فيينا تتقدم في مساري العقوبات والالتزامات… ومورا: الأفق مفتوح للاتفاق / العراق يبدأ مسار الحكومة… والمقداد: لا مشكلة مع بيدرسون بل مع تركيا / عون لحوار وطني… ومولوي للانتخابات في 15 أيار… وسباق مع كورونا /

كتب المحرر السياسي

يتدرج المشهد الدولي والإقليمي نحو مناخات ايجابية تعكر صفوها القوى الواقفة على ضفة الخاسرين من تثبيت الاستقرار، فيظهر التصعيد في اليمن، والاستيطان في الجولان، والتعطيل المتمادي لوحدة سورية، علامات فارقة معاكسة للمشهد الآخذ في التبلور في فيينا، وما سيليه من حوار أميركي- روسي مطلع العام في جنيف، حول أوكرانيا وقد ظهرت إشارات إيجابية لوجهته بالتأكيدات الألمانية حول الايجابية الروسية في التعامل مع حاجات أوروبا من الغاز على أبواب فصل الشتاء، وفي فيينا بعد الجلسة الأولى من الجولة الثامنة قال المبعوث الأوروبي أنريكي مورا إن التفاوض يسير بسلاسة حول مساري رفع العقوبات والعودة إلى الالتزامات المتبادلة، متوقعاً أن يبصر الاتفاق النور خلال أسابيع، بينما توقعت مصادر تواكب محادثات فيينا أن تنجز جلسات اليوم الجزء الرئيسي من روقة رفع العقوبات التي وضعت خطوطها العريضة في الجولة السابعة، لينتقل البحث إلى الضمانات التي طلبتها طهران لعدم وقوع انسحاب جديد من الاتفاق، نقل عن رؤساء الوفود الإيرانية والروسية والصينية تفاؤلاً باتجاه المفاوضات نحو الاتفاق في ظل موقف أميركي سجل سحب النقاط التي كانت تعيق حسم مسألة رفع العقوبات.

مسار فيينا الايجابية يقدم إضاءة لقراءة المناخ الذي عكسته الأجواء العراقية نحو حكومة توافقية وتوافق على أسماء رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وتشكيل حكومة تنال فيها الكتل المشاركة حقائب وأحجاماً تعادل ما حصلت عليه في الانتخابات، بعدما ثبتت المحكمة الاتحادية النتائج وردت عاوى الاعتراض، بينما ارتضت جميع الأطراف التعامل مع القرار بايجابية، بمن في ذلك القوى المعترضة على النتائج، ما لفت الانتباه إلى فرضية دور سياسي لعبته المناخات الدولية والاقليمية، التي يشكل الأميركيون والإيرانيون طرفاها، لتحويل المشهد العراقي إلى فرصة اختبار للتسويات التي يمكن تعميمها في المنطقة وساحاتها الساخنة، في ظل دور بارز للحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي في الوساطات بين إيران والسعودية، ونقل الرسائل بين واشنطن وطهران.

في المشهد الاقليمي ظهرت سورية مجدداً لتظهير التعقيدات التي تعترض طريق الاستقرار، حيث التقاطع بين دور الجماعات الارهابية منحها الموقف السعودي الأخير مزيداً من الدعم، والاحتلال التركي بأطماعه الاستعمارية التي تمثلها محاولات التتريك المتمادية في مناطق الاحتلال، كما قال وزير خارجية سورية الدكتور فيصل المقداد، نافياً أن تكون المشكلة في المسار السياسي مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، بل مع الارهاب ومن يدعمونه ومع الاحتلال التركي. بينما جاء قرار حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، ليظهر الدور التخريبي على كل محاولات الاستقرار الذي يلعبه كيان الاحتلال من جهة، وحق سورية المشروع بالحفاظ على كل أسباب القوة لمواجهة الأطماع الصهيونية، خصوصاً ما يمثله تحالف سورية مع قوى المقاومة، التي تطلب حكومة الاحتلال انسحابها من سورية، ويدعمها حكام عرب وغربيون في طلبها، وهم أنفسهم لم ينبسوا ببنت شفة بوجه قرار توسيع الاستيطان.

لبنانياً، كانت إطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناسبة نهاية العام، ومخاطبته اللبنانيين حول الأزمات المتعددة التي تشد على خناق الدولة والحاجة إلى معالجتها بالحوار، وفي طليعتها الشلل الذي يحكم مؤسسات الدولة، محدداً للحوار ثلاثة عناوين، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية تحت عنوان الحفاظ على تعاون الشعب والجيش والمقاومة، وخطة التعافي المالي.

انتخابياً، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 15 أيار المقبل، بانتظار توقيعي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ليصبح الموعد نافذاً.

صحياً، بقيت ظلال انتشار فيروس كورونا تشغل بال اللبنانيين مع أرقام الإصابات والوفيات، والمخاوف من تزايدها مع الأعياد، وسط تكرار للنداءات لالتزام إجراءات الوقاية المشددة منعاً لتكرار مشهد العام الماضي.

وبينما أرخت عطلة عيد الميلاد المجيد بظلالها على الساحة الداخلية عاكسة حالة من الاسترخاء السياسي و»استراحة محارب» تمهيداً لجولات جديدة من المواجهات المتوقع انطلاقتها مطلع العام الجديد من بوابة الانتخابات النيابية، خرقت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جمود المشهد لما حملته من رسائل ومؤشرات على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان والاقليم مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيتحدث الإثنين المقبل في ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ومن التوقع أن يتطرق السيد نصرالله إلى التطورات الأخيرة على الساحة المحلية، وإلى جملة ملفات على المستويين الاقليمي والدولي.

وكان الرئيس عون أطلق سلسلة مواقف سياسية في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني وقال فيها: «من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:

– اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.

– الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.

– خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الاصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.»

 وأوضح عون أنه «كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان».

 وقال رئيس الجمهورية: «على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس».

وشدد عون على أن «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها». ودعا إلى «توقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يودي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وأسقط خطة التعافي المالي وعطل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء».

 وسأل: «بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافاً ميثاقيًا؟». مستطرداً أنه «على على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها».

وعلقت مصادر مطلعة على موقف ثنائي أمل وحزب الله على كلام رئيس الجمهورية مشيرة لـ«البناء» إلى أن «من حق رئيس الجمهورية اطلاق مواقف سياسية ومقاربة القضايا كما يراها من منظاره، ولا نعتبر أنها موجهة إلى حزب الله»، موضحة أن «الاتهام بتعطيل الحكومة ليس جديداً، بل لطالما تحدث عون بهذه النقطة بالذات بأن تعطيل الحكومة ليس مقبولاً، ودعا الثنائي الشيعي إلى حضور الجلسات ومعالجة الملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء». لكن الجديد بحسب المصادر هو دعوة عون إلى مناقشة ثلاثة مواضيع أساسية: «اللامركزية المالية وآلياتها، والاستراتيجية الدفاعية، والوضع المالي، إذ غمز في شكل ناعم من موضوع المقاومة، بأنه صحيح أنها حاجة إلى الدفاع عن لبنان مع الجيش والشعب، لكن الدولة هي المسؤولة، وهذه مقدمة لطرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية، لكن هذا لا ينفي استمرار حاجة لبنان إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة وهذا لا ينفيه الرئيس».

وإذ توقعت المصادر عدم تجاوب الأطراف الداخلية لدعوة عون إلى حوار وطني عاجل، نظراً إلى حجم المصالح وتضارب الحسابات بينها، أضافت المصادر بشأن دعوة عون إلى نظام جديد: «على رغم دعوة رئيس الجمهورية إلى نظام جديد لكنه متمسك بالطائف كون النظام الجديد يواجه اشكاليات عدة واختلاف بالصيغ: هل هو إلغاء الطائفية السياسية؟ أم تطبيق الطائف مع اللامركزية إدارية مالية موسعة؟»، وذكّرت المصادر بقول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن «الطائف لم يعد يصلح لإدارة الوضع السياسي والمالي في لبنان». مضيفة: «لا أحد يملك رؤية حتى الساعة عن النظام الجديد، ومن غير المعلوم غايات طرح تعديل النظام في ظل هذه الأزمات، وما اذا كان الطرح يعقد الأزمة أم يشكل حلاً لها؟». ومضيفة: «الثنائي ليس ضد خطة التعافي المالي، ولا يمانع بحث اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، خصوصاً أنها وردت في الطائف، كما أنه لا يعارض بحث الاستراتيجية الدفاعية وهو سبق وشارك في جلسات حوار لهذه الغاية في بعبدا وعين التينة، لكن السؤال عن التوقيت في ظل الضغوط الدولية على لبنان لبحث ملف سلاح المقاومة وملفات سيادية أخرى».

كما رأت المصادر أن مواقف عون جاءت تحت السقف المتوقع، فلم تكسر الجرة مع حزب الله ولا حتى مع حركة أمل، على رغم التصويب على المجلس النيابي ورئيسه، لكن لن ينهار تحالف مار مخايل بسبب الحاجة السياسية والانتخابية المتبادلة والمشتركة إليه من التيار والحزب».

في المقابل أبدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» استغرابها حيال الاتهامات التي أطلقها رئيس الجمهورية ضد المجلس النيابي ودوره وعمله، مشيرة إلى أن الجميع يعلم سبب تعطيل مجلس الوزراء، أي الأداء المخالف للدستور، الذي يتبعه المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق بيطار والغطاء السياسي الذي يتمتع به من رئاسة الجمهورية ومن جهات خارجية، وبالتالي ليس مجلس النواب من يعطل الحكومة ولا يساهم بتعطيلها كما يقول الرئيس، فالأولى بالجميع التخلي عن الكيديات السياسية والتعاون لانقاذ الحكومة من التعطيل والبلد من الانهيار بالعودة إلى الدستور وأحكامه وأصوله»، وأضافت الأوساط: «لا يحق لرئيس الجمهورية ولا لصهره النائب باسيل الحديث عن تعطيل المؤسسات والدولة، فكم مرة تعطل تشكيل الحكومة لكي يأتي باسيل وزيراً فيها؟ وكم مرة تعطل إنتخاب رئيس «سنتين ونصف» لكي يأتي عون رئيساً؟».

وأشارت الأوساط إلى أن «الحديث عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة تعني فيدرالية مبطنة، وهو طرح حزب الكتائب والذين يدعون إلى تقسيم لبنان، فهل هذا ما قصده رئيس الجمهورية». وختمت الأوساط بالتعليق على اتهام عون مجلس النواب بتعطيل عمل الحكومة، بالقول: «القوانين التي أثارها عون موجودة في اللجان النيابية عند النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان».

ودعا المكتب السياسي لحركة أمل في بيانه الأسبوعي «اللبنانيين جميعاً في مختلف مواقعهم ومسؤلياتهم، إلى لحظة تأملٍ وتحسسٍ على المصير الوطني، في لحظات تداعي أركان الهيكل اللبناني، والتي تتجلى بأولوية الهم المعيشي عند المواطنين، في ظل تحكم المحتكرين برقاب الناس وغياب المحاسبة والمراقبة، ما أدى إلى تراكم الأزمات وتوالدها بسبب غياب حس المسؤولية، وعدم وضع الخطط المؤسسة على وعي حقيقي لحجم الكارثة الاجتماعية، التي يمكن أن تنقذ الوطن الذي كلّف عمرانه الكثير من الدماء والتضحيات والجهد». وذكر المكتب أنه «يُخشى أن يُطاح بحال انهياره لا قدّر الله، بكل المنجز الحضاري والانساني والدور الريادي الخلاق للبنانيين، ولا ساعة من ندم، ما يحتم على الجميع الارتقاء في أدائه وسلوكه، إلى مستوى متقدم من المسؤولية الوطنية والأخلاقية».

وفيما توقعت مصادر نيابية لـ«البناء» مزيداً من التوتر والتصعيد في العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري، بسبب التجاذب حول أربعة ملفات أساسية: مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، عقد جلسة للمجلس النيابي لمساءلة الحكومة، تداعيات «لاقرار» المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخاب، وملف تحقيقات المرفأ و»التسوية» الأخيرة التي سقطت حول إقالة قضاة الصف الأول وتفعيل جلسات الحكومة، فضلاً عن مسألة التدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ونفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الكلام عن حصول تواصل مع باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بعيد صدور القرار في المجلس الدستوري. وأكد رداً على سؤال خلال جولة قام بها على أقسام مركز أمن عام المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي، الذي افتتحه في الغبيري، أن «هذه المعلومة غير صحيحة. حصل هذا الموضوع وكنت خارج لبنان». وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال: «أنا أهتم بالأمن العام والدليل أننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأفرقاء ولا أعتقد أن هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن».

على صعيد آخر، وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد الآتية:

– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.

– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.

– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

وأعلن المولوي لاحقاً في بيان لمكتبه الإعلامي «إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم».

وبعد شائعات طالت عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، ومصير تياره السياسي ومشاركته في الاستحقاق الانتخابي، رجحت مصادر لـ«البناء» عدم مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات، ما يشرّع الساحة السنية على قوى وشخصيات وتيارات متطرفة، قد تكون السعودية لها مصلحة بذلك للإطاحة بالحريري ودعم قوى أخرى بديلة، تخضع لقرارها بشكل مباشر بعكس الحريري الذي عاكس توجهاتها في لبنان في أكثر من محطة وموقف، لا سيما تمنعه عن مواجهة حزب الله مباشرة. إلا أن مصادر نيابية في تيار المستقبل كشفت أن الحريري أبلغ نواب التيار أنه سيعود إلى لبنان بعد عطلة رأس السنة، حيث سيخوض نقاشاً مفتوحاً مع نواب المستقبل ومسؤوليه والحلفاء السياسيين وفي مقدمهم رؤساء الحكومة السابقين، من أجل تقرير الخطوات التي ستتخذ بخصوص الانتخابات النيابية ترشيحاً وتحالفات».

كما اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، أن «الكلام الذي تمّ نشره عن الحريري وحلّ تيار المستقبل وصل «مبهّر» على الطريقة اللبنانية، ونحن لم نتحدّث عن تفاصيل الانتخابات النيابية».

على صعيد آخر وفي خطوة لافتة أوصت وزارة الدفاع الفرنسية بـ»ارسال قوات دولية إلى لبنان برعاية فرنسية لتسيير شؤون الدولة اللبنانية واجراء الانتخابات النيابية بطريقة ديمقراطية وتأمين الغذاء والدواء والصحة والماء والكهرباء لأن لبنان كدولة لم يعد موجوداً».

إلى ذلك اعتبرت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​، في بيان، أن «ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على ​اليمن​ حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن، هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها».