أكد أنّ دعوته للحوار ستبقى مفتوحة عون للمقاطعين: لوقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه ماض في دعوته للحوار، داعياً المقاطعين إلى «وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا ولكي لا يُفرض علينا مستقبلاً، نقيضُ ما نتمناه لوطننا».

جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أوضح فيه أنه «على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاءً ومجلساً نيابياً»، مؤكداً أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة.

 وإذ أمل «أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى»، دعاهم إلى «وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يُفرض علينا مستقبلاً، نقيضُ ما نتمناه لوطننا».

 واعتبر أن «استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحدّ ذاته جريمة لا تُغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جرّاء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغضّ نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».

 وتابع «إن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحمّلون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحمّلون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم».

 وإذ شكر رئيس الجمهورية من حضر ومن تجاوب، أعلن أنه «ماض في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصاً أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وبالإستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان».

 وشدّد على «أن هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات»، مؤكداً أنه «لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حدّدها، ولا يزال يأمل أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه».

على صعيد آخر، أكد عون  خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، أنه يشعر مع معاناتهم وأنه يعمل كل ما في وسعه، «وفق الصلاحيات والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء».

 وقال «إنّ الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو أمر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية»، وسأل «هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة أشهر، إذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟»، ورأى أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يكون قد قام بواجبه وأبلغ رئيسه.

 وشدّد على انه سوف يتابع الموضوع «كي تُعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب أو تسييس أو تعطيل أو استئخار من منطلق أن كل عدالة متأخّرة هي عدالة مستنكفة أو معطّلة».

 وكانت إيليز سيف فارس ألقت كلمة باسم الوفد كلمة جاء فيها «نحن أهالي الموقوفين ظلماً منذ 4 آب 2020، نقف اليوم أمام قصركم، نرفع صوتنا عالياً، علّكم تدركون لوعتنا في حين صمت آذان الكثير ممن لا يريدون الحقيقة. لكننا لم نيأس لعلمنا بأن صاحب الحق سلطان وأنه آن الأوان لرفع الظلم عن أهلنا. جئناكم اليوم، لأنكم ربّان هذه السفينة الغارقة في الظلمات، فأنتم قادرون على إدراك معاناتنا».

أضافت «لقد عمل أهلنا الموقوفون ظلماً، على مدى سنوات في خدمة دولتهم، وتحمّلوا مسؤولياتهم على أتمّ وجه، أدركوا المخاطر فسارعوا إلى رفع الصوت منذرين ومحذرين، لكنهم خذلوا وباتوا اليوم أُضحية لمجرمين حقيقيين لا يزالون ينعمون بكامل حريتهم بالقرب من أولادهم، في حين حُرم إخوتنا وأزواجنا من رؤية أولادهم منذ سنة وأربعة أشهر».

 وقالت «فخامة الرئيس، إخوتنا ليسوا بقتلة ولا مهملين، لذا فإننا نطلب منكم الوقوف إلى جانبنا لتحقيق العدالة الكاملة بالإفراج السريع عنهم من دون قيد أو شرط، فنحن لن ننتظر حتى تنتهي الصراعات السياسية وتصفية الحسابات».

وفي مجال آخر، أبلغ الرئيس عون نائبة المنسّقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسّقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، خلال استقباله لها، أن «لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين وتنفيذها، ولا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء».

 وأكد أن «هذه الجهود تواكبها الدولة اللبنانية التي تعمل من جهتها على تخفيف المعاناة عن العائلات اللبنانية، خصوصاً بعد تنامي الحاجة إلى الخدمات الأساسية والضرورية».

وكانت رشدي عرضت على عون «تقريراً بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان»، لافتةً إلى أن «الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علماً بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الشأن».

وأكدت أن «لا شروط من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وليس هناك أي تأثير سياسي على عمل المنظمات الدولية في هذا المجال».

واستقبل عون عضو «تكتل لبنان القوي» النائب إدي معلوف الذي لفت إلى أنه طرح مع رئيس الجمهورية «وضع مكب النفايات في الجديدة وضرورة إيجاد حلّ سريع له».