بيرم: قرارنا حمى اللبناني ومنع الأجنبي من العمل بدون الحصول على استثناء

اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم، أنّه، بقراره الأخير المتعلّق بالمهن الواجب حصرها باللّبنانيّين، حمى اللبنانيّين «إذ بات يُمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء».

واوضح في مؤتمرٍ صحافي خصّصه لشرح القرار الذي أثار الجدل،  أنّ «القرار يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً، أنا لم آت على ذكر هذه المهن وليست لدي الصلاحية لذلك، هذه المهن محدّدة بقانون وقرار الوزير لا يُعدّل قانوناً ولا مرسوماً، وما قمت به كان ضمن صلاحياتي. المسألة الفلسطينية أخذت حيّزاً بسيطاً في القرار، أنا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة وكي لا يحصل أي إشكال أضفت عبارة مع التقيّد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون ولم أتعرض للقانون حتى تقوم القيامة».

وأكد أن «تسعين في المئة ممن انتقدوا القرار لم يقرأوه، وكان عليهم أن يسألوا قانونيين عنه قبل التسرّع في الهجوم». وعن توقيت القرار، قال بيرم «إنّ «القانون اللبناني يوجب عليّ كوزير للعمل أن أصدره في كانون الأول من كل عام» مشدّداً على أنّه اتخذ القرار «من دون أيّ محسوبيات سياسية».

وأضاف «90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني، إذ بات يُمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء، كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات».

وتابع «ربما تسألون ماذا استفاد العامل الفلسطيني من هذا؟ مثلاً في قطاع المطاعم وسّعنا النسبة، المطعم مُلزم أن يوظف خمسة لبنانيين ولكن إن لم يأت خمسة بل ثلاثة وجاء فلسطينيان اثنان وأجانب وكي يُقفل النسبة يأخذ الفلسطينيين، وبذلك تكتمل النسبة ويُعطى لأجنبي واحد. أنا فقط سهّلت في ما يتعلق بالنسب لأن الفلسطيني موجود معي ويُنفق في لبنان ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسدّ الحاجة في بعض القطاعات. مثال على ذلك مهنة التمريض. نقابة الممرضين قامت باستثناء لتأتي بممرضات وممرضين فلسطينيين للعمل حتى لا تتوقف المستشفيات ولم يقف أحد ضدّهم».

وأردف «هناك قانون صادر لذوي الحاجات الخاصة منذ ما يزيد عن 15 عاماً ولم توضع له مراسيم تطبيقية ولم يسأل عنه أحد نحن قمنا بوضع فقرة من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن استمعت لوفد منهم، بحيث قلنا أن كل مؤسسة فيها من ثلاثين إلى ستين موظفاً ملزمة بتعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مؤسسة تزيد عن ستين موظفاً ملزمة بتعيين ثلاثة في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه إشارة انسانية لنقول لكل لبناني مهما كان وضعه وظرفه الصحي أن حقه بالعمل محفوظ».

وفي إطار ردود الفعل، رفض رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان قرار بيرم بـ»إتاحة العمل للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد في قطاعات مهنية محظورة عليهم قانوناً»، معتبراً أن «ما صدر عن وزير العمل هو مؤشّر إلى توطين مقنّع كانت الرابطة المارونية قد حذّرت منه، ويُخشى أن ينسحب هذا الأمر على ملف النزوح السوري من خلال قرارات مشابهة ما يعني ضرب حقّ العودة للفلسطينيين وإبقاء النازحين السوريين حيث هم على الرغم من إن العودة الآمنة أصبحت موفورة والدولة السورية تسيطر على معظم أراضيها بعدما انتهت الأعمال الحربية».

ودعا أبي نصر وزير العمل إلى العودة عن قراره فوراً.

في المقابل، قدّر السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور في بيان  القرار الذي أصدره بيرم بتنظيم العمل بالمهن المخصّصة للبنانيين، معرباً عن «تقديره لمشاعر وزير العمل اللبناني الصادقة النابعة من حرصه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني».

واستغرب «السجال الدائر بين اللبنانيين حول هذا الموضوع، والذي لم يتضمن أي تعديل على القانون المرعي الإجراء، مع العلم بأن وزراء العمل اللبنانيين السابقين دأبوا على تجديد إصدار القرارات التي تنظم العمل على الأراضي اللبنانية، وهذا شأن لبناني داخلي، وكلنا أمل  بالقيادات اللبنانية على مختلف انتماءاتهم السياسية، إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمجال العمل، بتعديل الفقرة الثالثة في المادة 59 من القانون 129، وإعفاء الفلسطيني من شرط الحصول على إجازة عمل».

وأكد «الرفض الفلسطيني المطلق لأي شكل من أشكال التوطين».

وأثنت «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» في بيان «على موقف السفير دبور بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني والدقة في توصيف المواقف الفلسطينية الثابتة في ما يتعلق بالتوطين، وقدرة أهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات على إسقاط كل المحاولات الآثمة لجر الفلسطينيين إلى الواقع الأمني الصعب لبنانياً، في مراحل انتشار الإرهاب أو التوترات الأمنية التي كانت تفتعل في محيط المخيمات».