أنصار الله: استهدفنا عمق الإمارات ومطارَيْ أبو ظبي ودبي رداً على الانخراط في العدوان / الحكومة تنتظر الموازنة… والتحقيق ينتظر التعيينات… والترسيم ينتظر هوكشتاين / صفي الدين: الانتخابات مهمة لكنها لن تحسم الخلافات… ونسعى مع الحلفاء للفوز بالأغلبيّة /
كتب المحرر السياسيّ
شكل الاستهداف اليمني للعمق الإماراتي الحدث الدولي والإقليمي الأول، وفيما صدرت مواقف دولية عديدة متضامنة مع الإمارات، أعلن أنصار الله ان استهداف العمق الإماراتي وصولاً لمطارَي أبو ظبي ودبي، جاء ردا على انخراط الإمارات مجدداً في الحرب على اليمن بقوة، مؤكداً ان هذا الاستهداف سيتواصل ما لم يتوقف العدوان، وقد اعترفت الإمارات بالطائرات المسيّرة التي أصابت موقعين قريبين في أبو ظبي واحداً في المنطقة الصناعية أصاب صهاريج نفط، والثاني في إنشاءات حديثة قرب مطار أبو ظبي، ونتج عنهما حرائق وسقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى.
بالتوازي لم تظهر تداعيات للعملية بعيداً عن اليمن، حيث تصاعدت الغارات السعودية الإماراتية على صنعاء، بينما لم تتأثر مسارات التفاوض السعودية الإيرانية، أو التفاوض حول العودة للاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، الجاري بصورة غير مباشرة في فيينا، وبقيت الإشارات الإيجابية التي جملتها نهاية الأسبوع الماضي حاضرة على المسارين.
لبنانياً، تتواصل التحضيرات لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، خصوصاً لجهة تسريع العمل لإنجاز مشروع الموازنة العامة الذي يفترض أن يشكل موضوع الجلسة الأولى التي تنتظر الدعوة لانعقادها إنجاز المشروع بصورة نهائية في وزارة المالية، بينما جاء وقف مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله لجلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتوازي مع تجميد مسار القاضي طارق بيطار المصاب بالشلل بسبب الشغور الذي أصاب أحد مقاعد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر بدعاوى مخاصمة الدولة المقامة او التي ستقام بوجه القاضي بيطار، وهذا الشلل سيبقى حكماً ما لم يتم تعيين من يملأ الشغور، الناتج عن تقاعد أحد أعضاء الهيئة القاضي روكز رزق، والتعيين يحتاج لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ما يستدعي توافقاً سياسياً على إدراج بند التعيين على جدول الأعمال، في ظل ربط وزراء الثنائي لعودتهم بجداول اعمال محصورة بالملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وتعتقد مصادر حقوقية أن السعي للتوافق على التعيين سيفرض حكماً بلورة نوع من الحل للخلاف حول مستقبل صلاحيات القاضي بيطار، خصوصاً لجهة تنازع الصلاحيات القائم بينه وبني المجلس النيابي في ما يخص ملاحقة الرؤساء والوزراء.
على مسار ترسيم الحدود البحرية تعتقد مصادر مواكبة للجولات السابقة ان عودة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين هذا الأسبوع لتنشيط المسار التفاوضي يتمّ على خلفية معرفة المرحلة التي بلغها التفاوض، واستحالة البحث بالنسبة للبنان بما هو دون الخط 23 الذي يضمن 860 كلم مربع من المياه الإقليمية، وبصورة تؤكد المصادر أنه يجب أن يحقق ضم حقل قانا الواقع خارج الخط 23 الى حصة لبنان ضمن التسوية التفاوضيّة، وهوكشتاين الذي زار كيان الاحتلال قبل عودته الى واشنطن اثر الجولة الأخيرة يفترض أن يعود الى لبنان بصيغة مختلفة عن تلك التي عرضها في جولته السابقة والتي تضمنت الدعوة لاستثمار مشترك للمناطق المتنازع عليها بين لبنان وحكومة الاحتلال وتقاسم العائدات بنسب يتم التفاوض حولها، وهو ما رفضه لبنان واعتبره نوعاً من التطبيع المرفوض.
