خليل: المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب «رئيسين» للجمهورية

ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي النائب علي حسن خليل على كلام رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، وقال في مؤتمر صحافي أمس «كنّا نود ألاّ نزيد من إرهاق اللبنانيين وقلقهم في بداية العام الجديد بعد الذي أصابهم من سياسات هذا العهد وتياره وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي أسباب فشله وأزماته على الآخرين، والتي تعدّت بتأثيراتها واقعه الداخلي لتصيب جميع اللبنانيين في استقرارهم وعيشهم الكريم، فالسياسة فنّ الصدق مع الذات والناس، وليس الكذب عليهم كما يظن البعض، ومن لا يتقنها يجب ألا يخوض غمارها».

أضاف «كنا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية أن يختصر رئيس «التيار الوطني» كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور وتأكيد وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة «أمل» ونادى به الرئيس نبيه برّي في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي».

 وتابع «إن اللبنانيين يعرفون تماماً من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية وبتميّزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، وقف مستنداً إلى مشروع حركة «أمل» وقائدها الإمام موسى الصدر ونهج وممارسة رئيسها نبيه برّي في الدفاع عن فكرة الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عزِّ منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية وتجاوز دور المكونات ولا سيما المكون المسيحي، والذي بقيت مشاركته الكاملة في عقل الحركة وأدوارها في كل المحطات، وعلى مستوى الدور الوطني لرئيسها الحريص دوماً على المناصفة والعيش الواحد، وحماية حقوق الجميع على قدم المساواة، والذي أدار في ذروة الانقسام الداخلي حواراً وطنياً جامعاً أعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم بعضاً ورسم خارطة طريق أنقذت لبنان في زمن الحرب «الإسرائيلية» عليه سنة 2006».

 وتوجه إلى باسيل بالقول «أنتم وحدكم من عطّل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير… أنتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة».  وقال «لا، ليس مقبولاً أن نتحدث عن فشل الدولة المركزية وتصوير الأمر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحلّ، هذا مقتل اللبنانيين. المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب «رئيسين» للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلاً تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع».

 وتابع «لا يُمكن لعاقل أن يقدم نفسه حامياً للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدّد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة. وللأسف، لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير لمجموعة من اللبنانيين إلى عدم إدراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون والدولة ـ حسب تعبير السيد باسيل ـ ويوصف بأنه السبب في ارتكاب جريمة موصوفة بحقنا في وقت يسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض ونرضى عنه بقناعة راسخة للحفاظ على نظامنا الديمقراطي».

 وأكد أن «الحديث المتكرّر والاتهامات الباطلة عن قوانين تُحفظ في الجوارير محض كذب ويُجيب عليه ما أعلنه رئيس المجلس أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بتحدي تسمية قانون واحد لم يُحَل إلى اللجان لدرسه وإقراره وإحالته».

 وختم «إننا نمدّ أيدينا إلى الشركاء في الوطن حيث لا عدو لنا سوى «إسرائيل»، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية والهمّ العام مشددين على أن خيار الناس سيكون في الانتخابات النيابية، فلندع هذه المحطة تحدد خياراتهم».