المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: إقالة حاكم المركزي بداية الحلّ لإعادة الاستقرار النقدي والنهوض

رأى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، أن «بداية الحلّ لإعادة الاستقرار النقدي تكون بإقالة حاكم مصرف لبنان ومن ثم استرداد المال العام المهدور والمنهوب والمسروق، واسترجاع فوائد الدين العام المدفوعة زيادة عن معدلات الفوائد في العالم، وكذلك الأموال بالعملات الأجنبية المهرّبة إلى الخارج»، معتبراً أن «من شأن هذه التدابير الأنقاذية، إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية النقدية في لبنان تمهيداً للبدء بمرحلة النهوض».

وأشار  المنتدى في بيان أمس، إلى أن «عرقلة التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي يُعتبر بحدّ ذاته مفتاحاً للكشف عن مجمل الحقائق المغطاة بغبار كثيف، لهو بحدّ ذاته أمر خطير، لا بل جريمة لا مثيل لها بحق الدولة والطبقات المسحوقة والمحدودة الدخل التي تنتظر إنجاز هذا التدقيق لتعرف مصيرها ومصير البلاد المعلّق على نزوات قلّة فاشلة وأطماعها في كل مجال، إلاّ  في مجال اقتناص الفرص والتنصّل من المسؤولية. وبموازة ذلك يستمر حاكم مصرف لبنان، مدعوماً من المنظومة السياسية الفاسدة الحاكمة، في اعتماد سياسة إفقار الشعب اللبناني وتجويعه تمهيداً لتركيعه وإجباره على قبول شروط جهات خارجية تمسّ بوحدة وسيادة البلاد».

 وشدّد على أن «الحاكم مستمر بمناوراته وهندساته النقدية، يُصدر التعاميم التي تُبلبل الأسواق ويُنشئ المنصّات الإلكترونية التي تفضي إلى خفض سعر العملة الوطنية إلى مستويات جديدة، ورفع الأسعار للمواد الأساسية الحياتية إلى مستويات قياسية. كما يلجأ إلى سياسة الاقتطاع من الودائع حيث وصلت نسبة الاقتطاع إلى 66%، وكل ذلك بهدف تحميل الشعب اللبناني، ولا سيما الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، عبء الخسائر المالية اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي نتيجة الهدر والفساد وسياسة الاستدانة بفوائد عالية لا مثيل لها في العالم».

وتابع «وفي هذا السياق يفاجئ نائب رئيس الحكومة، الشعب اللبناني بتحديد الخسائر بـ69 مليار دولار أميركي فقط من دون أن ينتظر نتائج التحقيق الجنائي ومن دون أن يوضح الأسس المالية والنقدية والمحاسبية التي اعتمدها في تحديد  هذه الخسائر. علماً بأن هذه الخسائر تفوق هذا الرقم بكثير. والأنكى من ذلك فإن دولة نائب رئيس الحكومة يقترح توزيع هذه الخسائر على الدولة والبنك المركزي والمصارف، متناسياً أن الدولة ومصرفها المركزي هما بحالة إفلاس وتعثّر وليس باستطاعتهما تحمّل أي خسائر، إذ إنه يتوجب مالياً ونقدياً واقتصادياً أن توزّع خسائرهما على كل من استفاد من فوائد الدين العام والفساد المالي، وهم بالتحديد أصحاب المصارف التجارية وكبار المودعين من سياسيين واقتصاديين ورأسماليين، فهؤلاء وحدهم من يقتضي تحميله عبء الخسائر، مع ما يجب أن يرافق ذلك من محاسبة للمسؤولين السياسيين، وكل من تولّى سلطة عامّة عن الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، وعن المخالفات القانونية والنظامية والدستورية التي ارتكبها أثناء توليه السلطة العامّة».