الوزير علي حمية: الله يكثر من أمثالك

} أحمد بهجة*

يقدّم وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية النموذج الفعلي للمسؤول الذي تتشرّف به المسؤولية، فهو يقوم بواجباته على أكمل وجه، سواء في العمل التنفيذي المباشر على الأرض أو في الإعداد والتخطيط لما يجب أن تقوم به وزارته من مشاريع مستقبلية، خاصة أنها وزارة حساسة جداً وأساسية جداً كونها مسؤولة عن عدة قطاعات حيوية.

منذ تسلّم الوزير حمية مهامه في منتصف شهر أيلول الماضي، أعلن عن رؤية واضحة وأهداف استراتيجية ينبغي أن تتحقق في هذه الوزارة تماشياً مع الطموحات الكبيرة التي يأمل اللبنانيون أن يروا انطلاقتها على المدى القريب، خاصة أنّنا نتحدث عن قطاعات يُفترض أنها إنتاجية وليست عبئاً على الخزينة العامة.

وبعد أقلّ من شهرين على تسلّمه مهامه كشف الوزير حمية أنّ وزارة الاشغال العامة والنقل أنجزت دراسات عدة لا سيما بشأن الجدول رقم 9 المتعلق بمطار بيروت الدولي والمرافئ والأملاك العامة البحرية ورخص البناء وتذاكر الطيران، وتبيّن لنا أننا نستطيع تحصيل بين 250 و300 مليون دولار للخزينة العامة دون المساس بحياة المواطن اليومية، مشدّداً على أنّ الدولة اللبنانية ليست مفلسة، إنما هناك حاجة لبعض الديناميكية في العمل لتحقيق ما يجب تحقيقه.

وفي هذا السياق كان الوزير حمية سبّاقاً في التعبير عن ضرورة تفعيل النقل العام، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة حيث هناك عدد من الباصات المتوقفة عن العمل (نحو 45) بسبب الإهمال وعدم متابعة صيانتها، فكان القرار بأنّ الموجود يجب إصلاحه، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية الاستفادة من علاقات لبنان الجيدة مع عدد من الدول الصديقة للحصول على عدد إضافي من الباصات لكي تغطي على الأقلّ في المرحلة الأولى الخطوط الكبرى بين بيروت والمناطق.

وقد تمّ طرح الأمر مع الفرنسيّين سواء عبر السفارة في بيروت أو خلال زيارة الوزير حمية إلى باريس، حيث تلقى وعوداً بتلبية ما يطلبه، لكن لم تحصل بعد أيّ خطوات تنفيذية على هذا الصعيد.

وبالأمس خلال زيارته إلى تركيا مع الرئيس نجيب ميقاتي طرح الوزير حمية الأمر نفسه مع المسؤولين الأتراك، وأيضاً تلقى وعداً بدراسة الطلب اللبناني.

كذلك يعطي الوزير حمية الكثير من الاهتمام بتفعيل العمل في المرافق العامة، سواء في مطار بيروت أو في مرفأ بيروت الذي يؤكد أولوية إعداد هوية قانونية له، تنهي مرحلة الإدارة الموقتة التي استمرت نحو ثلاثين عاماً، وتضعه على سكة الحداثة والتطور بشكل يضاعف مداخيله ويجعلها إحدى أهمّ روافد الخزينة العامة، خاصة أنّ الوزير حمية يعمل أيضاً على إخراج عمل المرافئ اللبنانية عموماً من عقلية التنافس في ما بينها، والسّير بها نحو عمل تكاملي لكي نعيد لبنان إلى حلبة التنافس بل إلى الصدارة في المنطقة.

طبعاً بالإمكان التوسع كثيراً في الحديث عما يمكن أن تفعله وزارة الأشغال العامة والنقل، وعن البدائل الكثيرة والعروض الجاهزة من الصين وإيران وغيرهما على صعيد النقل العام وإعادة إعمار مرفأ بيروت وغير ذلك إذا استمرّت مماطلة الدول الأخرى التي أجريت معها الاتصالات في هذا الشأن.

ولا بدّ في هذه العجالة من التنويه بما يقوم به الوزير حمية من مجهود شخصي، ونزوله على الأرض واهتمامه بمتابعة كلّ التفاصيل خلال العواصف والأنواء التي أتت قاسية هذا العام، ما أدّى إلى نجاح لا سابق له في لبنان، حيث لم نشهد فيضانات ولا كوارث اجتماعية كما كان يحصل في السنوات الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الوزير حمية الشخصية وإلى تجاوب فرق العمل سواء التابعة للوزارة أو للبلديات، وعملها بشكل مكثف في الليل والنهار.

ولا يسعنا ختاماً إلا القول: شكرا معالي الوزير والله يكثر من أمثالك…

*خبير مالي واقتصادي