“الاتحادية العراقية” تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز.
على صعيد آخر، وجّه رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أمس رسالة إلى مجلس النواب.
وقال السيد الصدر، في تغريدة على “تويتر”: إن “عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، من أجل مصالح الشعب المظلوم، لذا ينبغي على البرلمانيين لا سيما حلفاؤنا الأحبة تفعيل ما يلي:
أولاً: تفعيل دور البرلمان الإصلاحي وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة.
ثانياً: التأكيد على تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية.
ثالثاً: الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة وبحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن (الكعكة).
رابعاً: تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيّسة والسلام».