في الشأن الانتخابي قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، في لقاء جمعه بحوالي خمسين شخصية إعلامية وأكاديمية وثقافية في منزل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بدعوة من اللقاء الإعلامي الوطني، إن الانتخابات مهمة وحزب الله يستعد لها ويسعى للتفاهم مع الحلفاء على التعاون في مقاربتها بما يوفر فرصاً جدية للفوز بالأغلبية، لكن لا أوهام لدينا، كما قال السيد صفي الدين، حول ان الانتخابات في بلد يقوم على التوافق كلبنان تكفي لحسم الخلافات، وقد تنقلت الغالبية بين الأطراف المتقابلة، ولم يستطع من فاز بالأغلبية أن يحكم خارج التوافق.
وبقي قرار الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله بالعودة الى المشاركة بأعمال مجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي المالي والملفات المعيشية التي تهم المواطنين، محور الاهتمام بانتظار دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة وزارية الاثنين المقبل، كما أكد وزير الاقتصاد أمين سلام وعضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ميقاتي النائب علي درويش. وأشارت مصادر «البناء» الى أن «ميقاتي سيدعو الى جلسة فور تسلمه مشروع الموازنة العامة من وزارة المال الذي من المتوقع أن ترسله الوزارة الى رئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الحالي كي يوزع على الوزراء لدراسته قبل مناقشته في الجلسة»، متوقعة أن يأخذ النقاش بالموازنة ست جلسات أي على مدة شهر ونصف الشهر ما يعني استمرار انعقاد المجلس حتى الانتخابات النيابية اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حاجة مناقشة خطة التعافي المالي لأكثر من جلسة».
وفيما انشغلت الأوساط الشعبية برصد وتتبع تداعيات تفعيل عمل مجلس الوزراء وانخفاض سعر صرف الدولار على أسواق المحروقات والمواد الغذائيّة والسلع الاستهلاكية كافة، انصرفت الأوساط السياسية لقراءة خفايا موقف «الثنائي» وأبعاده واحتمال وجود «تسوية» ما غير معلنة بين عودة الوزراء المقاطعين الى الحكومة وملف تحقيقات المرفأ وعلاقة ذلك بمؤشرات الانفراج الآتية من فيينا وعلى خط العلاقات السعودية – الإيرانية وتسارع المباحثات في العراق للاتفاق على رئيس لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلاً عن تزامن الانفراج الداخلي مع خفض سعر صرف الدولار بشكل كبير وتسلم لبنان المذكرة الأميركية لاستثناء نقل الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسورية من قانون «قيصر» إضافة الى تزامن ذلك مع زيارة الوسيط الأميركي بملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلا أن مصادر مطلعة في حركة أمل وحزب الله جزمت لـ»البناء» بأن قرار «الثنائي» انطلق من مصلحة وطنية محضة، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى حدود غير مسبوقة واستغلال جهات داخلية وخارجية موقف الثنائي لشن حملة إعلامية سياسية لتحميله مسؤولية تفاقم الازمات وانعكاس ذلك على الشارع»، كاشفة أن وسائل اعلام ركزت على «تحريض البيئة الشيعية على الثنائي لكي تحصل انتفاضة في هذا الشارع واستغلالها في الانتخابات النيابية»، وكشفت المصادر أيضاً أن «قرار مقاطعة الجلسات لم يكن عملاً عبثياً أو لعرقلة الحكومة بل اعتراض سياسي على أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في ملف وطني بامتياز يتعلق بأمن واستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين، وبما أن كفّ يد بيطار ما زالا مستمرين بسبب تعذر اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر بالدعاوى المرفوعة من المدعى عليهم على بيطار، فإن سبب المقاطعة قد سقط ولا يعد مجدياً، وبالتالي وجبت العودة المشروطة للحكومة لتمرير الملفات الملحة فقط دون ملف التعيينات وملفات أخرى، حتى معالجة ملف بيطار وفق الدستور والقانون وحينها يمكن بحث كل الملفات على طاولة مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» أن توجه «الثنائي» جاء غداة سلسلة مشاورات بين قيادتي الحزب والحركة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأشارت المعلومات الى أن عون سيعمل جاهداً لإيجاد الحل لأزمة بيطار وفق ما ينص عليه الدستور، فسيصار الى تخيير البيطار بين أمرين: وضع تقريره الظني ولو لم يكتمل بعد وحينها يتنحّى المحقق العدلي من تلقاء نفسه وتحال القضية الى المجلس العدلي، وإما إقالته في مجلس الوزراء أو من خلال آلية دستورية في مجلس القضاء الأعلى.
ومن المتوقع أن يعلق تكتل «لبنان القوي» على قرار «الثنائي» بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم. وأكد عضو التكتل النائب أسعد درغام، أن «تكتل لبنان القوي، والتيار الوطني الحر، يرحبان بعودة وزراء الثنائي الشيعي إلى جلسات الحكومة، خاصة أن الوضع يتطلب وجود جلسات مجلس الوزراء مكثّفة»، معتبرًا أنه «أصبحت العودة مشروطة، وذلك لا يكفي في الوقت الحالي». وأشار ردًا على كلام حول عدم رضا باسيل، حيال ما تم التوصل إليه، لأنه كان يريد أن تتم صفقة أو مقايضة، إلى «أننا مع فصل الخلافات بين السلطات، ولم نطالب بصفقة، والصفقة لم تكن موجودة».
وفي سياق ذلك، وفي أول تعليق له على قرار العودة للحكومة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين التينة رئيس الحركة الثقافية: «حبذا لو ان الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وابتعادها عن الابتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك في أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية». وأشار بري الى ان «قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتمًا سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية».
من جهتها، جددت حركة امل بعد اجتماع مكتبها السياسي، موقفها من «الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئًا على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية».
وفي تحرّك مشبوه بتوقيته يهدف لرفع معنويات القاضي بيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وذلك بعد التوجه السياسي الجديد لتفعيل مجلس الوزراء في ضوء تجميد ملف المرفأ وكف يد بيطار الى أجل غير مسمّى، زار أهالي ضحايا انفجار المرفأ القاضي عبود، بعد وقفة احتجاجيّة قطعوا خلالها طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين الإعلام اللبنانية وصور الشهداء. وجدد الأهالي في بيان وقوفهم «وراء المحقق العدلي أكثر من أي وقت مضى، محذّرين من أن «الاستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتنا سيدفعنا لاتخاذ خطوات لا تحمد عقباها».
ونفى المكتب الإعلامي لميقاتي ما تم تداوله من أنه «طلب سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بسبب «استنسابيته». وأكد المكتب في بيان أن «الموقف المعلن والثابت لرئيس الحكومة هو أنه لا يتدخّل في عمل القضاء ويدعو الى إحقاق الحق في هذا الملف واظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع».
وفيما رحبت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو بقرار الثنائي أمل وحزب الله العودة الى الحكومة، اعتبرت بعد زيارتها وزير الأشغال علي حمية أن «القرار مهم ومسؤول ويسهل المناقشات الدولية حول دعم صندوق النقد الدولي للبنان».
من جهتها، أشارت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى «أنّنا نتطّلع إلى استئناف اجتماعات مجلس الوزراء في لبنان وإلى القرارات التي سيتّخذها، بما في ذلك ما يخصّ موازنة الدولة للعام 2022». وتابعت «يمكن لحكومة تعمل بكامل طاقتها أن تعيد الأمل لشعبها وأن تمهّد الطريق للإصلاحات وللتعافي».
