كنعان: لجنة المال لن تكون شاهد زور
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، اطّلعت فيها على الإمكانات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الاستحقاقات المقبلة، كما تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدّة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت.
وبعد الجلسة قال كنعان «استمعنا إلى وزير المال حول الوضع المالي، إيرادات ونفقات الخزينة للاستحقاقات المقبلة، ربطاً بالاقتراح المقدّم بإعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام لفترة سنة وتحديد موضوع التضخّم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المال للحدّ منه أو التخفيف منه أو إلغائه».
أضاف «وشرح وزير المال بكثير من الدقة هذه المسألة. وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي. وأطلعنا على أن كلفة الاقتراح المقدّم ليست 3000 مليار، بل قد تصل إلى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجَراء، أي كل من يتقاضى تعويضاً أو بدلاً من المال العام».
وأشار إلى أن «هذه الكلفة بحاجة إلى إيرادات لتغطيتها. والاقتراحات التي عرضها الوزير خليل والتي سنستكملها في جلسة ثانية تُعقد الخميس 18 الجاري، تتعلّق بزيادة الإيرادات. ولن أتوسّع في هذه الأمور راهناً. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، انطلاقاً من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنيفذية. لكن وزير المال اقترح ما له علاقة مثلًا بالدولار الجمركي، وتسديد التجار على سعر 1500 ليرة، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألفاً. وطرح جواز هذا الأمر أم ضرورة أن يكون هناك نظرة له».
وأكد «أننا لن نسير في أي اقتراح يؤثر سلباً على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة، ونأخذ منه من جهة أخرى». ولفت إلى «طلب دراسة خطية علمية ورسمية وموقّعة من وزارة المال تقدّم للجنة المال، وتحدّد الأرقام والعجز وخدمة الدين». وقال «هذه الأمور يُفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة».
وأكد «الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس»، وسأل «هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس في سحب ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة بينما يناهز في السوق الموازية الـ23000؟ وكيف سيتم الوقوف إلى جانب السحب مَن وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟».
واعتبر أن «غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من صدقية» وقال «إذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعداً لأن تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجدداً إلى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف إلى جانب الناس، وإلاّ فليتحمّل مَن يريد الاستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليُكمل على حسابه».
