عقوبات ظالمة بحق السيّد والعرب وخوري

} أسامة العرب*

 رغم أننا وبسبب الحصار المفروض علينا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ورغم دعمها لـ «إسرائيل» بالاستيلاء على أرض فلسطين، ورغم سيطرتها تقريباً على أكثرية الأنظمة في العالم، ورغم علمها بأنّ شعب لبنان أصبح يعاني من الجوع والفقر المدقع، وأصبح بلا كهرباء ولا ماء ولا بنزين ولا دواء. ورغم علمها أنّ أكثرية شبابنا هربت للعمل في الخارج من أجل لقمة العيش، ورغم أنها تقول إنها تعترف بأنّ لبنان ذو سيادة والدولة تقرّر مصير شعبها، ورغم، ورغم… إلا أنّ الولايات المتحدة تكيل الكيل بمكيالين، وكلامها المعسول ليس له أيّ إثبات وخصوصاً لجهة اهتمامها بحقوق الإنسان.

وقد فوجئنا بأنّ وزارة الخزانة الأميركية وضعت ثلاثة أسماء على لائحة العقوبات الأميركية… وهم النائب جميل السيد وجهاد العرب وداني خوري.

وزعمت الخزانة الأميركية أنّ هؤلاء اللبنانيين الثلاثة أقدموا على زعزعة سيادة القانون في لبنان. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أميركا لم تحترم مبدأ السيادة الوطنية المنصوص عنه في ميثاق الأمم المتحدة، حيث يحظّر انتهاك تلك السيادة، وعليه أسأل كمواطن لبناني، لديّ رأي حر ولا أنتمي الى أيّ فصيل سياسي في وطني، بل أنتمي إلى فكري الحر فقط، أسأل: ماذا تعني زعزعة سيادة القانون في لبنان وانهيار الحكم الرشيد فيه؟ توصيف يتخطى كلّ المبادئ القانونية في القانون الدولي العام. إذ انّ هذا القرار تنطبق عليه مقولة «حق يُراد به باطل» لأنّ السلطات الأميركية تدرك قبل غيرها أنه منذ متى الحكم الرشيد في لبنان يعاني من الانهيار من جرّاء نهب المال العام من قبل بعض الشخصيات السياسية وذلك لتأمين المصالح الخاصة لبعض من تولّى السلطة من الطبقة السياسية!

وعليه يكون هذا القرار موضع رفض من أكثرية رجال القانون لسببين… الأول: أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة في التدخل في سيادة الدولة اللبنانية. الثاني: انه حصر نتائج ما لحق بلبنان من انهيار مالي بالأسماء الثلاثة المذكورة آنفاً.

علماً أنّ المسؤولين الأميركيين لديهم حسب أجهزة مخابراتهم كامل الداتا بالأسماء التي سبّبت الانهيار الاقتصادي والمالي طيلة العقود الثلاثة الماضية. وعليه يُعتبر هذا الاعتراض إحقاقاً للحق ودفاعاً عن سيادة لبنان والكيل بمكيالين، وبالتالي يكون السيّد والعرب وخوري الذين ليس ضدّهم أيّ دليل دامغ لإدانتهم بل أقوال سببها إثارة الفتنة وزرع الطائفية والمذهبية في البلد، وهذا ما لا يرضى به ايّ مواطن لبناني على الإطلاق.

ونسأل: أيّ مواطن في هذا البلد أو أيّ قانوني سيقتنع بأن أصحاب هذه الأسماء هم من زعزعوا سيادة القانون في لبنان، القضاء اللبناني وحده من يحدّد ذلك.

*محام