«الوفاء للمقاومة»: لمعالجة موانع انعقاد مجلس الوزراء بلا انحياز أو مجاملة

دعت كتلة الوفاء للمقاومة “القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أيّ انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء”.

 ولفتت في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنّ “الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المنكوب، مطالبون بإنجاز ما هو مطلوب منهم إعداداً وتحضيراً. كما أن على الوزراء الآخرين بدءًا من وزراء الداخلية والعمل والأشغال وصولاً إلى الاتصالات والكهرباء إعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليُصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء».

وأشارت إلى أنه “ينبغي الالتفات إلى أهمية الوقت خصوصاً أن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محدّدة”. وشدّدت على رفضها التام لرفع الدعم عن الأدوية المزمنة والمستعصية ودعت “بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن لأنّ الكارثة الناجمة عن رفع الدعم لن ينجو منها أحد، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الأمور في هذا المجال”.

 وأكدت “ضرورة إقرار اللجان النيابية المختصة، المساعدة الاجتماعية وبدل النقل اليومي لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين”، آملةً أن “تضطلع لجنة المؤشر بمهامها ومسؤوليتها برعاية وزير العمل ومشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام وأن تتم ترجمة ذلك كله بإقرار المساعدات الاجتماعية والبدل اليومي للقطاع الخاص أيضاً”.

ودعت إلى التحقيق الجدّي في الحرائق ومتابعته وصولاً إلى إعلان النتائج، وحيّت “جهود ومبادرات أهلنا وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق”، وأسفت “لإصابة بعضهم بحروق متفاوتة، ولقلة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ولعدم تزويده بالعتاد والآليات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله على الرغم من توافر المتطوعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم”.

وأكدت “وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضرّرين”.

وبمناسبة ذكرى الاستقلال، أكدت “الأبعاد والمعاني الوطنية التي ينبغي أن تترسّخ في نفوس شعبنا الذي يستشعر المزيد من الإحساس بالانتماء الوطني وبالكرامة كلّما تجسّدت في وطنه الاستقلالية عبر المواقف السيادية الشجاعة المتحرّرة من الارتهانات السياسية لهذه الدولة النافذة أو تلك، وكلّما تمكن المسؤولون في البلاد من حفظ المصالح الوطنية الكبرى المنسجمة مع مبادئ وقيم الحرية والسيادة والعدالة والرفض القاطع والدائم للإذعان للاحتلال أو للعدوان أو للتهديد”.

 وأضافت “من نافل القول إنّ التمسك باستقلال لبنان وسيادته والحرص عليهما، هما مدعاة عزّ واحترام يرقى إليهما شعبنا بنظر شعوب ودول العالم، فيما المجاملة على حساب الحق السيادي والاستقلال والكرامة الوطنية، تُصبح مدعاةً للاستهانة والسقوط ومبعثاً للتجرؤ والتطاول حتى على الحقوق والمصالح”.

 وأكدت أن “الحرص على تنمية روح السيادة والاستقلال لا يتنافى مطلقاً مع الحرص على بناء أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أن التعامل وفق قاعدة الارتهان أو التبعية من شأنه تهديد أحسن وأعمق العلاقات بين الشعوب والدول”.

 وأكدت الكتلة “ثباتها على النهج الاستقلالي الوفي لدماء الشهداء ولعطاءات وجراحات اللبنانيين المتجذّرين في بلدهم والمنتشرين في دول العالم”، مجدّدةً عزمها “على حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين ملتزمة معادلة النصر الدائم والمستمر التي تتكامل فيها جهود وتضحيات الجيش والشعب والمقاومة”.