«الكابيتال كونترول» الجديد لم يمرّ في اللجان المشتركة رئيس المجلس: ليتضمّن أيّ قانون حفظ حقوق المودِعين قبل أيّ بحث آخر
فيما لم يمرّ اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» الجديد في جلسة اللجان المشتركة أمس، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالـ»كابيتال كونترول» بدايةً حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر، وهذا الموقف كان قد أكده رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «.
وكانت لجنتا «المال والموازنة» و»الإدارة والعدل» عقدتا جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية. وبحثت في مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول».
إثر الجلسة، قال الفرزلي «بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدّمت به الحكومة، أو بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت أفكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها النائب نقولا نحاس لتسهيل إمكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويُعلن استعداده للنقاش والبحث في أي شيء على الاطلاق».
وأضاف «كان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة إنشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها أرقام مقنّعة تأتي إلى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامّة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه أي جهة من الجهات، إلاّ أن يكون هاجسنا الأكيد هو المودع أولاً وثانياً وثالثاً، فليكن ذلك مفهوماً تماماً في أي نقاش».
بدوره قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة «لم يمرّ قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين».
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى «أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإمّا يتم ردّها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أمّا تُدفع بالسعر الموازي»، معتبراً أن «كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءاً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى وطبعاً ليس على المودع أن يتحمّلها».
أمّا النائب علي حسن خليل فقال «لدينا ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدم من الزميل النائب نقولا نحاس، مرتبطة أولاً بحق السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها. الأمر الآخر الاستثناءات حول التحويلات إلى الخارج، وكأنها تريد أن تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من أموال بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية. هذا الأمر لدينا ملاحظة كبيرة وجوهرية عليه. الأمر الأخطر وهو المرجعية القضائية، فالمادة الثامنة التي هرّبت بما يغطي على المصارف على حساب المودعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم. نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي، لكن في الوقت نفسه لا نسمح بأن يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي أيضاً على كل ما ارتكب بحق المودعين خلال الفترة الماضية».
ورأى أن «الأهم والأخطر، أن القانون كله لم يتطرق إلى مصير الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وللأسف هناك تعمية عليها، وعدم الإشارة بوضوح إلى ضرورة إقرار أو إدراج النصوص التي تسمح بمتابعة هذا الملف».
ورأى النائب فؤاد مخزومي بعد مشاركته في الجلسة، أن «هناك محاولة فعلية للقضاء على ما تبقّى من أموال المودعين إذا كانت ما تزال موجودة. اليوم قدموا مشروعا يسمى كابيتال كونترول إنما ليس هناك من أرقام، وتركوا المجال فقط للمصرف المركزي. وفي حال حصل خلاف لأحد ما مع مصرف يذهب إلى البنك المركزي. في الأساس مشاكلنا في السنتين الأخيرتين مع البنك المركزي الذي كان يتصرف استنسابياً، وكلنا يعلم أن مؤسسة «موديز» منذ تشرين الأول 2019 إلى اليوم 9,5 مليار دولار حولت بطريقة استنسابية لمصلحة السياسيين ومن هم حماة المصارف والبنك المركزي».
واعتبر أن «تمرير الكابيتال كونترول بالطريقة المطروحة هو جريمة وعار ضد أهلنا وشعبنا، وإذا فعلياً قد مرّر النواب هذا المشروع، يثبتون أن البلد فعلياً قد انهار ولا توجد مؤسسات ولا توجد مرجعية وُضعت في القانون».
وقال النائب فريد البستاني، أثناء عقد «نواب تكتل لبنان القوي» المؤتمر الصحافي للإعلان عن اقتراح قانون يجيز للبلديات إنتاج الطاقة، في مجلس النواب، عن جلسة لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل «باسم «التكتل» أقول إننا لن نكون شهود زور على خسارة المودعين لودائعهم ولن يمرّ هذا الاقتراح اليوم. ونحن نتفهم كل ما يطلبه صندوق النقد ونحن داعمون للحكومة ونعلم ان الوضع صعب ولكن لدينا شروط. الشرط الأول ان تجتمع الحكومة وتخرج برؤية موحدة، وثانياً علينا أن نعلم ماهي خطة التعافي الاقتصادي والمالي وعليهم أن يشرحوا لنا ماهية الجدوى الاقتصادية قبل تقديم القانون وثالثاً وهو موضوع طلبنا معرفته الأسبوع الماضي هو توزيع الخسائر. وأنا لا أقبل أن أسمع من الإعلام أن الحكومة توافقت على موضوع تحديد الخسائر وتوزيعها. علينا أن نعرف ونحن نواب الأمّة وأنا كرئيس لجنة اقتصاد، لأن قانون الكابيتال كونترول يؤثر على الوضع الاقتصادي ومن غير الممكن أن يكون من حوّل أمواله إلى الخارج استفادوا. واليوم نأتي لنؤمّم أموال المودعين الأوادم الذين تركوا أموالهم. وليس الموضوع، قيمة الوديعة كبيرة أم صغيرة أم متوسطة. هذا «مال حلال» وعلينا أن نحافظ عليه ونتساءل أين مصير القوانين التي قدمناها وتتعلق بالأموال المحوّلة وماذا حصل بها. أنا حريص ألاّ تتعثر المصارف، إنما لا نقبل ألاّ تتعثّر على حساب المودع وسنكون إلى جانب إفشال هذا الاقتراح».
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «كل الأفكار التي تطرح تحت ستار اقتراح الكابيتول كونترول لتمرير ما يخدم مافيا المصارف ومن تسبّب بالخسائر بذريعة تسريع الخطى لنصل إلى مساعدة بعض الجهات، لا يُمكن أن يمرّ لأنه سيكون على حساب المودعين وهذ ما رفضته أغلبية الكتل النيابية في البدء ولا يجوز أن يتم التعاون مع بعض الطروحات». وقال «سنلتزم في كتلة التنمية والتحرير الانحياز إلى حقوق الناس للحفاظ على ودائعهم».
