر فصُدّق.
وبعد الجلسة، اعتبر باسيل، أن «ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب» وقال «سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني». ورأى أن «من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلاّ «الكبة والصفيحة» وهم ليسوا «زينة» كما وصفهم البعض»، معتبراً أن «تحديد 27 آذار موعداً للانتخابات النيابية، تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية»، وأسف «لأننا سألنا ولم نحصل على جواب عن موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر»، لافتاً إلى أن «طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل بسبب سرعتها»، مستغرباً «الاعتراض على «الميغاسنتر» على الرغم من أنها تُسهّل العملية الانتخابية».
وعن الكوتا النسائية، لفت إلى أنه «كان يمكن أن يُقرّ اقتراحنا الذي يتضمن أن تعطى المرأة القدرة على التمثيل بمقعد واحد على الأقل ضمن اللائحة الانتخابية الواحدة».
بدوره، غرّد النائب مخزومي عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً «إسقاط الكوتا النسائية وحرمان الشباب من التصويت، صفعة جديدة للديمقراطية، وجريمة معيبة تهمّش بل تلغي حق الطرفين بالمشاركة في الحياة السياسية وصنع قرار التغيير».
