«التنمية والتحرير»: لعدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي

أهابت كتلة التنمية والتحرير بالقضاء الإسراع في إنجاز التحقيق في مجزرة الطيونة «وإنزال أقسى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزّل»، كما أهابت «بالقوى السياسية ومؤسسات الرأي العام كافةً، عدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي».

جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة. وخُصّص لمناقشة الأوضاع العامّة وشؤوناً تشريعية.

وبعد الاجتماع تقدّمت الكتلة مجدداً في بيان تلاه أمينها العام النائب أنور الخليل «رئيساً وأعضاءً من ذوي الشهداء الذين سقطوا غدراً في الطيونة خلال مشاركتهم فى المسيرة السلمية التي نُظّمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في جريمة انفجار المرفأ وتحصينه من الاستنسابية والشعبوية والانتقائية».

أضافت «إنّ الكتلة إذ تُقدّر عالياً وتنحني أمام روح المسؤولية الوطنية العالية والصبر والتعقّل التي تحلّى بها ذوو الشهداء والجرحى في مواجهة مشاريع الفتنة وضرب مسيرة السلم الأهلي وصيغة العيش الواحد. إنّ الكتلة تهيب بالقضاء المختص الإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزّل وفي الوقت نفسه، تهيب الكتلة بالقوى السياسية ومؤسسات الرأي العام كافةً، عدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي في محاولة مكشوفة وغير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد أو لغايات شعبوية والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة».

وبالتوازي جدّدت الكتلة «تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم بعيداً عن التسييس والتشفي، قضاء مستقل يُوصل إلى العدالة لا أن يضيّعها من خلال الإمعان في تجاوز الأصول القانونية والنصوص الدستورية».

وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، أسفت الكتلة «أن يفوّت البعض عن سابق إصرار وترصّد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها وهي إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يتضمّن كوتا نسائية وتخفيضاً لسنّ الاقتراع إلى 18 عاماً، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحدّ أدنى المحافظات التاريخية دوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي وهو قانون كانت قد تقدمت به الكتلة منذ ثلاث سنوات ونيّف وهو يؤسس إلى الوصول نحو الدولة المدنية فعلاً لا قولاً، وممارسةً لا شعاراً».

وأكدت أنها «ستبقى تحمل هذا القانون وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بإقراره مهما طال الزمن باعتباره ممراً إلزامياً لخلاص لبنان وتقدّمه وتطوّره» وقالت «أمّا وقد اختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي استناداً إلى القانون الحالي، فإننا نؤكد تمسكنا واستعدادنا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها وستواجه الكتلة أيّ محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد «.

وفي الشأن المعيشي، دعت الكتلة الحكومة والوزارات كافة «إلى وجوب ألاّ يحجب أي إستحقاق على أهميته الرؤية عن أولوية معالجة  كل العناوين والقضايا المتصلة بلقمة عيش الناس وأولوياتهم اليومية خصوصاً في الصحة والمياه والتربية والكهرباء والمحروقات، الانهيار المُريع لمخصصات ورواتب موظفي القطاع العام والخاص أمام ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية وتفلّت التجار والمحتكرين من الضوابط الرقابــية والقانونية». وعليه طالبت الكتلة الحكومة بضــرورة الإسراع في إقرار البطاقة التمويلية وتصحــيح الأجور بما يمكّن اللبنانيين من مواجهة الظروف المالية والاقتصادية القاسية .

وتوجهت «بتحية إجلال وإكبار لأبناء البلدات الحدودية من الناقورة إلى حاصبيا والعرقوب على البسالة والشجاعة وتمسكهم بحقهم في جمع محاصيلهم الزراعية في مواجهة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وإحباط كل محاولاته الدنيئة للاستثمار على وجع اللبنانيين وأزماتهم، مؤكدين من خلال هذه الصلابة والثبات أن حقهم في أرضهم وثرواتهم تصونه وتحميه إرادة لا تنكسر، جيشاً ومقاومة، لا يساومان».

وأعلنت أنها ناقشت شؤوناً تشريعية واتخذت في شأنها القرارات الملائمة.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس برّي اتصالاً هاتفياً ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، مطمئناً على صحته.