نائب وزير الخارجية الإيراني في مدريد استعداداً للمفاوضات… وإفراج عن أموال إيرانية

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أمس، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، أنريكي مورا، في مبنى السفارة الإيرانية بمدريد، مؤكداً أن بلاده ليست بصدد التفاوض بشأن قدراتها الدفاعية.

ومن العاصمة الإسبانية، التي يزورها المسؤول الإيراني، في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضاً لندن، وباريس، وبرلين، من أجل التمهيد لمحادثات فيينا، قال كني إن “إلغاء الحظر الأميركي غير القانوني هو نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات”، لافتاً إلى أن “الأميركيين لم يلحقوا الضرر بالجمهورية الإسلامية فحسب من خلال انتهاكهم الاتفاق النووي، لكنهم أضروا أيضاً بالدول أخرى، بسبب تفاعلاتها الاقتصادية مع إيران”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر صحافية إيرانية بأن دولة أجنبية وافقت على الإفراج عن أموال مجمدة لإيران بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار، دون تحديد هوية الدولة المذكورة. تضاف أنباء الإفراج عن الأموال الإيرانية، التي تم تجميدها سابقاً بفعل العقوبات الأميركية، إلى ما أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، قبل أيام إبان زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية، بخصوص توصل أن بلاده إلى اتفاق مع بريطانيا يقضي بسداد لندن دينا بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران عن الدبابات البريطانية التي لم يتم تسليمها لإيران عام 1979.

وأكد كني، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “الاتفاق النووي لديه إطار محدد وليس له علاقة بقضايا أخرى”، مشدداً على “أننا لن نتفاوض بشأن القدرات الدفاعية أو أمننا”. وفي الوقت عينه نفى باقري رفض إيران استئناف المحادثات من أجل محاولة تطوير برنامجها النووي، معتبراً أنه “من الطبيعي أن تحتاج الحكومة الجديدة إلى وقت لإعداد موقفها التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى”.

وأضاف باقري كني أن إيران بحاجة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015، لافتاً إلى أن “هدفنا الأساسي هو رفع العقوبات غير الشرعية عن الشعب الإيراني خلافاً لقرارات الأمم المتحدة”. ودعا كني إلى رفع أي عقوبات فرضها الرئيس أوباما والرئيس ترامب في انتهاك الاتفاق النووي.