اجتماع لنواب وقيادتي «أمل» و«حزب الله» ناقش قضايا حياتية وإنمائية لبعلبك ـ الهرمل

عقد تكتّل نواب «بعلبك الهرمل» اجتماعاً مشتركاً مع قيادتي حركة أمل وحزب الله في البقاع، بمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميّة، في «مركز الإمام الخميني الثقافي» في بعلبك. وناقش المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل.

وحضر الاجتماع النواب: الدكتور حسين الحاج حسن، غازي زعيتر والدكتور علي المقداد، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، مسؤول الشؤون البلدية المركزي للحركة بسام طليس، المسؤول التنظيمي في إقليم البقاع أسعد جعفر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية صبحي العريبي ومسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى وأعضاء من القيادتين.

وأشار الحاج حسن إلى أن المجتمعين “تداولوا  البيان الصادر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله، الذي أعلن استعداد وزراء الحركة والحزب حضور جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وخطّة التعافي الاقتصادي، حرصاً على مصالح المواطنين اللبنانيين وحرصاً على أن تقوم الحكومة بما يلزم لمعالجة القضايا الاقتصادية والهموم الحياتية والاجتماعية للناس”.

وقال “مرّة جديدة يؤكد الثنائي الوطني المشكّل من حركة أمل وحزب الله، حرصهما وموقفهما الوطني ومسؤليتهما الوطنية أمام الشعب اللبناني بأجمله، وحرصهما على مصالح هذا الشعب وعلى الدستور والقانون وعلى واحترام الدستور والقانون”.

 وأعرب عن أمله أن”تتمكن الحكومة من خلال الموازنة ومن خلال خطّة التعافي، ومن خلال إجراءات أخرى عديدة، أن تصل إلى معالجة قضايا اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية التي تضغط على حياتهم، ومنها ما ناقشناه اليوم من قضايا متعلّقة بمحافظة بعلبك الهرمل”.

وقال “كنّا قد تابعنا مع وزير المالية مستحقات مؤسسة مياه البقاع، وتم تحويل 8 مليارات ليرة لصالح المؤسّسة لتقوم ببعض أعباء ومصاريف العمل ودفع رواتب المستخدمين. وأكدنا في هذا الاجتماع  مطالبة وزير الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بضرورة إجراء مناقصة عاجلة لتشغيل آبار الشفّة في منطقة شرقي بعلبك، ويعمل في هذا المشروع 67 مستخدماً يؤمّنون المياه لعشرات آلاف السكان في مدينة بعلبك و43 بلدة وقرية”.

وأضاف “كما ناقشنا موضوع مياه غربي بعلبك، وهي أزمة كبيرة تطاول عدداً كبيراً من القرى التي تتغذّى من مياه اليمّونة، وهذه القضية تضغط على المواطنين، وتم تشكيل فريق للمتابعة من الحركة والحزب ومن البلديات، وللتواصل مع مؤسسة مياه البقاع للاطلاع على بعض الوقائع المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن”.

وأردف “لاحظنا رغم المتابعة اليومية المنسّقة بين النواب والحزب والحركة، أن هناك مستويين للظلم في موضوع الكهرباء، أولاً ليس هناك عدالة في التوزيع بين المناطق، وثانياً لا عدالة وهناك ظلم داخل محافظة بعلبك الهرمل في توزيع الكهرباء بين أحياء مدينة بعلبك، وبين قرى وبلدات المحافظة، والسبب هو تقاعس القوى الأمنية عن القيام بمهامها في حماية المنشآت، وتقاعس المسؤولين والموظفين عن القيام بدورهم واجبهم في تأمين عدالة التوزيع”.

وختم الحاج حسن “نحن نتابع مع وزراء الداخلية المتعاقبين منذ خمس سنوات موضوع المطالبة بتعيين رئيس دائرة نفوس لبعلبك الهرمل، وحتى الآن لا جواب سوى المماطلة والتسويق والوعد، وهناك اسم مقترح وكفوء لا غبار عليه لتكليفه برئاسة الدائرة، وهناك من يعرقل، ولكن لا يستطيح أحد أن يعطّل هذا الحق لمحافظة بعلبك الهرمل، ونتمنى على معالي وزير الداخلية الحالي القاضي العادل أن يفرض هذا الموضوع على من يعطّل هذا الأمر”.

بدوره رأى زعيتر أن” قرار قيادتي حركة أمل وحزب الله بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، أعطى فرصة للحكومة لإقرار الموازنة وخطّة التعافي الاقتصادية، هو دليل على الإحساس بالمسؤولية الوطنية”.

وأشار إلى أنه “جرى خلال الاجتماع تشكيل لجان لمتابعة القضايا والملفات التي طُرحت، والتي تحتاج إلى حلول، وهذه اللقاءات التي تُعقد بشكل دوري ستتواصل كل 15 يوماً لمتابعة قضايا واحتياجات ومطالب المحافظة”.