حميّة أطلق خطة تفعيل وتعزيز دور المطار: الاثنين تبدأ إعادة تأهيل المنشآت النفطية

أكد وزير  الأشغال العامّة والنقل علي حميّة أن «من ضمن خطط الوزارة المستقبلية لتوسعة المطار وزيادة قدراته الاستيعابية من خلال إنشاء مبانٍ ملحقة جديدة، العمل  لتنفيذ ذلك عبر مشاريع استثمارية، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو BOT أو أي نموذج استثماري آخر وفقاً للقوانين المرعية الإجراء». ورأى أن «صندوق النقد الدولي الذي سيؤمن 4 مليار دولار ليس هو سفينة النجاة الحقيقية فقط».

وأفاد بأنه «ابتدءاً من يوم الاثنين المقبل سيبدأ العمل بإعادة تأهيل المنشآت النفطية لما تمثّل من حاجة ملحة للسلامة العامّة لتتطابق وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة».

وكان حميّة أطلق الخطة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار بيروت الدولي، حيث أشار إلى «إن رؤيتنا الإستراتيجية المرتكزة على تفعيل المرافق، تسري على هذا المرفق أيضاً، لذلك، وانطلاقا من هنا، أطلقنا قواعد ثلاث نسير بهديها، آملين أن يلمس اللبنانيون أثارها سريعاً، وفي المدى المنظور أيضاً».

ولفت إلى أن «القاعدة الأولى، تتلخص بالوضع الفوري للخطة الاستباقية بهدف تفادي أية مشاكل طارئة فلقد تم أخيراً، إعداد مرسوم الناجحين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامّة للطيران المدني وعددهم 91 موظفاً، والتي أجريت في العام 2016، وإحالته إلى المراجع المختصة ليسلك طريقه إلى التنفيذ، ولا سيما فيما خصّ المراقبين الجويين، حيث أن سلامة الطيران المدني ودرء المخاطر، هي من أولى الأولويات».

وأشار إلى أنه «نظراً لما تشكله المنشآت النفطية المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار من أهمية حيوية، وهي عنصر أساسي لتأمين السلامة العامة. وبعد توقف أعمال إعادة التأهيل لتلك المنشآت فقد عمدت الوزارة وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية، إلى إعادة إطلاق العمل بورشة التأهيل، على أن تتم بسرعة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة».

وأوضح أنه «ضمن إطار التعاون القائم بين لبنان و ألمانيا في مجال النقل الجوي وتحديداً في مجال أمن الطيران المدني، حيث تبلغنا بكتاب من الجانب الألماني، نيته إرسال فريق تقني إلى مطار بيروت مطلع الشهر المقبل، وذلك لوضع اللمسات الفنية الأخيرة تمهيداً لقيام الجانب الألماني بتقديم هبة عبارة عن أجهزة كشف بالأشعة السينية على حقائب الركاب المغادرين وبرمجة تلك الأجهزة مع نظام جرّارات الحقائب الحالي».

وفي الإطار نفسه، أكد أن «الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء مشروعاً متكاملاً لتأمين أعمال الصيانة لمنشآت وتجهيزات المطار، يقوم على تسوية الوضع القائم حالياً، إيماناً منّا بأن القانون يحمي ويصون الجميع، وذلك بالتوازي مع إعادة الدور الطبيعي للوزارة، كاملاً وغير منقوص، ووفقاً للقانون أيضاً، في عملية التشغيل والصيانة، وذلك عبر إعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة».

وأشار إلى أن «القاعدة الثانية تتعلق بالاستثمار الأمثل لمرافقه كافة، لأجل زيادة إيراداته، وذلك عبر العمل على إعادة تحديث وتعديل قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وكذلك قانون سلامة الطيران المدني، وبما يتلاءم والتطورات التقنية والإدارية القائمة. بالإضافة إلى تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني  وإطلاق العمل بالمؤسسة العامّة للمطار، بما يؤمن الفصل بين التشريع والتشغيل وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)».

وشدّد على ضرورة «إعداد دفاتر شروط المزايدات المطلوبة، حيث تم إرسال دفتر شروط مواقف السيارات إلى إدارة المناقصات وفقاً للأصول وسوف يتبعها دفاتر الشروط الأخرى بحسب تواريخ انتهاء عقود الشركات المستثمرة الحالية»، لافتاً إلى أن «الوزارة، ومن مبدأ إيمانها بضرورة تعزيز مداخيل الخزينة العامّة وذلك في ضوء الواقع الاقتصادي والنقدي القائم، فإنها عمدت إلى إعادة النظر برسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 2019 والتي لا تطال بأي شكل من الأشكال المواطن اللبناني، مع الإشارة هنا إلى أن هذا التعديل سيرفع الإيرادات من حوالى 248 مليار ليرة حالياً إلى ما فوق ال 3500 مليار ليرة سنوياً».

وعن القاعدة الثالثة، أوضح أن «هذه القواعد، تعنى بمكانة مطار بيروت الدولي بين أقرانه في العالم، ولأجل ذلك، وبهدف رفع القدرة الاستيعابية للمطار، فإن مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين يتم تخصيصه للرحلات العارضة والرحلات الدينية، السياحية والموسمية مكان مركز الشحن القديم المقفل حالياً، لهو من الاولويات، حيث أن انشاء ذلك المبنى سوف يساهم بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار بحوالى مليونين راكب سنوياً بالإضافة إلى خلق فرص عمل لمئات اللبنانيين خلال الظروف غير المسبوقة التي يشهدها لبنان».