أمان الدين: لا بدّ من حلّ جذري لتسعير المازوت في المنشآت

استغرب الخبير في قطاع النفط مكرم أمان الدين ما يحدث في هذا لبنان لجهة تضليل الرأي العام وخنق المواطن لتشتيت أفكاره. وسأل: هل يُعقل أنّ شركات المحروقات وأصحاب المحطّات يدفعون ثمن المازوت بالعملة الصعبة (دولار)؟ وكيف يسعّر أصحاب المحطّات بالليرة اللبنانية؟

وتابع: بأيّ حقّ تشترط البنوك التي سرقت ونهبت أموال المودعين، على شركات المحروقات وأصحاب المحطات بأن يدفعوا لهم بالدولار، كما لو أنهم يريدون أنّ يشاركونهم بنسبة من الأرباح!

هذه معاناة يومية، إضافة الى ضرورة الاستعانة بموظّفين لِنقل الأموال يومياً إلى البنوك.

ولفت أمان الدين إلى أنّ الوزارة المعنيّة حدّدت في الجدول مبلغ 674 دولاراً أميركياً كسعر إفرادي لكلّ 1000 ليتر مازوت مبيع داخل الشركات المستوردة، على ان يُضاف إلى السعر كلفة النقل وجعالة المحطة بعد تحويل الثمن من الدولار الى الليرة اللبنانية. ولكنها لم تحتسب العمولة التي يتقاضاها المصرف عند الإيداع الإلزامي للمبالغ النقدية بالدولار الأميركي، ويُضاف 1% من المبلغ، كما أنها اعتمدت سعر الصرف 19000 ليرة للدولار لتحديد سعر الصفيحة، في الوقت الذي ترفض فيه قبض المبلغ إلّا بالدولار، وسعر الصرف في الأسواق يوازي اليوم 20.700 ل. ل. وهو سعر غير ثابت طبعاً.

أضاف أمان الدين: هذا الأمر يُكبّد أصحاب المحطات خسارة في حال تمّ بيع المازوت بالسعر المطلوب حسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، وإذا تمّ بيعه بالسعر الصحيح حسب سعر صرف الدولار فإنهم يُعتبرون عند وزارة الاقتصاد مخالفين للتسعيرة، لذلك فضّل أصحاب المحطات عدم بيع المازوت في محطّاتهم، وهذا ما يدفع ثمنه أصحاب المولدات أيضاً بسبب التسعيرة الظالمة.

فأصحاب المحطات ضحايا مثلهم مثل شركات التوزيع، فيما المواطنون يواجهون قرارات غير منطقيّة وغير عادلة. هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ بهذا الشكل، ولا بدّ من حلّ جذري لما آلت إليه الأمور، آملين من المعنيّين حلّ هذه المسألة وعدم تضليل المواطن مجدّداً.

ختاماً تمنّى أمان الدين تسعير المازوت بالليرة اللبنانية أسوةً بمادتي البنزين والغاز، والأخذ بعين الاعتبار أنّنا في لبنان وأنّ عملتنا هي الليرة اللبنانية…