«التغيير والإصلاح» يرفض التسويات وتصفير العدادات و«المستقبل» يرى صعوبة في تعيين قائد جديد للجيش
بانتظار اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء المقبل لوضع جدول اعمال الجلسة التشريعية المُقرر عقدها الشهر المقبل، تمحورت المواقف السياسية على الاستحقاقات الداخلية، لا سيما المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب واعتبار تكتل التغيير والاصلاح ربطها بالموازنة في الظرف الراهن غياب النية لإعطاء الناس حقوقها، والتمديد للقادة الامنيين، وإشار تيار المستقبل إلى صعوبة في تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية، وتأكيده استمرار الحوار مع حزب الله.
وأكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان «أن التوافق لا يمكن أن يكون شماعة لمخالفة قوانين ودساتير وحقوق تمثيلية واجتماعية»، مشيراً الى أنه «بعد 4 سنوات على نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في الحكومة والهيئة العامة واللجان الفرعية والمشتركة، هناك من استفاق على ربطها بالموازنة، علماً أن لا موازنات منذ عام 2005، وأن الوقائع تشير الى «أن أي سلسلة في تاريخ الجمهورية اللبنانية لم تتضمنها الموازنة».
ولفت كنعان الى أنه «يمكن المجلس النيابي إقرار اعتمادات استثنائية لتمويل السلسلة»، معبراً عن خشيته من «أن تتحول الموازنة الى راجح للهروب من إعطاء الحقوق للعسكر والأساتذة والموظفين».
وأضاف: «أن الإشارة التي اعطتها الكتل المقاطعة لجلسة السلسلة سلبية ولا تبشر بالخير وربط السلسلة بالموازنة في الظرف الراهن يعني غياب النية لإعطاء الناس حقوقها، علماً أن إحالة الموازنة هو واجب دستوري وإقرارها لا يتعارض مع إقرار السلسلة وتمويلها بقوانين خاصة».
وشرح الأسباب لهذا التخوف، مذكراً بأن «لا حسابات مالية سليمة ومدققة ومصدقة من ديوان المحاسبة والمجلس النيابي منذ عام 1993». وقال: «نحن نسعى الى الإصلاح وتصحيح الخلل ونرفض التسويات وتصفير العدادات كل ثلاثين عاماً لأن ذلك سيعني انهيار الدولة والمؤسسات».
وعن الحوارات القائمة، أوضح «أن المنتظر من الحوار مع القوات اللبنانية هو الاتفاق على قواسم مشتركة»، وقال: «إعلان النيات بات من 18 بنداً وعند الانتهاء منه سنبدأ بالتطبيق العملي رئاسياً وفي قانون الانتخاب»، ولفت إلى «أننا نريد كسر الحلقة المفرغة منذ الطائف وحتى اليوم القائمة على التسويات ووصول من لا تمثيل له، ومن يريد العبور إلى الدولة يدعم الجيش ويسير بالإصلاح ويحمي الشراكة ليصون الاستقرار».
وجدد عضو كتلة «القوات» وهيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا تأكيده «أن «القوات» الذي لن يقاطع اجتماع الهيئة لن يشارك في جلسة تشريعية الا بموضوعين مُحددين: قانون الانتخاب والموازنة العامة التي تتضمّن على هامشها ملف سلسلة الرتب والرواتب».
وأوضح رداً على سؤال «أن تفعيل العمل التشريعي يُبحث في أوانه وهو محل تشاور داخل قوى 14 آذار»، لأن الموضوع ليس «تحدّي الرئيس بري أو مسايرته» بل الالتزام بما اعلناه مع بدء الشغور الرئاسي حول تمسّكنا بالدستور وبأولوية انتخاب رئيس جمهورية وفتح الباب نحو «التشريع الاستثنائي» كي لا نصل الى فراغ في المؤسسات كافة».
وأكد زهرا أننا «على تنسيق مع كل مكوّنات «14 آذار» في شأن الجلسة التشريعية المقرر عقدها الشهر المقبل»، وذكّر بأن «الرئيس بري سبق وأعلن انه مع «تشريع الضرورة»، وهناك اتّفاق معه منذ بدء الشغور الرئاسي ينصّ على ان هيئة مكتب مجلس النواب تحدد ما هو تشريع الضرورة؟، لذلك فإن الرئيس يقوم باتصالاته، لكن في النهاية يجب الاتّفاق مع هيئة المكتب لوضع جدول اعمال الجلسة».
وشدد عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني على «ضرورة استمرار حوار تيار المستقبل – حزب الله»، وأوضح «أن الحوار لا يعني السكوت عن نقاط ربط النزاع بيننا وبين الحزب».
وأشار في تصريح إلى «صعوبة في تعيين قائد جديد للجيش في ظل غياب رئيس الجمهورية»، وقال: «العماد جان قهوجي أثبت جدارة وكفاءة تسمح بأن يمدد له».
وأكد مجدلاني «أن الخطة الأمنية للضاحية وبيروت يجب أن تنفذ، وهي بدأت مع المباشرة برفع الشعارات والأعلام الحزبية».
وأوضح النائب جان أوغاسبيان «أن الحوار خيار وطني التزم به «المستقبل» ونحن ماضون به أياً كان الوضع، لأن لبنان مهدد بالخطر».
وقال في تصريح «منذ بداية الحوار أكدنا وجود مسائل خلافية كبيرة وليست لدينا رغبة بإجراء أي حوار حولها لأنها من الثوابت الوطنية».
وأكد اوغاسبيان «الالتزام بما يقرّه الدستور في شأن التمديد للقادة الأمنيين»، وختم اذا استطاع مجلس الوزراء «أن يُعيّن قادة جدداً فليكن، وإن لم يستطع فسيتم التمديد للقادة تحاشياً للفراغ».