حميّة: خطة نهوض لمرفأي صيدا وعدلون ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات

تفقّد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة أول من أمس، مرفأ صيدا التجاري، حيث جال على منشآت الإدارة والجمارك والمرفأ الجديد.

وقال حمية في مؤتمر صحافي «نعمل على إعداد خطة للنهوض بهذا المرفق العام تراعي هواجس العاملين والمستثمرين»، مؤكداً أن «من حق العناصر البشرية في هذا المرفأ أن تأخذ حقوقها كسائر الموظفين في الدولة».

وأمل أن «تُحلّ كل العقبات المعطّلة لجلسة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن هذه المسألة عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».

وطمأن أهالي صيدا إلى أن مرفأ المدينة «سيبقى محكوماً بثابتتيْن اثنتيْن هما: أنه لا بيع ولا ارتهان لهذا المرفق الحيوي مطلقاً وأن زيادة إيراداته ستعود بالنفع حكماً على مدينة صيدا الأصالة والحضارة، صيدا الثقافة والسياحة والآثار ومنها على الجنوب المقاوم وكل لبنان».

وانتقل حميّة إلى ميناء بلدة عدلون حيث أكد أمام الفاعليات والأهالي، أن «هذا المرفق يجب ألاّ يبقى رهينة انتظار الاعتمادات لاستكمال المنشآت، إنما يجب تفعيل العمل فيه سياحياً وتجارياً لإفادة الأهالي والصيادين بخطّ متوازٍ مع تأمين الاعتمادات المطلوبة».

واستكمل حميّة جولته والتقى رؤساء بلديات الزهراني في مركز الاتحاد في الصرفند، واطلع منهم على المشاكل التي تعاني منها البلديات وسبل حلّها. كما زار عدداً من المرافق الحيوية في إقليم التفاح والجنوب.

ونظّمت بلدية النبطية لقاءً حوارياً بين وزير الأشغال العامّة ورؤساء بلديات النبطية وإقليم التفاح، أكَّد خلاله حمية السعي لتأمين «اعتمادات للطرقات وأنّ هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الإنماء والإعمار تعطي وفراً لكلّ قضاء وحفاظاً على التنمية لكلّ الأقضية، سنقوم باستعمال الوفر في القضاء نفسه».

وأضاف «سوف نعمل بانتباه، وعلينا أن نُحسِّن الخدمات في المطار والمرافئ حتى تأتي الاستثمارات إلى البلد وعلينا استحداث وإيجاد خدمات جديدة، فالمساحات الشاسعة من الأراضي يجب استثمارها وفقاً للقانون ولمصلحة البلد أولاً وأخيراً».

 وأشار إلى أن «النقل يُعتبر الشريان الحيوي لأيّ بلد في العالم، ولا يوجد خطة نقل إلاّ في بيروت الكبرى وجوارها. الوزارة تملك النقل المشترك (45 باصاً عاطلاً عن العمل)، والقطاع الخاص أيّ قطاع النقل البرّي يملك 6000 باص وأكثر و33 ألف سيارة، وهنا يجب أن نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقوم بتجهيز سيناريو لحلّ الموضوع».

وأعلن أنه «خلال ما يقارب 15 يوماً سنؤمن صيانة الـ45 باصاً، وهناك حديث جدي وإيجابي مع الجانب الفرنسي حول هبة الباصات، وبالتالي الخطة هي أن تتملك إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مئات من الباصات وضمن دفتر الشروط بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين مصادر النقل  المشترك».

 وعن الأملاك البحرية، أوضح أنَّه «سوف نسعى لإيجاد حلول بخط متوازٍ مع الحديث عن الدولار الجمركي، لنغطّي الخزينة اللبنانية بالحدّ الأدنى من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، بالتالي وفقاً للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات».

 وختم «أنا في مدينة الشهداء والرجال والمقاومة الذين قدّموا الغالي والنفيس والدماء فداءً للوطن، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية والأمانة، وزارة الأشغال العامّة والنقل هي من أهم الوزارات وأهميتها ليس فقط بالموازنات التي تُعطى لها حتى تُعبّد طرقات أو تقيم الجسور، إنما في إدارة المرافق العامّة في الدولة».