لجنة المال تتسلّم أرقام الإيرادات والنفقات: لا اتفاق مع الحكومة للقبول بأيّ ضريبة

تابعت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، الاستماع إلى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.

وقال كنعان “لجنة المال لن تكون شاهد زور على المماطلة والإقرار. وقد تسلّمنا  من وزارة المال الأرقام الرسمية والموقّعة من قبلها”، مضيفاً “بحسب هذه الأرقام، ارتفعت الإيرادات بحوالى 1390 مليار ليرة، أي بزيادة 29،3% لغاية أيار 2021، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بحوالى 854 مليار ليرة، والإيرادات غير الضريبية بحوالى 560 ملياراً. في المقابل، انخفضت النفقات بحوالى 1542 مليار ليرة لغاية أيار 2021، وانخفضت خدمة الدين على إثر التوقف عن الدفع لليوروبوند وسواه، بحوالى 755 مليار ليرة وسلفة الكهرباء 188 مليار ليرة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020. كذلك انخفض العجز الإجمالي 2587 مليار ليرة وبلغ حتى أيار 2021 434 ملياراً مقارنةً بـ 3013 مليار حتى أيار 2020”.

وإذ أكد أن “المطلوب المعالجة والأهم إعادة هيكلة الدين من ضمن خطة متكاملة بعيداً من الحلول الترقيعية”، قال “بدأنا التعاون مع وزارة المال وفقاً لعمل منهجي ورسمي وفقاً لما هو مفترض بين المجلس النيابي والوزارة”.

وأشار إلى أن “وزارة المال تقدّمت باقتراح عملي للمساعدة الاجتماعية، يتضمّن تعديلات على الاقتراح المقدم من قبلنا. وهذا يعني أن الوزارة تَقبل بالدخول في هذا الموضوع، ولديها موافقة مبدئية عليه”، وذكّر بأن “مرافق الدولة مهدّدة بالتعطيل”.

وقال “كي تستمر الدولة، هناك إجراءات مقترحة، سنناقشها ولم نبت أيّاً منها. ولم يحصل أي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على أي مواطن قبل تحسّن وضعه الاجتماعي ولا نربط المساعدة الاجتماعية بأي إجراء ضريبي يُمكن أن تفكر به الحكومة”.

وتابع “سنعقد جلسة الثلاثاء المقبل بعد عطلة عيد الاستقلال. وطلبت من المعنيين، من وزارة مال ونواب، تزويدنا بأي ملاحظات أو اقتراحات قبل الثلاثاء، لنتخذ القرار المناسب لتأمين صمود اللبناني على قاعدة “بَحصة بتسند خابية” والمسألة لا تتعلق بزيادة أجور أو سلاسل أو أي كلفة مستدامة على الدولة”.

وأشار إلى أنه “ستكون لنا سلّة طروحات، وإذا تمكنّا من إنهائها في مطبخنا التشريعي، يُمكن أن تكون بنوداً أساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة. ومنها عدم جواز استمرار ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900 ليرة. وما هي الإجراءات المتعلّقة بأصحاب الودائع بالليرة التي فقدت قيمتها؟”.