هيئة الدفاع عن المستأجرين: لمنع دخول أي شخص إلى البيوت بحجة التخمين
أعلنت هيئة الدفاع عن المستأجرين أنها «ترفع ظلامها ونداءها إلى مجلس القضاء الأعلى والمرجعيات الروحية والسياسية والنواب والوزراء والمجتمع المدني، للإسراع بوضع حدّ لهذه المهزلة الاجتماعية التي تتهدّد فقراء لبنان في مسكنهم وحياتهم العائلية».
وطلبت من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، «العمل لمنع أي شخص من الاحتماء في تفسير بعض النقاط الملتبسة في قانون الإيجارات والإمعان بالتعرض لحرمة البيوت والمنازل، وخصوصاً أنّ القانون غير صالح للتطبيق ومطعون فيه وتتنامى التحركات الميدانية للاعتراض على روحيته وأهدافه التهجيرية، في ظلّ عدم وجود خطة إسكانية على المستوى الوطني، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستقرار العائلي للطبقات الفقيرة».
وطالبت «بملاحقة كلّ من يحاول ان يعتدي على حرمات المنازل وكرامة العائلات»، محذرة من «خطر بعض الممارسات غير القانونية والتي تمارس التهويل والضغوط على الناس لإيهامهم بأنّ القانون نافذ».
ودعت الهيئة إلى «قيام حملة واسعة لفضح الممارسات في حقهم، وإلى منع أي شخص من دخول بيوتهم بحجة التخمين،إلا إذا كان مزوداً بإذن من القضاء والمراجع المختصة».
وكانت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء، نظمت بالتعاون مع المجتمع المدني، اعتصاماً سلمياً قرب مستديرة قهوة موسى في باب الرمل، شارك فيها العديد من الفاعليات ومن المستأجرين والأهالي في الأسواق القديمة للمدينة ومحيطها.
المالكون: تعويضات الإخلاء خارج إطار البحث
وفي المقابل، عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، اجتماعاً للبحث في تطورات القانون الجديد، وأصدرت بياناً حيت فيه المستأجرين «الذين بادروا إلى توقيع اتفاقات رضائية مع المالكين وفق أحكام القانون الجديد للإيجارات، بتجاوب كامل مع المسار القانوني لهذا القانون النافذ ومع الضمير الإنساني الذي يأبى استمرار الظلم في حقّ المالكين عبر حرمانهم من حقهم الطبيعي بتقاضي بدلات إيجار عادلة».
وتناول البيان «التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين وهي التي تقدمت بمراجعة الطعن الموقعة من 10 نواب للطعن بالقانون، مما أدى إلى إلغاء صندوق دعم الفقراء منهم»، مذكراً «الفقراء من المستأجرين بأنّ مطالب الأغنياء والميسورين في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين سوف تطيل الفترة الزمنية للبحث في تعديلات القانون داخل لجنة الإدارة والعدل ما سيحول، في رأينا، دون ترميم المواد وتأسيس الصندوق لمساعدتهم».
وأضاف: «نصرّ على وجوب مضي لجنة الإدارة والعدل في ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 المبطلة في القانون الجديد للإيجارات وعدم التوسع في تعديلات إضافية لمصلحة المستأجرين من الأغنياء والميسورين، ونؤكد أنّ تعويضات الإخلاء بعد 40 سنة من الإقامة المجانية هي خارج إطار البحث بالنسبة إلينا، وإنّ مجرد طرحها ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الاجتماعي للمالكين والمستأجرين، وبخاصة أنه ابتزاز مكشوف للمالكين وتهديد واضح لهم بدفع الفدية لاسترداد المأجور المصادر والمحتل. وفي ما خصّ صندوق المساعدة المفترض إنشاؤه لمساعدة الفقراء من المستأجرين، لا الأغنياء والميسورين، وفق إملاءات بعض النواب، نطالب بإصرار بفكّ ارتباطه بالمالك، وبخاصة أنّ المالك ملزم بدفع الرسوم البلدية والضرائب وفق البدلات الجديدة مع احتمال عجز الدولة عن دفع البدلات في حال أقرت لجنة الإدارة والعدل توسيع دائرة المستفيدين منه لتشمل الميسورين والأغنياء».