مخاطرة وزير الداخلية على لبنان مالياً
– يبدو أن وزير الداخلية استعجل كثيراً عندما أعلن قراره بترحيل المعارضين البحرينيين بسبب عقدهم مؤتمراً صحافياً لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلدهم، في توقيت يستعد لبنان لتوقيع اتفاقية برنامج مع صندوق النقد الدولي، ومخاطبة المانحين الأوروبيين للمساهمة في برامج النهوض التي يتضمنها البرنامج المقدم للصندوق من الحكومة اللبنانية.
– مخاطرة وزير الداخلية تتمثل في أن تنفيذ القرار سيدفع بالمتضررين الذين يملكون خبرة طويلة في الشؤون الحقوقية والقوانين الدولية التي تحكم تحركاتهم منذ عقود، لرفع دعاوى بحق الحكومة اللبنانية أمام كل من المحكمة الأوروبية، ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكل من الجهتين لديه قواعد قانونية صارمة لجهة صيانة حقوق تعبير المعارضات السلمية في بلدان إقامتها، وملاحقتها للحكومات التي تنتهك هذه الحقوق.
– المحكمة الأوروبية أصدرت عشرات الأحكام في قضايا مشابهة وترتب على بعضها ألزام حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إقتصادية على الحكومة التي صدرت بحقها الأحكام، وإذا كان للسياسة دور هنا في الاستنساب فإن المناخ الأوروبي ليس متحمساً لدعم الحكومة اللبنانية، وقد أقر الإتحاد الأوروبي منذ مدة قصيرة نظام عقوبات بحق السياسيين اللبنانيين تحت عناوين الفساد والفشل.
– الوضع الحرج للبنان قد يحول خطوة وزير الداخلية التي أرادت محاباة دول الخليج تحت شعار الحاجة إلى المال الذي يجلبه الرضا، إلى سبب لحجب مساهمات صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية، حيث المعايير القانونية الصارمة تحرج الحكومات والمؤسسات الدولية، أو تتيح لها إيجاد ذريعة، وقد نجد وزير الداخلية يسعى لتوسيط الأصدقاء من أجل سحب دعوى ضد الحكومة كان يمكن تفاديها بقليل من الحكمة.
