صربيا تعتقل متورطين بجرائم حرب في البوسنة

اعتقلت الشرطة الصربية أمس بأمر من نيابة شؤون جرائم الحرب، 7 مشتبه بارتكابهم جرائم حرب في البوسنة عام 1995.

وأكد برونو فيكاريتش نائب المدعي العام أن هذا أول اعتقال في صربيا يجري على خلفية التورط في الأحداث المأساوية التي قتل فيها في المنطقة التي كان يسكنها المسلمون حوالى 8 آلاف بوسني مسلم. وقال: «من المهم التشديد على أن نيابة جرائم الحرب تعمل لأول مرة في قضية القتل الجماعي للسكان الآمنين والأسرى العسكريين في سريبرينيتسا».

ويشتبه المعتقلون السبعة بالمشاركة في قتل أكثر من ألف مسلم بضواحي سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك. وتواصل النيابة البحث عن أشخاص آخرين عدة مشتبه بتورطهم في الجريمة، حيث من المرجح أن يكونوا مختبئين في الدول المجاورة ليوغوسلافيا السابقة.

يذكر أن ضحايا حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 بلغ نحو 100 ألف شخص. ووقعت أكثر الأحداث مأساوية عام 1995 في سيريبرينتسا حين قتل نحو 8 آلاف بوسني مسلم. وفي عام 2007 اعتبرت المحكمة الدولية في لاهاي ذلك عملية إبادة.

ودعت الحكومة الصربية أمس مواطنيها إلى عدم رمي القنابل اليدوية والذخائر الأخرى في صناديق القمامة كخطوة لتقليص الحوادث.

وناشدت وزارة الداخلية الصربية المواطنين بأن لا يلقوا القنابل اليدوية والمواد المتفجرة الأخرى في صناديق القمامة طالبة الاتصال بدلاً من ذلك بأقرب مركز للشرطة.

وتفرض صربيا قيوداً صارمة على الأسلحة المملوكة للأفراد بسبب وجود مئات الآلاف من قطع السلاح غير المسجلة، والتي أخفي كثير منها بعد الحروب في التسعينيات، علاوة على وجود أكثر من مليون قطعة سلاح مسجلة.

ونقل عن مسؤول أمني قوله: «ليس لدينا فكرة واضحة عن عدد القطع المحتفظ بها بشكل غير قانوني، لكن تقديراتنا ترجح ما بين 200 و900 ألف، ولذلك نأمل أن نجمع أكبر عدد ممكن من الأسلحة خلال العفو».

وبموجب قانون العفو الساري مفعوله حتى 4 حزيران، يمكن للمواطنين تسليم ما لديهم من أسلحة للشرطة أو مواجهة عقوبات قد تصل للسجن 5 سنوات بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأقر البرلمان الصربي في شباط قانوناً يفرض شروطاً صارمة على امتلاك أسلحة نارية شرط إجراء فحوصات طبية ونفسية مع ازدياد الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية.