خفايا

قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص.