ميقاتي: لن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء طالما مكوّن أساسي لا يحضر الجلسات

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الفائت، يشكّل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يُمكن تجاهله أو التغاضي عنه»، مشيراً إلى أنّه «منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكف ولا يزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية لكنّه تريث في الدعوة إلى عقد جلسة حتى لا يشكّل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في السرايا الحكومية «أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب»، مؤكداً أنه لم يقصد في إطلالته أن يعيد على المسامع ما يواجهه من صعوبات ومشاكل أو أن يكرّر الحديث عمّا باشر به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن «وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة «معاً للإنقاذ» أن تقبل التحدّي وتُحاول بكل ما استطاعت أن تُخفّف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة»، مشدداً على أن «السعي كان دائماً لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكّة الحل الصحيح».

وأضاف «كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا إلاّ المساهمة في إطفاء النار».

ورداً على سؤال، شدّد ميقاتي على أن «حزب الله حزب سياسي موجود كأي حزب على الساحة اللبنانية»، مضيفاً «لا أسمح أن يقال إنّ هناك نفوذاً خارجياً في لبنان».

وأعرب عن قناعته بأنه «عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يُمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمّل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة».

وتابع «نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت»، داعياً الى أن «تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية».

ولفت إلى أن «الدستور وُجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات»، معلناً أنّه «وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري».

ورأى أن «مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حلّ يُرتجى إلاّ من خلال الالتزام أولاً باستقلالية القضاء وثانياً بالشرعية الدولية».

وأردف «من المؤسف القول إنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والإستراتيجيات»، مؤكداً أنه «لا بدّ من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على إحدى أهم ركائز الوطن».

وأشار إلى «أننا أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستُعيد رسم المشهد السياسي الداخلي»، وقال «علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرّت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته فنُعيد إلى الحياة السياسية انتظامها».

وطالب بـ»العودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي»، مشدّداً على أن «المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها».

ولفت إلى أنّه سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة، مؤكداً أنّه «عندما يجد أن استقالته هي الحلّ لن يتأخر ثانيةً، أمّا إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً». وقال «بما أن مكوّناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء».

ورداً على سؤال عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال «نحن في حرب وفي الحرب لا يُمكن تغيير ضباطنا».

على صعيد آخر، بحث ميقاتي في السرايا  مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في الشؤون الزراعية.

إثر اللقاء أعلن الحاج حسن: «بحثنا في الهمّ الزراعي، وبما أن الحكومة لا تجتمع فمن الضروري أن نُنسق مع الرئيس ميقاتي الذي وضعته في أجواء زيارتي الأخيرة إلى مصر التي كانت جِدّ إيجابية حيث تحدثنا مع الجانب المصري في المواضيع كافة وسيكون هناك لجان فنية تتابع عن كثب تفاصيل هذا الملف».

واستقبل ميقاتي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن،  في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، النائب نقولا نحاس والمستشار زياد ميقاتي.

والتقى مدير دائرة الشرق واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور في حضور الشامي.