منظمات حقوقية تحذر من الوضع الكارثي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

عبد معروف

 يعيش نحو 174422 لاجئ فلسطيني داخل 12 مخيماً وعدد من التجمعات والمدن في مختلف مناطق لبنان بحسب إحصاء رسمي لبناني.

وتؤكد تقارير اللجان الشعبية الفلسطينية ووكالة “الأونروا” على أنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون ظروفا إنسانية ومعيشية مأساوية، بسبب استمرار نكبتهم وإهمال المجتمع الدولي لقضاياهم، وتفاقمت أوضاع اللاجئين بعد الانهيار المالي والمعيشي الذي يضرب لبنان.

بات اللاجئون الفلسطينيون في لبنان غير قادرين على توفير أدني متطلباتهم المعيشية بسبب الأزمة السياسية اللبنانية وانعكاساتها على اللاجئين، ما نجم عنها ارتفاع معدلات الفقر البطالة وغياب فرص العمل وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية. وأمام الأوضاع الصعبة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

وسط اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وانعكاسها سوءاً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، مع تقصير كبير من قبل وكالة “الأونروا” والاستمرار في سياسة تقليص الخدمات، انعقد المؤتمر الدولي للمانحين في مدينة “بروكسل”، تحت عنوان: “الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين».

وأكد “منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني” في لبنان على أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بما يتناسب مع زيادة في عدد اللاجئين واحتياجاتهم، والتطوير المطلوب لهذه الخدمات، وتوفير تمويل دائم للوكالة، وإخراجها من دائرة الابتزاز السياسي وخصوصا من قبل الإدارة الأمريكية، ومواجهة أزمة التمويل التي تمرّ بها كل عام.

واعتبر “منتدى المؤسسات والجمعيات” أزمة التمويل التي تمر بها وكالة “الأونروا” أزمة خطيرة ويُراد تحويلها إلى هدف ثابت للسياسة “الإسرائيلية” لتُخرج الوكالة عن دورها الوظيفي وصولاً إلى إنهاء عملها، ليسهل بعدها تصفية قضية اللاجئين.

وشدّد المنتدى على بقاء وكالة “الأونروا” وحماية تفويضها، وأن واجب المجتمع الدولي الذي كان طرفا أساسيا في خلق المشكلة، وأن استمرار عملها حسب التفويض الممنوح لها عامل أساسي في الاستقرار والتنمية في مناطق عملها.

ودعا المنتدى مختلف دول العالم لتقديم الدعم المالي للوكالة كي تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. والحفاظ على دور الوكالة الحيوي، في توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، والعمل على تحسين حياة اللاجئين والتخفيف من تداعيات وضعهم الإنساني.

وأعرب المنتدى عن عدم رضاه لما خرج عنه مؤتمر المانحين من تعهدات مالية لا ترتقي للمستوى المطلوب وسط استمرار الأزمات وازدياد الاحتياجات للاجئين الفلسطينيين، حيث كان الأجدى بمؤتمر المانحين أن يخرج بتبني قرار توفير الدعم المالي المستدام لميزانية الوكالة، وعدم رهنها للظروف والمواقف السياسية للدول، والدفع باتجاه تحويل القرار إلى مشروع يُقدّم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.

يُذكر أن المؤتمر نُظم بالشراكة بين الاردن والسويد بهدف السعي والحصول على تعهدات من الدول التي وصلت إلى 38 مليون دولار في ظل المعاناة من عجز يفوق 100 مليون.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، أن الأزمة السياسية اللبنانية أثرت بشكل كبير على اللاجئين. وقال هويدي: “الكثير من اللاجئين باتوا غير قادرين على الوصول إلى أماكن أعمالهم التي سبقت الأزمة السياسية اللبنانية”، مؤكدًا أن معدل البطالة ارتفع من 56% إلى 80% بسبب الأحداث اللبنانية، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر لـ65% لغياب فرص العمل وارتفاع الأسعار على المواد الغذائية والحاجات الأساسية وتدهور العملة المحلية. وأضاف: “إن هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي أثر على اللاجئين وأصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاته الأساسية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية”، وحث “الأونروا” لإطلاق نداء طارئ موجه للدول المانحة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددًا على ضرورة وضع خطة طوارئ لإغاثة اللاجئين من قبل “الأونروا” ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير شبكة أمان للاجئين، في ظل استمرار الأزمة. وأكد أن استمرار الأزمة السياسية اللبنانية ستفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية داخل المخيمات، وستفرغها من اللاجئين، ويمكن أن ينتج عنها محاولات سرقة وقتل ومحاولات الانتحار، والهجرة لدى الشباب والعائلات الفلسطينية.

بدوره، دعا مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود، وكالة “الأونروا” لإعلان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالكارثي ويحتاج إلى تدخل عاجل. وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة، من جراء انعكاس الأزمة اللبنانية سياسيًّا واقتصاديّاً.

وحث حمود “الأونروا” على إعلان حالة الطوارئ لديها واعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان كارثيًّا، وتوجيه نداء عاجل للدول والجهات المانحة لتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني.