دور تشاركي رقابي بين الاقتصاد والطاقة لالتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة والعدادات

اتفق وزيرا الطاقة والمياه والاقتصاد وليد فياض  وأمين  سلام على أن يكون جدول أسعار  المولدات  شفافاً كلياً على أن يطلع عليه الرأي العام عبر نشره على موقع وزارة الطاقة الإلكتروني. وتوافقا على الاتفاق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة والالتزام بالتسعيرة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه وضرورة الالتزام بتركيب العدّادات والاستفادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة بدور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدّادات.

وكان وزير الطاقة والمياه استقبل في مكتبه وزير الاقتصاد وأشار إلى “أن البحث تطرق بشكل خاص إلى موضوع المولدات وطريقة التعاطي مع هذا الواقع مع العلم أن أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فعّالة ومنتظمة بحوالى 8 إلى عشر ساعات بالمدى القريب وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، بالإضافة إلى طرق عديدة يتم العمل عليها كالاستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يساعد على تخفيض ساعات التقنين”.

أما سلام فلفت إلى “أن مشكلة الكهرباء معروفة للجميع والعمل جارٍ على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية وصولاً إلى حلول مستدامة تتعلق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان ما سينعكس إيجاباً على القطاعات كافة وإن الوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبّارة في هذا الإطار يجب النظر اليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه من أجل زيادة ساعات التغذية في الأشهر المقبلة. وفي هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي وقد وضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا من خلال اجتماعنا مع  الوزير  فياض أن العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقة وليست وليدة رأي أو رغبة بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره وبالتالي يجب الالتزام بها بشكل كامل”.