اعتمدوا الشرائح في توزيع الفواتير والضرائب
– يمارس صناع القرار المالي في لبنان منذ الاستقلال سياسة الاستهبال على اللبنانيين، فيسألون ببراءة مفتعلة دائماً، من أين يمكن للدولة أن تأتي بالأموال دون جباية، وهذا صحيح، لكن التتمة الحتميّة هي كيف تكون الجباية ومعاييرها وممن؟
– نبدأ بالكهرباء والهاتف، طالما أن البحث بفواتيرها على طاولة الحكومة ونقول تبدأ الحكومة من معادلة دخل وإنفاق، فكيف سيتمكن ذوو الدخل المحدود من سداد فواتيرهم، وخصوصاً موظفي الدولة، طالما انها مسؤولة عن تأمين رواتبهم وضمان كفاية هذه الرواتب لضرورات الحياة. والمعادلة هي ان تكون مجموع فواتير الهاتف والكهرباء أقل من 10% من الراتب، وطالما أن الراتب سيكون ضمن حد الاربعة ملايين ليرة وما فوق مع زيادة المنحة بين مليونين وأربعة ملايين، فقيمة الفواتير لا تجوز ان تزيد عن الـ 400 الف ليرة ويمكن اعتمادها مناصفة بين القطاعين. وهذا يستدعي اعتماد تسعير لكمية الاستهلاك من دقائق التخابر والميغابايت لاستخدام الأنترنت والكيلوات لاستخدام الكهرباء ضمن حدود معقولة لذوي الدخل المحدود، يجعل قيمة الفاتورة لا تتعدى الـ 200 الف ليرة للهاتف او للكهرباء طالما ان الاستهلاك تحت الحد المقرّر لكمية السحب، واحتساب كل كمية سحب تتجاوز هذا الحد بسعر يعادل سعر يحقق ربحاً للكهرباء والاتصالات ليعوض خسائر التسعير المدعوم عملياً للشرائح الدنيا، فمن يستهلك اكثر لا يدفع اكثر فقط بل يدفع على سعر أعلى.
– في البنزين يجب العودة للبطاقة الالكترونية لكل سيارة وتخويلها سحب كمية لا تتعدى 20 ليتر بنزين على سعر السوق الحالي مثلاً بـ 300 الف ليرة للصفيحة، وتسعير السوق الحر المفتوح لأي كمية بـ 600 الف ليرة، ما يتيح حكماً وقف كل أشكال التهريب أولاً، وتأمين مداخيل اضافية للدولة بأرقام غير بسيطة.
– عندما يكون دخل عائلة أربعة ملايين يجب الا تتجاوز اكلاف استهلاكها لفواتير البنزين والكهرباء والاتصالات مليوناً ونصف مليون ليرة أي 35% من الراتب، وعندما يكون دخل العائلة مئة مليون ليرة لا مشكلة إن بلغت فواتيرها 25 مليون ليرة للبنزين والكهرباء والهاتف أي 25% من الدخل.
– الأساس في التفكير هو التوزيع العادل لنسب الأعباء من الدخل وعندها سيجد الوزراء والرؤساء الف باب للحلول.
