حسنا فعلت الحكومة فهل تكمل؟

– بعدما أظهر وزير الصحة رغبته برفع الدعم عن الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة، استجابت الحكومة بشخص رئيسها ولجانها الوزارية للغضب الشعبي الذي رفع صوته بالدعوة للتراجع عن قرارات الوزير، وتبقى العبرة بالتنفيذ.

– جاءت بالتوازي القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة واللجان الوزارية، خصوصاً ما قام بتحضيره وزير العمل مصطفى بيرم بجهد متواصل لتحديد تعويضات النقل والمنح المدرسية وتحديد مساعدة نصف راتب لا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة لكل موظف لمدة شهرين على أن تبت في مشروع الموازنة لمدة سنة، ليقول كل ذلك إن الحكومة لا تزال تملك مقومات الاستجابة للحد الأدنى من المطلوب لمواجهة خطر الانهيار الاجتماعي، تحت ضغظ انفلات سعر الصرف.

–  يجب أن يبقى واضحاً وثابتاً أن كل ما يجري هو ثمرة تعسف سياسات حاكم مصرف لبنان ووزارات المالية لعقود ماضية استسهلت تغطية تثبيت سعر الصرف من أموال ودائع اللبنانيين حتى استهلاكها، بتعاون وتآمر من أصحاب المصارف الذين اكتفوا بسحب أرباحهم الناجمة عن الفوائد، مقابل ضياع الرساميل التي هي الودائع، فدخلت الفوائد حساباتهم، وضاعت حسابات الناس الذين صدقوا ووثقوا بما سمي المعجزة المصرفية في لبنان.

– سيبقى الامتحان الأهم للحكومة ورئيسها هو كيفية التعامل مع مسألة توزيع الخسائر التي تشكل بيضة القبان في أي خطة تعافٍ اقتصادي، فهل ستعتمد توزيعاً يحمل المصارف ومصرف لبنان النسبة الأكبر، أم أنها بعدما دفع المودعون ثمن تخفيض قيمة الخسائر من ودائعهم التي سحب أغلبها على أسعار صرف أكلت ثلاثة أرباعها، ستحملهم عبر تدابير مصرف لبنان ما تبقى من أعباء؟

– النهوض بالاقتصاد ليس مجرد أرقام، فالإنسان هو الرقم الصعب، فهل سيعامل على هذا الأساس في خطط النهوض، سؤال يفترض أن تجيب عليه خطة الحكومة بصراحة من بوابة توزيع الخسائر.

التعليق السياسي