تحذيرات من التنازل للعدو جنوباً: لاعتماد الخطّ 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية للبنان

حذّرت شخصيّات وقوى سياسية من تقديم تنازلات للعدو “الإسرائيلي” في ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة، داعيةً إلى التزام الخطّ 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان جنوباً.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس حسان دياب في بيان، أنه  «مؤلم هذا النقاش الداخلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة. وما يؤلم أكثر أن الدولة التي يفترض أنها مؤتمنة على الوطن، تجتهد في تبرير التفريط بحدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية».

 أضاف “لقد تابعت الجهد الكبير الذي بذله الفريق العسكري من الجيش اللبناني لترسيم الحدود، والمعايير العلمية الدولية التي اعتمدها، والتي تُعطي لبنان حقّه الطبيعي من المنطقة الاقتصادية الخالصة. واستمعت، كرئيس للحكومة في حينه، إلى الشرح الموضوعي الذي لا يرقى إليه الشك، الذي يُحدّد الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية جنوباً. وقد وقّعت، من من دون تردّد، في نيسان من العام الماضي، ومن دون أن تؤثّر بي المداخلات والتدخلات والضغوط، ومن دون أي حساب، سوى المصلحة الوطنية العليا، مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية، يُصحّح المرسوم السابق. لكن، للأسف لم يصدر ذلك المرسوم”.

 وأعرب عن شعوره “بالألم للتنازلات التي تحصل اليوم، على حساب المصلحة الوطنية”، داعياً إلى “يقظة ضمير تُعيد التزام الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان جنوباً، وأقول إن التاريخ لن يرحم”.

من جهته توجه النائب أنور الخليل عبر حسابه على “تويتر”، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول “‏فخامة الرئيس نريد توضيحاً لأسباب ما حصل هذين اليومين بأنكم عدّلتم توجيهاتكم للوفد المفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بالتنازل عن حق لبنان بتعديل المرسوم 6433 والعودة إلى الخط 23. وبذلك يكون لبنان قد منح العدو هدية بلا شروط ولا مجهود وبدون ضربة كفّ”.

وفي وقت لاحق، شكر الخليل في بيان “التوضيح الذي وردني من جهة فخامة الرئيس والذي يؤكد تمسّك فخامته بالدفاع عن حقّ لبنان بثروته النفطية وترسيم حدوده سنداً لإتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي ووفق الأصول التقنية والقانونية الدولية المعمول بها”.

ورأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح “أن ارتهان الطبقة السياسية الحاكمة للخارج، وسلوكها أدّيا إلى انهيار لبنان واستسلامه للتهديدات الأميركية والتخلّي عن تعديل المرسوم 6433، أدّت كلها إلى تنازل لبنان عن حقوقه المكتسبة والمصانة وعن سيادته من دون قيد أو شرط وقبوله بالخط 23 بدلاً من الخط 29 في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الصهيوني وحقق انتصاراً غير مسبوق لهذا العدو”، محمّلاً الطبقة السياسية “كاملة مسؤولية ما حصل ويحصل من تداعيات مرعبة وخطيرة على لبنان”.

 وتساءل “عن سرّ وسبب سكوت الجميع وعدم حتى صدور موقف أو رأي يبرّر هذا السقوط المخيف أمام التهديدات الأميركية”، مؤكداً “أن العدو الصهيوني استطاع أن يأخذ من لبنان ما لم يستطع أخذه في كل حروبه عليه”.

واعتبر “تجمّع العلماء المسلمين”، أنّ “الإعلان عن اعتماد الخط الـ23 كخطّ حدودي للترسيم البحري وأن خطّ 29 هو محل تفاوض، هو خطأ إستراتيجي وتنازل في غير محله يُعطي للعدو الصهيوني وضعاً أفضل في المفاوضات”، داعياً إلى “إصدار قانون عن مجلس النواب باعتماد الخط الـ29 كي لا نضطر للتنازل أكثر عن حقوقنا، فخط الـ29 وحضور المقاومة كفيلان في إيصالنا لحقّنا”.