البيطار تبلّغ دعوى دياب فرُفعت جلسة الاستجواب والخليل وزعيتر والمشنوق يتقدّمون بدعاوى ردّ

توالت أمس طلبات الردّ والادعاء على الدولة من قبل وكلاء الوزراء السابقين والنواب المستدعين من قبل قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار. وفي حين كان يُفترض أن يمثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمس أمام البيطار لاستجوابه، رُفعت الجلسة بعد تبلّغ المحقق العدلي دعوى مخاصمته من الهيئة العامّة لمحكمة التمييز.

وعشية جلسة استجواب النائب غازي زعيتر تقدم  المحامي محمد زعيتر بوكالته عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى ردّ البيطار أمام محكمة الاستئناف المدنية – الغرفة 12 برئاسة القاضي نسيب إيليا.

وقدّم النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ»مدّعى عليه» خلافاً لمواد في الدستور والقانون.

من ناحيته، أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمّم على الاحتكام الى القانون.

واعتبر أن «قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمداعاة الدولة الأمر الذي يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب إلى أن يبت بالقضية وإذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً تُرفع يد القاضي عن الملف».

ولاحقاً صدر عن درباس بيان قال فيه «توضيحاً لما ورد على لساني في مقابلة متلفزة، لفتني الرئيس  دياب إلى أن قائد سرية الحرس الحكومي أبلغه أن المواد الموجودة في المرفأ هي نيترات الأمونيوم، وأوضح لي الرئيس دياب أنه عاد إلى محركات البحث على الإنترنت ووجد أن نيترات الأمونيوم هي سماد زراعي وأنه لم يسمع هذه المعلومة من أي أحد».