حمدوك يطالب بالعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة و«المؤتمر» يدعو إلى محاكمات عاجلة للانقلابيين
بعد خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة. وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الإثنين واعتقاله ساسة بارزين. وساد الهدوء الشوارع إلى حد بعيد يوم الأحد.
وقال بيريتس في تغريدة: «بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في هذا البلد».
وأضاف أنّ حمدوك «بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته».
وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات يوم السبت.
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن في مدينة أم درمان يوم السبت. ونفت الشرطة، من جهتها، إطلاق النار على المحتجين خلال المظاهرات، قائلة للتلفزيون الحكومي إن شرطياً أصيب بجرح ناجم عن طلق ناري.
من جهته، أكد حزب المؤتمر السوداني وجوب «إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء حالة الطوارئ وتسليم السلطة كاملةً للمدنيين بأمر من الشعب الذي يمثّل مصدر السلطات».
وشدّد الحزب، في بيانٍ أمس، على ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض السلطة الانتقالية، وفق تعبيره، مؤكداً رفض «أي دعوات إلى التفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة».
ودعا الحزب كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية إلى الانخراط في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد.
وعادت الحياة إلى التوقف تقريباً في العاصمة الخرطوم يوم الأحد. وقال سكان من وسط الخرطوم إن استمرار الإضرابات والإجراءات الأمنية تسبب في حالة من الشلل.
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عدداً من الدبلوماسيين من مناصبهم منهم سفراء السودان في تركيا والإمارات وجنوب أفريقيا.