الى ذلك، تترقب الأسواق تداعيات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف على أسعار السلع والمحروقات، وأعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أن «الشركات المستوردة للمواد الغذائية باشرت بتقديم لوائح أسعار جديدة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار». وجال وزير الاقتصاد برفقة مدير عام الوزارة محمد بو حيدر على عدد من السوبرماركات لمراقبة الأسعار، ودعا للالتزام بلائحة الأسعار الجديدة تحت تهديد تسطير محاضر ضبط للمخالفين.
وأكد بو حيدر أن «هناك انخفاضاً في الأسعار بين 15 و25% بعد تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد وصل إلى نحو الـ25000 ليرة وما دون»، وأوضح أنه «تجب إعادة التسعير والتعاون مع السلطات المحلية مستمرّ»، كاشفاً أن «هناك بعض السوبرماركت لم تُخفض أسعارها، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين».
على صعيد المحروقات، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن أسعار المحروقات لن تنخفض بشكل كبير مع تراجع الدولار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً. إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا كشف عن جدول جديد للمحروقات سيصدر خلال أيام قليلة سيشهد انخفاضاً بالأسعار لا سيما أسعار البنزين والمازوت.
على صعيد آخر، بقي الكلام الإسرائيلي حول موافقة الولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية لتوريد الغاز «الاسرائيلي» الى لبنان محل متابعة سياسية وحكومية إعلامية. فعلى الرغم من نفي وزارة الخارجية الأميركي ووزارة الطاقة اللبنانية، إلا أن الحملة الممنهجة استمرت في محاولة مقصودة للإيحاء بأن حزب الله وافق على تمرير اتفاقية تتضمن تطبيعاً اقتصادياً مع العدو الإسرائيلي.
أوساط حزب الله نفت عبر «البناء» صحة المزاعم «الاسرائيلية»، ووضعتها في اطار التشويش «الاسرائيلي» لتحقيق أحد هدفين: الأول اتهام حزب الله بأنه مرّر هذا الاتفاق ولو جرّ لبنان الى التطبيع الاقتصادي وإحراجه أمام بيئته الشعبية، أو دفع الحزب لاستعمال «الفيتو» لتجميد الاتفاق وإسقاطه لأنه يأخذ لبنان الى التطبيع، وبالتالي استمرار تخبط لبنان بأزمة الكهرباء والمحروقات واتهام حزب الله بإجهاض الاتفاق، فضلاً عن مصلحة العدو الاسرائيلي الإيحاء بأن لبنان شرع في التطبيع مع «إسرائيل» من البوابة الاقتصادية – النفطية وذلك في سياق هرولة دول عربية وخليجية عدة للتطبيع.
وجزمت الأوساط بأنه «لم ولن يوافق على أي اتفاق يُشتم منه رائحة التطبيع ولو كان سيؤدي الى حل أعقد وأكبر الازمات في لبنان، أي أزمة الكهرباء التي ترتب 2 مليار دولار عجز سنوياً»، مشددة على أن «الحكومة أجرت اتصالات مع الحكومة ووزارة الطاقة المصرية وأكدت لها بأن الغاز منشأه مصري ولا يختلط بالغاز الإسرائيلي».
على مقلب آخر، سارعت بعض الجهات السياسية اللبنانية كالعادة للتضامن مع دول الخليج في الحرب التي تشنها على اليمن، وذلك بعد عملية جوية نوعية شنتها حركة أنصار الله على أهداف استراتيجية وحيوية في الامارات.
وأعرب الرئيس ميقاتي عن إدانته للهجوم وقال: «كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الامن والاستقرار في الامارات وضمن مخطط يهدف الى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع». فيما طالب الرئيس سعد الحريري «بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا».
بدوره، قال النائب باسيل: «محزن ومؤسف التعرض لعاصمة دولة عربية وللمنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، وهو أمر مدان ويتعارض مع الاعراف والمواثيق الدولية، ولن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع في اليمن». ورأى بأن «المطلوب الحوار للوصول إلى حل سياسي، يحافظ على أمن دول الخليج ويؤمن الاستقرار للشعب اليمني».
