بعد لقاء تشاوري في منزل العامري حول الملف الحكومي.. الصدر: لا شرقية ولا غربية.. أغلبية وطنية

في ظل مساعي التوافق على حكومة عراقية جديدة عقدت قوى “الإطار التنسيقي” اجتماعاً مع زعيم “التيار الصدري” السيد مقتدى الصدر، في منزل هادي العامري زعيم تحالف “الفتح”.

وضمّ الاجتماع أبرز قيادات “الإطار التنسيقى” من بينها رئيس “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي،  والأمين العام لـ “عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي، إلى جانب رئيس “تحالف قوى الدولة الوطنية” السيد عمار الحكيم.

ومع انتهاء الاجتماع، نشر الصدر تغريدة عبر موقع “تويتر”، قال فيها: “لا شرقية، ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”.

بدورها، أصدرت قوى “الإطار التنسيقي” بياناً مشتركاً أكدت فيه التباحث مع الصدر بشأن “آليات محاربة الفساد”، وسعيها إلى مواصلة المناقشات لوضع “معالجات واقعية” لكافة الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية. كما شدّدت على “رفض التطبيع وكل ما يتعلق به”، وتمسكها بـ “خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن”، إلى جانب “وضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة”، و”حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه”. وجدّد “الإطار التنسيقي” تعهده بمواصلة خطواته القانونية والجماهيرية في ملف نتائج الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت في بيان أنه “لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان تمديد مدة الطعن، كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية، البالغة 3 أيام، لإثبات طعنهم”.

وفي الإطار ذاته، أضاف بيان المفوضية أن “مجلس المفوضين اتّخذ قراراً بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان ملحق الطعن، وهذا إجراء كفله القانون ولا يمكن اعتباره بأيِّ حالٍ من الأحوال تمديداً لمدة الطعن، والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436”.

وختمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أنّ “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً، وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنيةٍ، بعيداً عن أيِّ ضغطٍ من أية جهةٍ”.