بيرم يترأس اجتماع لجنة المؤشّر: زيادة بدل النقل لن تنتظر انعقاد الحكومة

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة، الاجتماع الرابع للجنة المؤشّر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. بعد الاجتماع قال بيرم “كانت هناك طروحات عدّة تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65000 ل. ل. يومياً في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، وسيُرفع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقّعه وزير العمل”.

وتابع “أمّا في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثّرت على أوضاعهم في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي إلى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.

وأضاف “أمّا ممثلو العمّال فكان لديهم إصرار كبير جداً على مسألة الضمان الاجتماعي، لكن عليَّ أن أحافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وألاّ أضرب الاقتصاد”، لافتاً إلى “أن الطروحات وصلت إلى مكان حسّاس جداً، قررنا ألاّ نُعلن عنها الآن ونرفعها إلى رئيس الحكومة لأن من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمّال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وكوزير عمل عليَّ أن أُوجد التوازن وأرى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي جرى التداول بها سأرفعها إلى ميقاتي لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحسّاس في البلد والذي نأمل أن يكون انعكاسه إيجاباً لكي نُحدث خرقاً في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الأمر. ولذلك قرّرنا أن نرفع جوهر النقاشات إلى الرئيس ميقاتي لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشّر ونرى على أساسها المعيار الذي سنعتمده ونُعلن عنه”.

وقال “المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة وإذا لم نصل إلى نتيجة في هذا المجال سنذهب إلى المسار الكلاسيكي ونُعلن عن أرقام الأجور رسمياً طبقاً لعملية التضخّم. والدولة هي التي تُقرّر ما إذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قمنا بما علينا في هذا الإطار”.