انقلاب عسكري في السودان.. حلّ المجلس السيادي والحكومة رئيس الوزراء ومسؤولون قيد الإقامة الجبرية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، حلّ المجلس السيادي والحكومة، إلى جانب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، داعياً إلى إجراء انتخابات في تموز/ يوليو 2023.

وقال البرهان، في بيانٍ، إنّ “الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة”.

وكشف البرهان أنّ “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، واعداً “بخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولاً إلى الانتخابات”، معلناً أيضاً تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد.

من جانبها، أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنّ ما حدث في السودان “هو انقلاب عسكري متكامل الأركان”، داعية “الجماهير إلى قطع الطريق على التحرّك العسكري حتى إسقاط المحاولة الانقلابية”، مطالبةً بإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت وزارة الإعلام السودانية، في صفحتها على فيسبوك، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك “اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطاً لإصدار بيان مؤيد.

كما نقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين، في رسالة من مقر “إقامته الجبرية”، إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

وأكدت الوزارة أنّ قوات عسكرية مشتركة، اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين.

وفور الإعلان عن الانقلاب العسكري في السودان، نزل سودانيون إلى الشوارع في مدن مختلفة، فأغلقوا بعضها، وأشعلوا الإطارات، وهتفوا بشعارات مندّدة بالانقلاب العسكري.

وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام أنه تمّ إغلاق المطار.

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين في وقت سابق أمس، “الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري”، داعياً “لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة”.