سلام عرض في مؤتمر أميركي خطورة الوضع الاقتصادي: الفقر والبطالة إلى ارتفاع وخطة التعافي تخضع للمراجعة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام «أن خطة التعافي المالي تخضع للمراجعة لضمان وجود إستراتيجية مناسبة وبعيدة المدى للتعامل مع الخسائر الكامنة في النظام المالي». وأشار إلى أنه «تمّ وضع أجندة الإصلاح لمعالجة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد، في موازاة العمل على تطوير إستراتيجية تنمية تشمل إصلاحات تعزّز النمو وتهدف إلى الانتقال من النموذج الاقتصادي الريعي الحالي إلى اقتصاد مبتكر منتج وتنافسي».

 وحدّد في كلمة في المؤتمر الذي نظّمته غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان «لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي»، أولويات العمل في الوزارة والتي تشمل تحديث قانون حماية المستهلك، إعداد قانون المنافسة الذي هو في المراحل الأخيرة من وضع صيغته النهائية، تحديث قانون التأمين، إلى جانب التوقيع على معاهدات الملكية الفكرية ومراجعة قوانينها، كما مراجعة الاتفاقيات والعلاقات التجارية القائمة.

 وأورد سلام بعض الأرقام والحقائق لإبراز خطورة الوضع:

 – انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 37.1 في المائة.

–  يعاني القطاع المصرفي انكماشاً ويشهد تعديلات شديدة مع تأثير كبير يطال صغار المودعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

– لا تزال الليرة اللبنانية تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جداً، إلى جانب وجود عوامل ارتدادية للغاية تؤثّر بشكل غير متناسب في الفقراء والطبقة الوسطى.

– التأثير الاجتماعي وخيم حيث يعيش ما يقرب من 60 في المئة من سكان البلاد تحت خط الفقر.

–  البطالة آخذة في الارتفاع مثل الفقر. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني تبلغ 40 في المئة  و35 في المئة بين الشباب.

وتابع «تضاف كل هذه الأزمات إلى نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في لبنان والعوائق الهيكلية العميقة الجذور، بما في ذلك:

–  اقتصاد ريعي يعاني خسارة متزايدة في قطاع التجارة والقدرة التنافسية للاقتصاد.

–  بنية تحتية متردّية: قطاع كهرباء معطّل، نقص في إمدادات المياه، عدم الكفاءة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي.

 – ضعف الإدارة المالية العامة.

–  اختلالات اقتصادية كلية كبيرة.

–  تدهور المؤشّرات الاجتماعية.

–  تفشي الفساد».

 وأشار إلى «أن لبنان بحاجة ماسّة إلى إصلاحات تضع الأساس لنموذج اقتصادي جديد أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة»، لافتاً إلى «أن الحكومة اللبنانية تُدرك أن مواجهة التحديات الحالية لا يُمكن تحقيقها إلاّ من خلال المشاركة الكاملة مع المجتمع الدولي».

على صعيد آخر، استقبل سلام وزير الصحّة فراس الأبيض وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، شرح مفصّل لآلية الدعم للقطاع الدوائي والاستشفائي. واتُفق على متابعة الأمور المشتركة بين الوزارتين وخصوصاً في ما يتعلق بالمعدات الطبية.