الأسعد: الأوضاع لن تستقرّ قبل تسويات المحاور إقليمية والدولية

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن السلطة السياسية والمالية الحاكمة هي من يتحمّل مسؤولية ما وصلت اليها البلاد والعباد من إنهيارات وافلاسات»، مشيراً في تصريح، إلى «أن الطبقة السياسية ومنظومتها، وعدت على مدى عقود ثلاثة وأكثر، بإصلاح وتغيير النظام السياسي الطائفي والمذهبي والتحاصصي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقويض الفساد وبرفع كابوس الحرمان عن الشعب اللبناني وبتعميم الاستقرار والأمان والرخاء، إلاّ أنها استمرت في سياستها ولم تف بوعودها، بل تم السطو على أموال المودعين في المصارف من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وبات أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر».

واعتبر أن «تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية، انعكس على الداخل اللبناني ما يؤشّر إلى الانزلاق نحو الأسوأ والأخطر والوصول إلى مشهد سوداوي قاتم ومرعب اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً». وتوقّع «أن الأوضاع في لبنان لن تهدأ أو تستقر قبل حصول تفاهمات وتسويات وتوزيع الحصص ومواقع النفوذ بين هذه المحاور الإقليمية والدولية وهذا أمر سيطول كثيراً وسيبقى لبنان وشعبه يدفعان الأثمان الباهظة، إلى حين حصول معجزة غير متوافرة عناصرها ومعطياتها لغاية الآن ولا في المستقبل القريب».

 ولفت إلى «أن من يراهن على الانتخابات النيابية إذا حصلت في موعدها هو واهم جداً ولا يقرأ الوقائع القائمة والداهمة جيداً، بخاصة أن العمل الإقليمي والدولي جار على قدم وساق لرسم خرائط جديدة للمنطقة لن تكون في صالح لبنان، وسيعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها، ولأن الشعب اللبناني غير مؤهّل ولم يع أين تكمن مصلحته بسبب انغماسه الكلّي في لعبة الطائفية والمذهبية».

 واعتبر أن الحكومة «في حالة موت سريري وقد تبخرت كل وعودها» ورأى «أن الجسم القضائي يأكل نفسه بنفسه، حتى وصل إلى مرحلة ذهب فيها القضاء ولم يبق سوى القدر، وإن القضاة هم من سيدفع الثمن الأكبر، لأنهم سيخسرون هيبتهم ومكانتهم الاجتماعية بين الناس».