مدير صندق النقد زار بعبدا والسرايا ميقاتي: الحكومة باشرت بإعداد خطة التعافي وأنجزت البيانات المطلوبة للتعاون
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي.
كذلك اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع محيي الدين، في السرايا الكبيرة. وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الوزير السابق نقولا نحاس، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن «لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة».
وأشار إلى أن «الحكومة باشرت، بالتوازي، إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسبّبه قطاع الكهرباء خصوصاً وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب، إضافةً إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت».
وشدّد على «أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد»، لافتاً إلى «أننا نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي»، معتبراً أن «الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً».
وبعد الاجتماع، قال محيي الدين «تناقشنا في أمور تتعلق بمستقبل التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فأنا هنا في زيارة لأيام عدة باعتباري ممثلاً للبنان ومجموعة الدول العربية في مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق».
أضاف «ما تمّ بحثه خلال لقاء اليوم، بعد نقاشات مماثلة مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحاكمية مصرف لبنان، هي الأولويات الاقتصادية المطلوبة لنقل الصورة بشكل متكامل إلى الخبراء في الصندوق، إضافةً إلى التأثيرات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية خصوصاً بعد حادثة المرفأ، كما التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث كان هناك إجراءات وتدابير عدة مطروحة، كلها كانت متوقفة عن التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة ذات أهلية كاملة وصاحبة قرارات وصلاحيات للعمل. أمّا وقد شكلت الحكومة فقد تناقشنا في عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالإصلاحات المالية العاّمة وإدارة الدين العام وإعداد موازنة عامّة منضبطة للدولة وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكون الاجتماعي الاعتبار الأهم فيها».
وتابع «المحور الثاني في المناقشات يرتبط بإصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كل على حدة ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعاً ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم. والمحور الثالث في المناقشات، مرتبط بإدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة لإصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل».
وأكد «أن رئيس الحكومة يملك رؤية واضحة ومتكاملة لكل هذه المكونات، ويبقى أن دوري هو نقل هذا التصور إلى خبراء الصندوق الذين بدأوا، على المستوى الفني، التداول بالبيانات والمعلومات والتشاور بشأنها. كما أن هناك مطالب أخرى وعدداً من مشاريع القوانين المعروضة بما في ذلك المشروع الخاص بحركة رؤوس الأموال (الكابيتال كونترول)».
وأمل أن تبدأ المفاوضات قبل رأس السنة.
