عون التقى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: أدعم أيّ تعديل دستوري يحقّق الكوتا النسائية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعمه «لتحديد «كوتا» للتمثيل النسائي في مجلس النواب، ليس لأن المرأة تشكل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها أثبتت كفايةً وحضوراً وتميّزاً في المهام التي أوكلت إليها في القطاعين العام والخاص»، مشدداً على أن «حضور النساء في السلطة التشريعية يشكل قيمة إضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسّد المساواة بين الرجل والمرأة ويُسقط أي تمييز بينهما»، مؤكداً استعداده «لدعم أي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف».

كلام عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفد «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» برئاسة كلودين عون.

في مستهل اللقاء، ألقت رئيس الهيئة كلمة قالت فيها «تتشرف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تقدم لكم نصاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. أعدت الهيئة هذا النص وأودعته رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وتأمل أن يعتمده البرلمان، فالأمر لم يعد يتعلق فقط بتمثيل النساء في المجلس النيابي بل بات يرتبط بالصفة الديمقراطية للنظام اللبناني. إذ لم يعد يُعقل أن يوصف نظامنا بالديمقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلاّ بشكل رمزي. ولم يعد يُعقل في ظلّ ظروف نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة إحياء دينامية مؤسساتنا، أن تُستبعد النساء عن المشاركة في ورشة التشريع المنتظرة».

أضافت «نعلم كلنا أن شبه غياب النساء في مجلسنا النيابي لا يعود إلى نقص في قدراتهن القيادية أو التشريعية، فقد أثبتت نساء لبنان عكس ذلك، إنما يعود إلى اعتبار أن النيابة هي بمثابة إقامة علاقة زبائنية بين النائب والناخب، تنسخ العلاقة التي كانت تربط في الماضي بين الإقطاع والرعايا وليس فيها مكان للمرأة»، معتبرةً أن «هذه النظرة البائدة إلى دور نائب الأمّة باتت مرفوضة اليوم من كل مواطن اختار ألاّ يفقد الأمل بمستقبل البلد. ونحن اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نُصرّ على أن تدخل اللبنانيات إلى المجلس النيابي وأن يشكلن فيه كتلة حرجة لكي يساهمن في تطوير التشريع وفي إيجاد الحلول للأزمات».

وتابعت «ونظراً إلى أن الأحزاب والتشكيلات السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات، تستصعب ترشيح نساء خشية أن يشكل ذلك مخاطرة في الفوز بالمقاعد، ترى الهيئة في تخصيص 24 مقعداً في البرلمان للنساء تكون موزّعة حسب النسب المعتمدة على المناطق وعلى الطوائف، هو الحلّ الأنسب لكسر الجمود الذي يعيق التجدّد والتنوع في التمثيل السياسي ويساهم في إعادة إنتظام عمل المؤسسات».

ثم تداول أعضاء الوفد مع الرئيس عون السبل الآيلة إلى تحقيق مطالب الهيئة والتعاون الذي يُفترض أن يقوم بين السلطات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوّة.

على صعيد آخر، وقّع رئيس الجمهورية المرسوم الرقم 8384 تاريخ 19 تشرين الأول 2021، الذي قضى بتعيين القاضي المتقاعد ألبرت سرحان والمحامية ميراي إميل نجم، عضوين في المجلس الدستوري للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس. كذلك وقّع المرسوم الرقم 8385 تاريخ 19 تشرين الأول 2021 الذي قضى بنقل القاضي محمد المصري من هيئة التفتيش القضائي وتعيينه مديراً عاماً لوزارة العدل.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 12 تشرين الاول الجاري على هذه التعيينات.