«تكتل بعلبك الهرمل»: تشديد الحصار على لبنان هدفه النيل من سيادته ومقاومته بإثارة الفتن

بحث تكتل بعلبك الهرمل النيابي، خلال اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، في حضور أعضائه النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية «في التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، خصوصاً التدخلات الأميركية – السعودية السافرة في الشؤون اللبنانية، كما ناقش الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتربوية».

 وأعرب في بيان، عن «استنكاره للحملة الظالمة التي تعرّض ويتعرض لها وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حكومة آل سعود وأدواتها في لبنان والمنطقة»، مؤكداً «وقوفه وتضامنه معه ومع كل موقف شجاع يدافع عن المظلومين».

 واعتبر أن «الهجوم الذي يتعرّض له لبنان وتشديد الحصار والعقوبات عليه هدفه النيل من سيادة لبنان ومن مقاومته عبر إثارة الفتن وتوريط لبنان في حروب داخلية خدمةً للمشروع الصهيو أميركي، والتعويض عن الفشل السعودي في حربه على اليمن وفي الحروب التي فرضها على دول المنطقة».

 وإذ أشار إلى أن لبنان  يعيش في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية يعيشها في تاريخه الحديث، جدّد التكتل «دعوته المعنيين في الدولة إلى القيام بإجراءات تساهم في ضبط الأسعار من عملية التفلّت الجنونية التي تصيب المواطنين، فلا بدّ من ضوابط عملية تساهم في كبح الاحتكار والمحتكرين وكبح جماح التضّخم الحاصل والذي وصل اليوم إلى مستويات قياسية، ما يجعل لبنان ضمن أعلى الدول في مؤشرات ارتفاع الأسعار والتضخم المالي».

وإذ دعا التكتل «الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين حاجيات الناس في ظلّ هذا الوضع المعيشي الصعب»، سأل «أين وصلت الحكومة في ملف البطاقة التمويلية التي تخفّف نوعاً ما من معاناة المواطنين؟ ومتى سوف تدخل إلى حيز التنفيذ؟».

 ونوّه بإقرار المجلس النيابي قانون تأمين الـ500 مليار ليرة لدعم التعليم الرسمي والخاص، مشيراً «إلى متابعته لهذا القانون وإلى ضرورة الإسراع في تنفيذه لما فيه مصلحة هذه المدارس وهيئاتها التعليمية والموظفين فيها»، داعياً إلى «إقرار رزمة من القوانين الاجتماعية والصحية والتربوية ومنها ما يتعلق بدعم التعليم الرسمي وتأمين الضمان للمتعاقدين وحماية حقوق الأساتذة واعتبارها أولوية في هذه المرحلة حتى نحمي العام الدراسي ونحافظ على الجودة التربوية التي لطالما نجح فيها لبنان».

 وأشار إلى «زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا وخطورة إقفال المستشفيات لبعض أقسامها، وارتفاع الفاتورة الطبية وفروقات الجهات الضامنة، التي أصبحت فوق قدرة المواطن على تحمّلها، لذا لا بدّ من إجراءات تكبح جماح هذا التدهور الحاصل في القطاع الصحي ولا بد للحكومة ووزارة الصحة القيام بإجراءات سريعة وفعّالة في هذا الصدد».

 وطالب التكتل «وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش، بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على خدمة الاتصالات والإنترنت، خصوصاً في بعلبك الهرمل التي تعاني بعض مناطقها من انقطاع الاتصالات المتكرّر، خصوصاً بعد نجاح الجهود التي بُذلت من قبل رئيس لجنة الإعلام والاتصالات، ووزيري الاتصالات والطاقة والمياه مع مصرف لبنان لحلّ مشكلة تزويد قطاع الاتصالات بالمازوت».