صفقة الحدود البحرية على الأبواب وتداعيات الوضع الداخلي…!

} علي عباس حمية^*

يتوجب الانتباه كي لا تنطبق على الوزراء المعتكفين مقولة انه بسبب مقاطعتهم ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والآن بسبب قبولهم بالعودة من أجل الموازنة العامة ينخفض الدولار، وإذا لم يتمّ إقرار الموازنة يتمّ حشرهم على طاولة مجلس الوزراء بمطالب وقرارات من خارج الجدول فيعارضون او يقاطعون، فيعاود الدولار الارتفاع مجدّداً وتكون حجةً عليهم على الرغم من أنها ليست الحقيقة.

طبعاً مافيات السوق السوداء تنتظر مجدّداً للانقضاض على الاقتصاد، وسعر صرف الدولار متصل مباشرة بجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، وضخ الملايين من الدولارات دون سابق علم كأنه إملاء سريع او قرار عشوائي من دون دراسة، هل من ورائهم الضغوط الأميركية على لبنان؟ وكل ذلك بسبب الحدود البحرية!

وعليه، هل انّ عاموس هوكشتاين في لبنان منذ أيام؟ ربما ممنوع على معظم السياسيين التكلم عن وجوده، ولأسباب تفاوضية، مع إلهاء الناس بأمورهم الحياتية والاجتماعية والغذائية والمالية، ومن ثم لا نعلم هل سنرضى مجبرين بالقرارات في ما يخصّ الحدود البحرية وفقاً للتعليمات الأميركية بعدما أوصلونا بحصارهم إلى مرحلة الجوع والعوز؟

طبعاً الضغوط الأميركية وأدواتها الداخلية والعربية من باب تهديد الأمن الغذائي والطبي والتعويم والتضليل الإعلامي وصولاً للأمن الاجتماعي وهو الأخطر، لحشر الناس بلقمة عيشهم، حيث انّ سلاح الناس الأقوى هو الصبر، فالصبر الصبر ولو أكثر قليلاً.

‏ولكن، ما هو سر جمعية المصارف ومصارفها والبنك المركزي وحاكمه؟ ومن اين يستمدّون قوّتهم؟ وأين الدولة وأمنها وقضاؤها؟ وأين أحزابها وحركاتها وتياراتها؟ لماذا حتى الميليشيات التي كانت خلال الأحداث تتحكم بالمصارف والدولة وتفعل ما تريد بهم، الآن تقف عاجزة عن إجبار البنوك لإعادة الودائع أو أقله خفض سعر صرف الدولار.

‏الا ان ما تغيّر نتيجة تلاعب مافيا الدولار وحاكمها لوضع لبنان مجدّداً تحت مقصلة ليس الجوع فقط بل المجاعة، لإيصالنا إلى مرحلة لا رواتب حتى لعمال النظافة، هل انّ كلّ ما يجري تعمية لإخضاعنا اقتصادياً أكثر للقبول بحلول أحلاها مرّ لتمرير صفقة الحدود البحرية مع هوكشتاين؟ ودون حضور الوزراء المعتكفين؟! كما حصل بخصوص المحكمة الدولية منذ 15 عاماً.

‏والآن مع قبول حضور الوزراء فقط من أجل الموازنة وتوابعها، فإنّ نفس حالة هستيريا انخفاض الدولار الى 13 ألف ليرة كانت عند تشكيل الحكومة، ومن ثم عاود الارتفاع لغاية ٣٣ ألف، والآن ودون ايّ تغيير او خطة مالية او اقتصادية يتمّ خفضه حتى وقبل قبول انعقاد جلسات الوزراء ومن ثم الى أين سيطير سعر الدولار؟ التمني هو ان لا يحصل ذلك، فيما صفقة الحدود البحرية على الأبواب؟

انّ أدوات أميركا في لبنان والأعراب يضغطون علينا حتى نقبل بالخط ٢٣ البحري وينتظرون، إذا رفضنا سيقولون إننا من يجوّع الناس والحصار بسبب سلاح المقاومة! وإذا قبلنا بالحدود البحرية كي لا تجوع الناس رغم الصبر الكبير والثبات مع علمنا انّ المقاومة ستنتصر إذا صبرنا قليلاً، إلا أننا في حال قبولنا سيقولون «انّ هذه المقاومة التي كنتم تعتمدون عليها قد باعت الحدود ولا قيمة لسلاحها».

الحذر الحذر، فإنّ الموضوع يتعلق بالمقاومة وسلاحها الذي سيكون على الطاولة مجدّداً لقولهم بعدم جدواه من حماية الحدود البحرية، كلام أميركا وأدواتها يُراد به باطل.

الحذر مجدّداً، من المطبات والعراقيل الأميركية في لبنان لحشر المقاومة من التلويح بفرض عقوبات شخصية على بعض السياسيين المقرّبين او غير المقرّبين منها، ومن خلالها تحديد من سينجح بالانتخابات النيابية، كيف لا وهم يعلمون انّ المقاومة التي كانت تنتصر دون نفط او غاز، فهل يسمح لها الأميركي والصهيوني ومن ثم بعض الأعراب بامتلاك المال والنفط والغاز إلى جانب سلاحها؟

وما جدوى تحريك موضوع خط الغاز من مصر بين الفينة والأخرى واللعب بمشاعر عيش الناس المعوزة، هل هو طعم لاستدراجنا الى التطبيع دون ان نعلم إلا عندما نصل الى منتصف الطريق بحيث لا يمكننا التراجع؟ الحذر الحذر…

*كاتب وباحث استراتيجي